توزيع أموال الزكاة التي ستجمع في رمضان تكون في نفس الشهر لم نعلم بتعليمات وزارة الداخلية حول منع جمع التبرعات لكن الولاة يرفضون الترخيص للعملية منذ قرابة شهر أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن أموال الزكاة التي سيتم تجميعها خلال شهر رمضان ستوزع كلها على الفقراء والمساكين خلال نفس الشهر، بالاعتماد على النظام الآلي المطبق في الوزارة والذي يحصي حاليا 600 ألف فقير، حيث ستمنح لهم بالأولوية من خلال هذا النظام. كما أضاف الوزير أنه تم رفع منحة المساعدة المقدمة لمحتاجين من ألفين دينار إلى 10 آلاف دينار، كما حذّر من انتشار الرذيلة والإباحية أو ما يعرف ب«الخنوثة» وسط المجتمع الجزائري التي يقودها أشباه الفنانين والمثقفين -حسبه- معتبرا أن هذه الحرب أصبحت فكرية. وقال الوزير، أمس، خلال استضافته في فوروم الإذاعة، إن هناك العديد من التصرفات والسلوكات التي دخلت إلى المجتمع الجزائري، من خلال نشر الإباحية والرذيلة اللتين أصبحتا متاحتين في المجتمع، مضيفا أن هذه الأخيرة تستهدف التفكك الأسري، حيث تحول عدد منهم إلى مثليين وانتشرت «الخنوثة» وسط المجتمع وأصبح أبطالها من أشباه الفنانين والمثقفين، مشيرا إلى أن هذا انحراف خطير وحرب فكرية على الجزائر تروج لها قنوات أجنبية. وبالنسبة لأموال الزكاة فأعلن محمد عيسى، أنه تم رفع منحة المعوزين والفقراء من ألفين دينار إلى 10 آلاف دينار، سيتم توزيعها بشكل دوري طيلة السنوات الخمس القادمة بمعدل 4 مرات في السنة، وذلك إلى غاية إيجاد صيغة جديدة لاستثمار هذه الأموال، كما أضاف الوزير أنه سيتم تحويل أموال القرض الحسن إلى وقف. وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن تحصيل 143 مليار سنتيم من الزكاة خلال 2014، تم توزيع 87.5 ٪ منها على العائلات الفقيرة، مؤكدا أنه تم إحصاء 600 ألف عائلة تدخل دائرة الفقر وتعكف على تحيين البطاقية الوطنية للفقراء بالاعتماد على هيئات صندوق الزكاة واللجنة الوزارية لصندوق الزكاة بالرجوع إلى قوائم البلديات وقوائم وزارة التضامن الوطني التي تعتبر شريكا أساسيا في إعداد هذه البطاقية، بالإضافة إلى العمل الميداني للجنة القاعدية التي يرأسها الإمام. كما أوضح عيسى أن ضبط هذه القائمة يعتمد بالأساس على شهادة ورقابة المجتمع المدني والمساجد، وأن تحيين البطاقية يتم كل سنة وأنّ الزكاة تقدم للمحتاجين حسب درجة العوز في المساجد وعلى مرأى الجميع. وحول إنشاء مؤسسة الزكاة بدل صندوق الزكاة، ذكر محمد عيسى أن الأمر تقتضيه دواعي تسيير وتنظيم وإضفاء الصبغة والإطار القانونين عليها، وقال إنه تم اختيار صيغة المؤسسة لأن الصندوق ليس أداة دولة وإنما أداة أهلية ومجتماعاتية، بينما مصطلح المؤسسة يوجد في قانون الجمعيات في مادته ال47، والذي يحيل المؤسسات ذات الطابع الديني إلى تنظيم، وأن هذا الأخير جاهز وتم تقديمه للحكومة في انتظار ملاحظات الوزراء ودوائرهم الوزارية حول تفاصيله، ليمرر إلى مصادقة مجلس الحكومة ودخوله حيز التنفيذ لاحقا. وبخصوص منع التبرعات في المساجد، أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه لم يتلق أي رسالة من قبل وزارة الداخلية بهذا الخصوص، لكنهم وكما هو معروف فإن مديريات الشؤون الدينية تطلب التراخيص من الولاة لجمع التبرعات منذ سنوات، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية الشهر لم يحصلوا على أية موافقة لكن لا أظن أن الدولة قد تمنع بناء المساجد، حسبه.
