في محاكمة ماراطونية دامت 4 أيام بمجلس قضاء قسنطينة

6 أحكام بالإعدام ضد المتورطين في اغتيال 18 دركيا في برج بوعريريج
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة فجر أمس 6 أحكام بالإعدام في قضية اغتيال 18 دركيا ومدنيين اثنين ببلدية المهير بالقرب من المنصورة في ولاية برج بوعريريج في جوان 2007، وهي القضية التي تورط فيها 26 إرهابيا.
كما أصدرت ذات المحكمة أحكاما بسنتين سجنا إلى جانب غرامة ب 100 ألف دينار ضد أربعة عناصر من ذات المجموعة بسبب تقديمهم دعما للمجموعة الإرهابية، وفيما استفاد 15 مشتبها فيهم آخرين بالبراءة الذين كانت بينهم فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، تأجلت محاكمة الشخص الأخير والموجود في حالة فرار.
وقد صدرت أحكام الإعدام في هذه المحاكمة الماراطونية التي استمرت 4 أيام، ضد كل من "م.ع" و"م.ك" و"ط.ر" و"ط.ع" و"ب.ب" و"ل.أ" الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.وصدرت أيضا ضد هؤلاء المحكوم عليهم غرامات تتراوح ما بين 100 ألف دينار و500 ألف دينار تعويضا لضحايا الهجوم الإرهابي.
وقد تم خلال أطوار المحاكمة التي استغرقت 21 ساعة دون توقف، استجواب المتهمين ال 26 إلى جانب 92 شخصا آخرين بين ضحية وشاهد، فيما رافع أزيد من 19 محاميا حاولوا تبرئة ساحة موكليهم المتورطين في القضية التي اهتزت لها الجزائر، التي جرح فيها أيضا 13 آخرين بينهم عسكريين.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة التي أجابت خلال مداولاتها على 1800 سؤال، بإعفاء المتهم الرئيسي الذي كان وراء توقيف باقي المتورطين و يتعلق الأمر بالمدعو "ل.أ" البالغ من العمر 24 سنة من العقوبة وحجزه بمستشفى الأمراض العقلية بواد العثمانية و تطبيق العقوبة عليه بعد شفائه، أما المتهم الوحيد الفار في القضية فقد قضت بتأجيل محاكمته إلى الدورة الجنائية المقبلة.وكانت هيئة المحكمة قد عرضت خلال اليوم الثاني من المحاكمة، جزء من شريط الفيديو الذي يصور الجريمة البشعة لمدة لا تتجاوز 5 دقائق قبل أن يطلب القاضي توقيفه بالنظر لبشاعة المشهد الذي بدأ عن طريق التفجير و القتل بالرصاص و منها إلى إنزال الضحايا من المركبات و ذبحهم بواسطة السكاكين ثم قام بعض المتهمين بتجريد الدركيين من ألبستهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 17-06-2009 عندما تعرض أفراد المجموعة الرابعة للتدخل و الاحتياط بولاية برج بوعريريج المكلفين يوميا بمراقبة وحماية العمال الصينيين القائمين على انجاز الطريق السيار شرق غرب من قاعدة الحياة بحمام البيبان إلى موقعي ورشتي العمل بالمكان المسمى بوقطن وسيدي إبراهيم ببلدية المهير إلى كمين نصب لهم على مستوى الطريق الوطني رقم 05 في شطره الرابط بين بلدية المنصورة و دوار عين دفلة بالمكان المسمى واد قصير من طرف جماعة ارهابية مشكلة حسب المعطيات من 60 إرهابيا وظفوا أسلحة متنوعة، مما أسفر عن مقتل 17 دركيا و مدنيين و إصابة 13 شخصا أخر بجروح متفاوتة الخطورة 7 منهم عسكريين، كما تعرضت 6 سيارات عسكرية للحرق الكلي و 8 أخرى للتخريب.
و من خلال عملية البحث و التحري من طرف الجهات الأمنية تم التوصل إلى أن الإرهابيين الذين نفذوا العملية انقسموا إلى فوجين لقطع حركة المرور من ناحية مدينة المنصورة و مدينة اليشير بواسطة شاحنات لمستعملي الطريق انتزعوها منهم تحت التهديد و قاموا بمحاصرة رجال الدرك الوطني في الوسط تحت كثافة النيران التي كانت من جميع الجوانب و أوقفوا كل المركبات التي كانت داخل الكمين و أجبروا السائقين على تسليم المفاتيح و أنزلوا الركاب على حافة الطريق، و استنادا إلى تصريحات شهود عيان فإن الإرهابيين وظفوا أسلحة مختلفة القذائف الصاروخية و رشاشات كلاشينكوف، البنادق الرشاشة و القنابل اليدوية و بعد الانتهاء من العملية انسحبوا على متن سيارتي أجرة باتجاه غابة بوقطن بالجهة الشمالية التي سلبت من مالكيها.
أما عن المتورطين في القضية فقد تم التوصل إليهم من خلال شهادة بعض المواطنين الذين كانوا في الحادث و المتهم الرئيسي المدعو "ل.أ" 25 سنة الذي تم توقيفه من قبل رجال الدرك الوطني بعد مرور 3 أيام على العملية متواجد بمسرح الجريمة و بحوزته كاميرا مثبة على هاتف نقال و بصدد التقاط صور للدورية، و أثناء إخضاعه للاستنطاق صرح بأنه يقوم بهذا العمل بإيعاز من شقيقه المتورط في القضية أيضا، كما اعترف بمشاركته في الكمين رفقة 8 أشخاص صرح بأسمائهم بينهم أفراد يعملون معه في الشركة الصينية المعنية بالحادث، وبهذا تم توقيف المشتبه فيهم الذين كشفوا عن أسماء شركائهم في العملية.
و قد أنكر كافة المتهمين في القضية تورطهم و تراجع أغلبهم عن تصريحاتهم السابقة مؤكدين بأنها كانت تحت الإكراه، كما أن المتهم الرئيسي ادعى الجنون أمام هيئة المحكمة و أكد الدفاع بأنه مصاب عقليا بنسبة بين 25 إلى 30 بالمائة وغير قابل لتحمل المسؤولية الجزائية، أما المتهمة الوحيدة في هذه المجموعة فقد أكدت بتحضيرها لكمية من الطعام لخالها الذي هو من بين المتهمين لكنها قالت بأنها كانت تضنها لأجل زفافه الذي كان في ذلك الشهر دون علمها بأنه على علاقة بالجماعات الإرهابية.
كما تمكن عدد من الشهود من التعرف على بعض المتورطين رغم إنكارهم، فيما اعترف بعضهم بتموينه للجماعات الإرهابية تحت الإكراه و أٌقر البعض الآخر بالتموين مع الجهل بنشاط المجموعة، و أكد مواطنون من المهير بأن هناك من بين المتورطين في قضية التموين من قصدهم لشراء مواد غذائية بكميات كبيرة بالفعل ضبطت بحوزتهم أثناء التفتيش.
للإشارة فقد تولى أزيد من 19 محاميا المرافعة التي استمرت طيلة يوم الخميس إلى غاية السادسة مساء تقريبا، قبل أن تنصرف هيئة المحكمة للمداولات في القضية صبيحة أمس الأول إلى غاية الساعة السادسة صباحا تقريبا من يوم أمس.