قوادرية و جماعته دخلوا مركب الحجار بعد أسبوعين من الحصار

إعادة فتح مقر الفرع النقابي لأرسلور ميطال بالقوة العمومية بأمر من العدالة
العمال المفصولون يواصلون الإعتصام أمام البوابة الرئيسية للمركب
تم في حدود الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء إعادة فتح مقر الفرع النقابي لمركب أرسلور ميطال بالحجار، مع تسجيل عودة الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية بصفة رسمية إلى مكتبه بعدما كان قد منع على مدار الأسبوعين الفارطين من دخوله برفقة ستة أعضاء من الهيئة التنفيذية للفرع النقابي
على خلفية المشادات التي نشبت بين ممثلي النقابة و أعضاء لجنة المشاركة، و هي المناوشات التي أخذت بعدا آخر، و بلغت حد الإعتداءات بالعصي و الهراوات و الأسلحة البيضاء، مما خلف العديد من الجرحى.قرار فتح مقر النقابة كان بأمر من العدالة، على إعتبار أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية أصدر صبيحة أمس أمرا يقضي بتسخير القوة العمومية لإعادة فتح المقر، سيما و أن المشادات التي عاش على وقعها المركب ظهيرة أول أمس الإثنين و التي كانت حصيلتها أزيد من 15 جريحا في صفوف النقابيين، كان سببها الرئيسي إقدام أعضاء لجنة المشاركة على إعتراض الخطوة التي يعتزم ممثلون عن المكتب التنفيذي للفرع النقابي القيام بها، و ذلك بفتح مقر النقابة من جديد، طبقا لقرار التزكية الذي أصدرته الأمانة الولائية للإتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة مطلع الأسبوع الجاري لفائدة جناح قوادرية، لتكون عواقب ذلك معركة بين العمال في ساحة المركب.هذه الأحداث جعلت المديرية العامة لأرسلور ميطال تسارع إلى التدخل، حيث وجهت مراسلة رسمية إلى السلطات المحلية لولاية عنابة، و كذا إلى الجهات القضائية، سيما و أن الأمين العام للفرع النقابي إسماعيل قوادرية كان قد تقدم بشكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار الإبتدائية منتصف الأسبوع المنصرم ضد 30 شخصا من المحسوبين على جناح المعارضة، الذي منعه من الإلتحاق بمكتبه في المركب، فضلا عن الأحداث التي إستهدفت أعضاء من الفرع النقابي، و التي خلفت بعض الجرحى و تحطيم سيارات بعض النقابيين، و هي الدعوى التي إستغلتها الجهات القضائية لتصدر أمرا يقضي بضرورة الفتح الفوري لمقر النقابة، مع توجيه طلب رسمي إلى والي عنابة و كذا قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لتسخير القوة العمومية لتنفيذ عملية فتح مقر النقابة بعد 14 يوما من غلقه و محاصرته من طرف عمال محسوبين على لجنة المشاركة، و قد تمت العملية برفقة الأمين العام لنقابة أرسلور ميطال إسماعيل قوادرية الذي وطأت قدماه المركب مجددا بعدما منع من الدخول منذ إنطلاق شرارة المناوشات و المشادات بين العمال قبل أسبوعين، و قد كانت عودة قوادرية إلى مكتبه بمقر الفرع النقابي من دون تسجيل أية أحداث، في ظل التعزيزات الأمنية المشددة التي شهدها المركب طيلة نهار أمس تحسبا لأي رد فعل من جماعة المعارضة. على صعيد آخر، أصرت المديرية العامة للمركب على ضرورة الإبقاء على الإجراءات العقابية التي كانت قد سلطتها على ستة عمال من أعوان الأمن، و القاضية بفصلهم من مناصب عملهم على خلفية تسببهم في الإعتداءات التي إستهدفت أعضاء من الفرع النقابي و ممثلين عن الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين ببلدية سيدي عمار، حيث تقدم العمال المفصولون صبيحة أمس إلى الإدارة للوقوف على آخر مستجدات قضيتهم، لكن ممثلي المديرية أكدوا بأن الأمور لا تزال قيد الدراسة، إلى غاية طي صفحة الصراعات النقابية نهائيا، و هو القرار الذي دفع بالعمال الستة إلى الإعتصام مجددا أمام البوابة الرئيسية للمركب للمطالبة بإعادة إدماجهم، و بالتالي إلغاء العقوبات التي كانت قد سلطت عليهم نهاية الأسبوع المنصرم.فتح مقر النقابة من جديد كان بمثابة مؤشر أولي على إحتواء الأزمة التي هزت أركان مركب الحجار على مدار الأسبوعين الماضيين، لأن قرار العدالة كان كافيا لفض النزاع، و وضع حد للشجارات التي ما فتئت تندلع بين أعضاء الفرع النقابي و المحسوبين على جناح لجنة المشاركة، و قد أكد قوادرية في هذا الصدد في إتصال هاتفي مع " النصر " مساء أمس الثلاثاء بأنه عاد إلى منصبه كما كان مقررا، و أنه يبقى الأمين العام الشرعي للنقابة، ليضيف بأنه سيستأنف جلسات المفاوضات مع مديرية المركب بعد عيد الفطر المبارك للتباحث حول لائحة المطالب العمالية التي كانت قد تقدمت بها النقابة خلال شهر جوان المنصرم، عند شن أزيد من 5 آلاف عامل إضرابا شاملا لمدة 3 أيام، و هي اللائحة التي تتعلق أساسا بمطالب مهنية و عمالية، و كذا قضية بعض المنح و الزيادة في الرواتب.