فيما تعهدت المديرية بتوظيفهم تدريجيا

عمال شركات المناولة يشلون الإنتاج بمركب ارسلور ميطال بالحجار
أقدم نحو 500 عامل بشركات المناولة التي تزاول نشاطها بمركب أرسلور ميطال بالحجار طيلة الأيام الأربعة الماضية على شل جميع الوحدات و الورشات الإنتاجية، مطالبين بضرورة توظيفهم الفوري وإدماجهم المباشر في تعداد عمال المركب.
مديرية المركب و في بيان رسمي أصدرته مساء أمس الحد و تحصلت النصر على نسخة منه أكدت بأن هذه الحركة الإحتجاجية أثرت بصورة مباشرة على سير العملية الإنتاجية داخل المركب، مما حال دون تلبية طلبيات الزبائن، كما أن إنطلاقة السنة الجديدة على وقع الغليان العمالي سيحول حتما دون تحقيق الأهداف المسطرة، و يزيد من صعوبة إيجاد التوازن الاقتصادي للمركب، فضلا عن كون التوقف كلية عن الإنتاج ستعرض الفرن العالي إلى مخاطر أكبر بسبب التوقفات المتكررة. إلى ذلك رفض العمال المحتجون التراجع عن خيار الإضراب ، و أصروا على مواصلة الإعتصام أمام وحدات الإنتاج الأساسية، لإرغام إدارة أرسلور ميطال على الاستجابة لمطالبهم ، و هددوا في حال عدم تنفيذ ذلك بمواصلة الإضراب و تصعيد اللهجة بالخروج إلى الشارع، في محاولة للفت إنتباه السلطات المحلية. بالموازاة مع ذلك أكدت المديرية في بيانها، أن الهيئات المختصة تسعى منذ أشهر إلى تحسين ظروف توظيف عمال المناولة، حتى يسمح لهم بالتركيز الكامل على العمل، إذ تم الشروع في وضع ميثاق للتسيير مع المؤسسات التي تشغلهم و الغرض من هذه الخطوة ضمان تغطية اجتماعية، مع إعادة النظر في بند التكاليف مع كل مؤسسات المناولة، إلى جانب القيام بإحصاء شامل و دقيق لعمال المناولة. وأكدت إدارة المركب، أن هذه الفئة من العمال ضرورية لصالح المركب، مما جعلها تبادر إلى تقديم ضمانات لضمهم تدريجيا إلى تعداد العمال الدائمين بمختلف ورشات أرسلور ميطال عنابة في أجل لا يتعدى 18 شهرا، إذ سيتم توظيف أولي لنحو 100 عامل على كافة الموقع الصناعي، سيشرع فيه على الفور، و هذا حسب معايير غير قابلة للنقاش على غرار السن، الأقدمية و المنصب المشغول، كما تعهدت الإدارة في بيانها بإعتماد توظيف تدريجي سيشرع فيه تبعا للإحالة المرتقبة لأزيد من 500 عامل على التقاعد، على إعتبار أن المديرية العامة التزمت بعدم التوظيف في المناصب الإنتاجية و الصيانة إلا من خلال هذه الفئة الخاصة بعمال المناولة.هذا و خلصت إدارة المركب إلى التأكيد في بيانها على أن المؤسسة موجودة حاليا في حالة توقف تام عن الإنتاج بسبب هذه الوضعية، مما سيرفع من سعر الحديد في السوق المحلية، وسيؤدي ذلك حتما إلى تأخر العديد من المشاريع الكبرى في الجزائر.