تعزيز خدمات توليد وتوزيع الكهرباء إلى غاية 2017

20 محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاج 400 ميغاواط في 2015
التزم أمس، يوسف يوسفي، وزير الطاقة، بتحسين خدمات توليد وتوزيع الكهرباء، واختفاء جميع الانقطاعات الكهربائية بشكل نهائي في آفاق عام 2017، بفضل برامج عززت من قدرات الإنتاج والتوزيع، كاشفا عن برنامج طموح من أجل القفز إلى استغلال نحو 25 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة في آفاق عام 2030، وإطلاق مشروع 20 محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تناهز 400 ميغاواط خلال السنة الجارية، ودعا إلى تجنيد مراكز البحث والجامعات لتخفيض تكلفة تكنولوجيا استغلال الطاقات المتجددة إلى مستوى يعادل نظيرتها التقليدية.
أعطى وزير الطاقة يوسف يوسفي، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولايتي سطيف وبرج بوعريريج تعليمات صارمة، إلى الرفع من طاقات تخزين البنزين إلى ما لا يقل عن مدة شهر بدل أسبوع، وتوسيع الدراسات لمواجهة أي نقص أو تذبذب في التوزيع والتمويل، علما أن الطاقة التخزينية بولاية البرج في الوقت الراهن لا تكفي سوى ليوم واحد وأجريت الدراسة لتغطية التخزين على مدار أسبوع واحد، لكن الوزير شدد أن يكون التخزين لمدة شهر من أجل التخطيط على المدى البعيد.
وفي رده عن سؤال حول برنامج الطاقات المتجددة تحدث يوسفي عن وجود برنامج وصفه بالطموح صادقت عليه الحكومة ويمتد إلى آفاق عام 2020، والهدف الجوهري منه، الوصول إلى 25 بالمائة من استهلاك الطاقة من الطاقات المتجددة خاصة الشمسية منها، ولم يخف الوزير في سياق متصل أن تكلفة هذه الطاقة مكلفة، لكن تحسين التكنولوجيا من شأنه أن يقلص من التكلفة، داعيا مراكز البحث والجامعات إلى الانخراط في المسعى لاستغلال الطاقة المتجددة سواء من الشمس أو الرياح وما إلى غير ذلك، وأشار الوزير يوسفي أنه مسطر في آفاق عام 2020 إنتاج نحو 5000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بينما في آفاق عام 2030 ينتظر أن يصل الإنتاج إلى 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة، وينتظر خلال السنة الجارية إطلاق 20 مشروع محطة للطاقة الشمسية بطاقة 400 ميغاواط. وأكد الوزير أن المحطة النموذجية للطاقات المتجددة المتواجدة بولاية أدرار أثبتت فيها الدراسة إنعكاسات درجة الرياح والرمل وينتظر الوقوف على مردودية آلات الكهرباء ومعرفة طبيعة الرياح من أجل اختيار أماكن المحطات. وحول تراجع أسعار النفط والتحديات التنموية ذكر يوسفي أن أولوية الجزائر تكمن في تنويع اقتصادها من خلال عدة قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والسياحة والاعتماد على سواعد مواردها البشرية.
ووقف الوزير على إنهاء الانقطاعات الكهربائية التي سجلت في 2012، معلنا بأن البرامج المجسدة إلى غاية 2014 سمحت بالحسم في العديد من المشاكل وكذا التكفل بالانشغالات، وقدر حجمها وأهميتها بتلك المنجزة طيلة خمسة عقود كاملة، بينما البرنامج الذي يمتد إلى سنة 2017 سينهي جميع النقائص ويحسن خدمات الإنتاج والتوليد والتوزيع. وأبدى يوسفي استحسانه لما تحقق من الربط وتزويد ولاية برج بوعريرج بالكهرباء الذي قدرت ب98 بالمائة والغاز ب80 بالمائة.
ضرورة تقليص مدة الإنجاز
وأول محطة تفقدها الوزير يوسفي تمثلت في محطة ضخمة لتوليد الكهرباء ب عين أرنات ولاية سطيف وينتظر منها أن تمول أربع ولايات بالكهرباء ويتعلق الأمر بكل من ولاية سطيف وبرج بوعريريج وبجاية وميلة ومن المتوقع أن يتسلم الشطر الأول من المشروع شهري ماي أو جوان المقبلين، أما الانتهاء الكلي من المشروع الذي يتربع على مساحة 1 كلم مقرر شهر ديسمبر 2016، وتساءل الوزير عن الأسباب التي جعلت المشروع يتأخر فتم التأكيد على الظروف الجوية من ثلوج وكذا تهيئة الأرضية إلى جانب تسوية العقار من أصحابه، واغتنم الفرصة ليشدد على ضرورة تسريع وتيرة الانجاز والتقدم على الأقل بشهر أو شهرين، علما أن المشروع استحدث 1624 منصب شغل، وعكف على تكوين العديد من الشباب قبل توظيفهم، أما كلفة المشروع فناهزت 25.8 مليار دينار.
وأشرف الوزير يوسفي في المحطة الثانية من زيارة عمل والتفقد لمشاريع الكهرباء والغاز بولايتي سطيف وبرج بوعريريج على تدشين المحطة الكهربائية 30/200 بكف المنصورة، علما أنه لاستكمال جميع مشاريع التزويد بالغاز والكهرباء تم تسطير برنامج تكميلي للمشاريع المسطرة في إطار البرنامج الخماسي الفارط. ووقف الوزير بولاية البرج عند محطة تخزين وتوزيع البنزين ب«البيبان" ببرج بوعريريج، والتي ستطلق خدماتها في شهر ماي الداخل وتستقبل الزبائن من 14 ولاية، وتعد من بين محطات توزيع البنزين المسطرة من ضمن 43 محطة كبرى على طول الطريق السيار شرق غرب، علما أنه توجد في الوقت الراهن 11 محطة طور الإنجاز، و12 محطة أخرى سيشرع في إنجازها خلال السنة الجارية، ويذكر أن هذه المحطة مزودة بمطاعم و250 محل تجاري وقاعة للصلاة وما إلى غير ذلك. ودعا الوزير خلال وضعه لحجر أساس مشروع إنجاز المحول الكهربائي 30/60 بالعناصر إلى مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع في أقصى الآجال وبعد إثارة المسائل الإدارية، وعد بالتكفل بالإنشغالات، وتبلغ تكلفة المشروع 29 مليارسنتيم بطاقة 60 ميغاواط ويمتد على مسافة36.4 كلم.
وما تجدر إليه الإشارة فإن أجندة الوزير تضمن سلسلة من المحطات، مثل مصنع الطاقات المتجددة التابع لمجمع كوندور وتحدث فيه يوسفي عن ضرورة أن يكون منتوج القطاع الخاص ذو جودة وتنافسية عالية إلى جانب مشروع توسيع مركز تخزين المحروقات نفطال وتشغيل شبكة ربط تجمع بئر الكرمة بالغاز الطبيعي وتشغيل شبكة ربط تجمع الرمايل بالغاز الطبيعي.
ولدى إثارة مشكلة العقار من أجل مواصلة تجسيد مشاريع الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة بذات الولاية، قال الوزير بلغة صريحة مخاطبا الوالي إذا لم تمنحنا الولاية التسهيلات سننجز هذه المشاريع على تراب ولايات أخرى.