عيسى ينفي وجود أي قرار حكومي بمنع جمع التبرعات لبناء المساجد: "الإباحية" أصبحت حربا ضد الجزائر و سنحرك المساجد لمواجهتها

لا نعرف من يدفع أجور «خطباء» الفضائيات والانترنيت
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بأن الخطاب المسجدي سيدخل معركة جديدة ضد الإباحية التي أضحت تستهدف المجتمع الجزائري، وقال الوزير خلال حصة إذاعية أمس، بان الجزائر لا تواجه فقط الفكر المتطرف والمد الشيعي والتبشير، بل تواجه كذلك أفكارا لا تقل خطورة تتمثل في الإباحية التي أصبحت «حربا حادة تشن على المجتمع»، مشيرا بأن الإباحية أصبحت منتشرة والحديث عنها يتم عبر وسائل الإعلام والكتب.
واعتبر الوزير، بان الإباحية أضحت «عدوا» ينبغي مواجهته بالنظر لمخاطره على المستوى الأخلاقي والأمني، مشيرا بان المعركة الوعظية للمساجد، يجب أن تستهدف الإباحية التي تحولت إلى مصدر للتفكك الأسري، محذرا مما يبث عبر وسائل الإعلام الأجنبية والتي يشاهدها الجزائريون، والتي تشجع على الرذيلة، إضافة إلى ممارسات بعض الفنانين الذي تحولوا إلى مروجين للانحلال الخلقي والمثلية، كما انتقد بعض الكتاب الذين يروجون لبعض الأفكار الشاذة والتي تهدم قيم المجتمع، واعتبر بان الإباحية تحولت إلى خطر جديد يستهدف الجزائريين، مشددا على ضرورة مواجهة هذا الفكر عبر المنابر، ومن خلال توعية الأسر بضرورة حماية أبنائهم من هذه الظواهر التي أدت إلى انحلال خلقي غير مسبوق.وقال الوزير بأن مصالحه بصدد مراجعة الخطاب المسجدي وتحريره ليواجه الأفكار التي تنخر المجتمع، مضيفا بان الوصاية ترغب في ترك حرية المبادرة للإمام الذي لا يتوجب أن يشعر بأنه يحتاج إلى وصاية من احد، وأكد بان على المساجد إعلان حرب على الآفات الاجتماعية على غرار المخدرات والإدمان على الكحول التي وصلت أبواب المساجد بعدما اقتحمت المنازل والمدارس، وأعلن عن إطلاق حملة وطنية دينية قبيل شهر رمضان لحث المواطنين على الإقلاع عن التدخين وتعاطي المخدرات.
ودافع الوزير عن الأئمة الذين يتم التشهير بهم بدون سبب في بعض وسائل الإعلام، ويقدمون على أساس أنهم متهمين في قضايا أخلاقية، مشيرا بان التحقيقات التي قامت بها الوزارية كشفت بان كل ما يقال عن الأئمة غير صحيح، وقال بان اغلب الاتهامات تنطلق من نزاعات شخصية، ولكنها تضر بالمساجد والأئمة بشكل عام، كونها تستهدف المهنة، مشيرا إلى أن اغلب الحالات تقتصر على بعض الأشخاص يتم توظيفهم من قبل عائلات لتحفيظ القران دون أن يكون لهم أي صلة بالمساجد. وبخصوص المطلب الذي رفعه الأئمة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية، أكد الوزير، بأنه ستفتح ورشة لمراجعة القانون الأساسي للإمام، على أن يتم في مرحلة لاحقة تحديد الأثر المالي، دون تحديد موعدا، مشيرا بان مراجعة النظام التعويضي للأمة مرتبط بتحسن أوضاع المالية العمومية التي تأثرت بفعل تراجع أسعار النفط
وحذر وزير الشؤون الدينية، من بعض الخطابات الدينية والفتاوى التي تصدر عبر الفضائيات او عن طريق الشبكة المعلوماتية، وقال بان مصالحه لا تعرف من أي مصدر يتلقى من خلاله خطباء الانترنيت والفضائيات أجورهم، مشيرا بان مصالحه تحضر لإنشاء هيئة للإفتاء تكون مصدرا للفتوى، وقال بان مصالحه ستقدم ملفا بهذا الخصوص إلى الحكومة قبل نهاية جوان المقبل، نافيا أن تكون الوزارة قد تراجعت عن مطلب إنشاء منصب مفتي الجمهورية، وقال بان الاقتراح يتناسب مع التطورات الحاصلة في مجال الفتوى التي تحولت إلى عمل مجمعي.من جانب أخر نفى الوزير، أن تكون مصالحه قد أصدرت أي قرار لمنع جمع التبرعات لبناء المساجد، مشيرا بان مصالحه لم تتلقى أي مراسلة رسمية تؤكد توقيف جمع التبرعات، وقال بان العملية تستند إلى مرسوم وزاري مشترك يحدد طريقة جمع التبرعات، حيث يقوم مدراء الشؤون الدينية بإيداع طلبات لدى الوالي للترخيص بجمع الأموال، حيث يقوم الوالي بتحديد المساجد المعنية واليوم المحدد لجمع التبرعات، التي تحول إلى حسابات مؤسسة المسجد التي تقوم فيما بعد بتوزيعها على الجمعيات المكلفة بانجاز المساجد، واعترف بان مديريات الشؤون الدينية لم تتلق أي ترخيص منذ بداية شهر ماي، مضيفا بأنه سيستفسر عن الأمر لدى مصالح الداخلية، مستبعدا أن تكون مصالح الداخلية قد قررت منع جمع التبرعات من جهة أخرى، أعلن وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، عن تحصيل 143 مليار سنتيم من الزكاة خلال 2014، تم توزيع 87.5 بالمائة منها على العائلات الفقيرة بقيمة 10آلاف دينار لكل عائلة بدل 2000دينار، و أكد محمد عيسى أنه تم إحصاء 600ألف عائلة تدخل دائرة الفقر و أن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف تعكف على تحيين البطاقية الوطنية للفقراء بالاعتماد على هيئات صندوق الزكاة و اللجنة الوزارية لصندوق الزكاة بالرجوع إلى قوائم البلديات و قوائم وزارة التضامن الوطني الذي يعتبر شريكا أساسيا في إعداد هذه البطاقية، بالإضافة إلى العمل الميداني للجنة القاعدية التي يرأسها الإمام.