تطورات أزمة أرسلور ميطال

عمال شركات المناولة يعتصمون أمام مقر مديرية مركب الحجار
إنطلاق المفاوضات بين الإدارة والنقابة لمناقشة لائحة المطالب العمالية
قام منذ الساعات الأولى لفجر أمس الإثنين أزيد من 600 عامل بشركات المناولة التي تزاول نشاطها بمركب أرسلور ميطال بالحجار بحركة إحتجاجية تمثلت في الإعتصام أمام مقر مديرية المركب للمطالبة بضرورة الإستجابة للائحة المطالب التي مافتئوا يطرحونها، و التي يتصدرها مطلب إدماجهم بصفة مباشرة و أوتوماتيكية ضمن تعداد موظفي مركب الحجار، و ذلك من أجل تحسين ظروفهم الإجتماعية و المهنية، حيث أشار العديد من المحتجين في حديثهم للنصر بأنهم يعملون في شركات تابعة لمستثمرين خواص، و رواتبهم الشهرية لا تختلف كثيرا عن منحة المستفيدين من الشبكة الإجتماعية، فضلا عن مشكل عدم الإستفادة من الضمان الإجتماعي، و أنهم جديرون بالتوظيف في ورشات مركب الحجار، من أجل ضمان التأمين الإجتماعي، و كذا الحصول على أجرة شهرية محترمة تكفي لتلبية جزء من متطلبات الحياة اليومية لأرباب الأسر و العائلات.
المحتجون أكدوا بأنهم لن يعدلوا عن موقفهم و أنهم مصرون على شل العملية الإنتاجية بالمركب إلى غاية الإستجابة لمطالبهم، رغم أن الإدارة كانت قد أطلقت صفارات الإنذار و أشارت في بيان رسمي أصدرته مساء أول أمس الأحد إلى أن الشلل التام لمختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية أثر بصورة مباشرة على سير شؤون المركب، خاصة فيما يتعلق بتلبية طلبيات الزبائن، على إعتبار أن الحركة الإحتجاجية لعمال شركات المناولة دخلت أمس يومها الخامس، و الوضع يسير نحو التأزم.
و في سياق متصل أكد الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية في إتصال هاتفي أجرته معه النصر بأن مؤشرات إنفراج هذه الأزمة قد لاحت في الأفق،بعدما بادرت الإدارة إلى دعوة الشريك الإجتماعي ممثلا في الفرع النقابي و لجنة المشاركة إلى جلسة مفاوضات من أجل تشريح الوضعية الراهنة التي يعيش على وقعها المركب، و هي فرصة مواتية لمناقشة العديد من القضايا التي كانت النقابة تطرحها كمطالب، منها قضية إدماج عمال شركات المناولة، و كذا ملف المفحمة الذي كان قد فجر الوضع بين النقابة و الإدارة في شهر جانفي من السنة الفارطة، سيما و أن هذه الوحدة الإنتاجية تظل مغلقة منذ نحو سنتين، و عدم مبادرة المديرية إلى الشروع في أشغال إعادة تأهيلها إعتبرته النقابة بمثابة مخطط مدروس لترسيم قرار الغلق النهائي لهذه الوحدة، و إحالة عمالها على التقاعد، أو تحويلهم إلى الصيانة، مع العلم و أن النقابة و لجنة المساهمة بالمركب أعدا مطلع الأسبوع الجاري تقريرا مفصلا عن سير عقد الشراكة مع الطرف الأجنبي منذ عشر سنوات، و إنعكاسات هذا العقد على الإقتصاد الوطني و وضعية المركب، خاصة فيما يتعلق بالمخطط الإستثماري الذي يبقى جوهر الخلاف، لأن النقابة ظلت تطالب المديرية العامة بضرورة الشروع في تجسيد مشاريعها الإستثمارية على ارض الواقع من أجل حماية العمال من التسريح الحتمي، مادامت النقابة قد دقت ناقوس الخطر، و حولت لائحة إنشغالات العمال على المركزية النقابية بحثا عن رد فعل رسمي قبل الشروع في إضراب مفتوح، تعبيرا من النقابة عن رفضها للصمت الذي إلتزمته المديرية العامة منذ أشهر عديدة، لأن المفاوضات بشأن الرواتب و المنح كان من المفروض أن تنطلق في شهر نوفمبر المنصرم، و أشغال تأهيل المفحمة لم تنطلق بعد رغم الإنتهاء من إعداد تقرير الخبرة، و الحصول على نتائجه منذ أزيد من ستة أشهر، لتتكهرب الأجواء أكثر بدخول عمال شركات المناولة كطرف مباشر في لائحة المطالب.