أقدم أمس الاثنين أزيد من 600 عامل بشركات المناولة التي تزاول نشاطها بمركب ''أرسيلور ميتال'' عنابة على الاعتصام أمام مقر مديرية المركب للمطالبة بضرورة الاستجابة للائحة المطالب التي مافتئوا يطرحونها، والتي يتصدرها مطلب الإدماج المباشر لنحو 500 عامل في تعداد موظفي مركب الحجار، وذلك من أجل تحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، حيث أشار العديد من المحتجين إلى أنهم يعملون في شركات تابعة لمستثمرين خواص، ورواتبهم الشهرية لا تتجاوز عتبة ال 5000 دينار جزائري، وأنهم جديرون بالتوظيف في ورشات مركب الحجار، من أجل ضمان التأمين الاجتماعي، وكذا الحصول حتى على 15 ألف دينار كراتب على أقل تقدير. المحتجون أكدوا أنهم لن يعدلوا عن موقفهم وأنهم مصرون على شل العملية الإنتاجية بالمركب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، رغم أن الإدارة كانت قد أطلقت صفارات الإنذار وأشارت في بيان رسمي أصدرته مساء أول أمس الأحد إلى أن الشلل التام لمختلف الورشات والوحدات الإنتاجية أثر بصورة مباشرة على سير شؤون المركب، خاصة فيما يتعلق بتلبية طلبيات الزبائن المتعاملين مع عملاق الحديد والفولاذ في الجزائر، على اعتبار أن الحركة الاحتجاجية لعمال شركات المناولة دخلت أمس يومها الخامس، والوضع يسير نحو التأزم. إلى ذلك باشرت مساء أمس نقابة المركب بقيادة إسماعيل قوادرية، سلسلة المفاوضات مع الإدارة الفرنسية بشأن الكثير من المطالب، منها قضية إدماج عمال شركات المناولة، وملف المفحمة الذي كان قد فجر الوضع بين النقابة والإدارة في شهر جانفي من السنة الفارطة، سيما أن هذه الوحدة الإنتاجية تظل مغلقة منذ نحو سنتين، وعدم مبادرة المديرية إلى الشروع في أشغال إعادة تأهيلها اعتبرته النقابة بمثابة مخطط مدروس لترسيم قرار الغلق النهائي لهذه الوحدة، وإحالة عمالها على التقاعد، أو تحويلهم إلى الصيانة، مع العلم أن النقابة ولجنة المساهمة بالمركب أعدا مطلع الأسبوع الجاري تقريرا مفصلا عن سير عقد الشراكة مع الطرف الأجنبي منذ عشر سنوات، وانعكاسات هذا العقد على الاقتصاد الوطني ووضعية المركب، خاصة فيما يتعلق بالمخطط الاستثماري الذي يبقى جوهر الخلاف، لأن النقابة ظلت تطالب المديرية العامة بضرورة الشروع في تجسيد مشاريعها الاستثمارية على أرض الواقع من أجل حماية العمال من التسريح الحتمي، مادامت النقابة قد دقت ناقوس الخطر، وحوّلت لائحة انشغالات العمال على المركزية النقابية بحثا عن رد فعل رسمي للسلطات العليا للبلاد.
