قال أن أولوية الحكومة حاليا تنويع مداخيل الدولة خارج المحروقات

يوسفي: الجزائر ستنتج 25 بالمائة من احتياجات الكهرباء من الطاقة الشمسية
كشف أمس، وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي، أنه في إطار برنامج الطاقات المتجددة المصادق عليه من طرف الحكومة مؤخرا، تم تسجيل مشاريع كبرى لإنجاز 20 محطة للطاقة الشمسية عبر الوطن تمكن من انتاج حوالي 400 ميغاواط من الكهرباء بالإضافة إلى وضع مخططات كبرى لإنتاج و تغطية ما يقارب 25 بالمائة من الاستهلاك الاجمالي للكهرباء عبر الوطن من الطاقة الشمسية في أفق سنة 2030 .
و أكد الوزير في ندوة صحفية، على هامش الزيارة التفقدية لولاية برج بوعريريج، أن الحكومة قد سطرت برنامجا وصفه بالطموح، لإنتاج الطاقة الكهربائية و تنويع مصادرها انطلاقا من الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية، مشيرا إلى العمل لبلوغ انتاج 400 ميغاواط من الكهرباء بالطاقة الشمسية خلال أواخر العام الجاري 2015، و الرفع من قدرات الانتاج تدريجيا لتصل حدود 5 آلاف ميغاواط في غضون سنة 2020 و 22 ألف ميغاواط على المدى البعيد سنة 2030 .
و قال الوزير في هذا السياق، أن توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية يتطلب تكلفة باهظة مقارنة بإنتاج الكهرباء بالغاز، غير أن الحكومة ترى أنه من الضروري تطوير قدراتها في انتاج الكهرباء و تنويعها بما في ذلك الطاقة الشمسية و كذا توليد الكهرباء بالرياح، حيث انطلقت في تجسيد مشاريع نموذجية في هذا الجانب بولاية أدرار، و أكد على أن طموح الوزارة منصب في الوقت الراهن على نجاح برامج الطاقات المتجددة و تخفيض تكلفة استعمال الطاقة الشمسية، بعد اكتساب الخبرات و التجربة و كذا تجنيد الجامعات و مراكز البحوث و كذا المستثمرين في صناعة الأجهزة و ألواح الطاقة الشمسية للتقليل من تكلفتها لتصبح تعادل بالتقريب تكلفة توليد الطاقة الكهربائية بالغاز .
و تحدث الوزير أيضا عن البرامج المسجلة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح، حيث خصّ بالذكر مشروع المحطة النمودجية لتوليد الطاقة بالرياح بولاية أدرار، مشيرا إلى إخضاع هذه المحطة لمرحلة تجريبية لمدة سنة و قد تصل إلى 18 شهرا و ذلك للإطلاع على مدى نجاعة مثل هذه المحطات، و كذا تجريب انعكاسات المؤثرات الخارجية على عملية الانتاج و توليد الطاقة بالرياح خاصة ما تعلق منها بدرجات الحرارة و الرمال و غيرها من العوامل الأخرى لتحديد مردودية محطة توليد الكهرباء بالرياح و الاحاطة أكثر بهذه التقنية لكي تكون الوزارة على دراية تامة بها و ذلك قبل الشروع في تجسيد مشاريع كبرى في هذا المجال في العديد من ولايات الوطن .
و بخصوص استمرار انخفاض أسعار النفط و البترول على المستوى العالمي و تراجع مداخيل الجزائر، و مدى تأثيرها على تمويل مختلف المشاريع التنموية بالوطن، قال الوزير أنه قد حان الوقت للتشمير عن السواعد و العمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني و الابتعاد عن الاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات. و أشار إلى أن أولوية السلطات العليا منصبة على تنويع المداخيل خارج المحروقات و تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، و وضع المداخيل الحالية للتنمية و تطوير باقي القطاعات تدريجيا من خلال العمل على تطوير قطاع الصناعة و الفلاحة و كذا السياحة و غيرها من المجالات التي تساعد على تنويع مداخيل البلاد .
و تحدث وزير الطاقة و المناجم أيضا، عن ثمار المشاريع المنجزة منذ سنة 2012 للحد من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، مبديا ارتياحه لنتائج هذه المشاريع التي انعكست بالإيجاب على نوعية الخدمات و الحدّ من الانقطاعات بشكل كبير، مع التأكيد على مواصلة هذا البرنامج الذي يمتد إلى غاية 2017، و قال الوزير أن المشاريع المسجلة فيما يتعلق بتحسين التغطية و نقل و توزيع و تحسين نوعية الخدمات بشبكة الكهرباء و كذا الغاز الطبيعي المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة تفوق ما تم إنجازه منذ خمسين سنة، مبرزا جهود الدولة في هذه القطاعات التي تحنست كما أضاف بشكل كبير .
و قبل وصوله إلى ولاية برج بوعريريج، كان الوزير يوسف يوسفي قد توقف عند مشروع مركز إنتاج الكهرباء الضخم المتواجد ببلدية عين أرنات بولاية سطيف، أين طلب من الشركات المكلفة بالإنجاز بضرورة تقليص آجال استلام المشروع إلى شهرين و تسليمه خلال شهر ماي 2016 بدلا من شهر جويلية من نفس السنة، للسماح باستغلال الطاقة الكهربائية من طرف المواطنين قبل دخول الفترة الصيفية التي تعرف استعمالا مكثفا لهذه الطاقة وما يترتب عليه من إنقطاعات.
و كلّف هذا المشروع الخزينة العمومية 297 مليون دولار، تتكفل بإنجازه حاليا ثلاث شركات أجنبية، ويتعلق الأمر بكل من «هيونداي إينرجي كو»، «هيونداي للمنشآت» و «داييو»، وعرف بعض التأخر في الإنجاز بعد انطلاقه منذ سنة 2012 بسبب المشاكل التقنية.