في يوم إعلامي عقد بقالمة

دعوة المؤسسات الاقتصادية للانخراط في برنامج التأهيل لضمان القدرة على المنافسة
دعا والي قالمة أمس الاثنين كل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة النشطة بالولاية إلى الانخراط في برنامج التأهيل بقوة و الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الدولة لتحقيق القدرة على المنافسة و الصمود أمام المؤسسات الأجنبية و تقديم منتجات ذات جودة تسمح لها بالتطور و خلق الثروة و مناصب العمل و الاستعداد لمرحلة ما بعد البترول.
و قال والي قالمة العربي مرزوق أمام الخبراء و أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المشاركون في يوم إعلامي نظم بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بأنه و بالرغم من حملات التحسيس الهادفة إلى حث المزيد من المؤسسات على الانخراط في برنامج التأهيل فإن ما تحقق حتى الآن يبقى غير كاف مقارنة بالجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كمنح الامتيازات الضريبية و الدعم المالي و المرافقة، مؤكدا بأن الإقبال على برنامج التأهيل كان محتشما سنة 2006 غير أنه عرف بعض التطور بعد ذلك حيث ارتفع عدد المؤسسات المحلية المنخرطة في البرنامج إلى 67 مؤسسة سنة 2011 و العدد مرشح لمزيد من الارتفاع بسبب حملات التحسيس و الإعلام التي تنظمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و حث المتحدث المؤسسات المحلية العمومية و الخاصة على العمل أكثر و الاستفادة من برنامج وطني كبير يهدف إلى تأهيل ما لا يقل عن 20 ألف مؤسسة صغيرة و متوسطة خلال خمس سنوات بمبلغ مالي يفوق 360 مليار دينار. و من جهته قال مدير الصناعة و المناجم بقالمة قاسمية بلقاسم بان قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مازال هشا أمام المنافسة الأجنبية، مضيفا بأن قطاعه يعمل بقوة لتطوير المؤسسة المحلية و مرافقتها حتى تبلغ مرحلة الجودة و القدرة على بيع منتجاتها داخل الوطن و خارجه و كشف عن مشروع جديد لبناء فرع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمدينة هليوبوليس الواقعة على بعد 5 كلم شمالي قالمة و هذا لتقريب الوكالة من أصحاب المؤسسات و مساعدتهم على الانخراط في برنامج التأهيل و الحصول على دعم الدولة المخصص لهذا الغرض.
و قدم المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مصمودي بدر الدين عرضا مفصلا لطرق الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل و المسارات المتبعة و المحفزات المقدمة من الدولة مبرزا مهام الوكالة التي أنشئت سنة 2005 و هي جمع و استغلال و نشر معلومات محددة في ميدان النشاط و تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية و نجاعتها و اقتراح التصحيحات الضرورية عليها عند الاقتضاء و أخيرا ترقية الابتكار التكنولوجي و استعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة. و قدمت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العاملة بولاية قالمة 72 ملفا للانخراط في برنامج التأهيل قبل منها 37 ملفا و البقية بين مؤجلة و مرفوضة بسبب تحفظات أبدتها اللجنة المشرفة على تشخيص وضعيات المؤسسات الراغبة في تأهيل قدراتها الإنتاجية.
و حسب المدير الجهوي للوكالة فإن قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري بقالمة يأتي في المقدمة بنحو 51 ملفا ثم الصناعة و الصناعة الغذائية ب14 ملفا و الخدمات ب6 ملفات و أخيرا النقل بملف واحد.
و حضر اللقاء عدد كبير من أصحاب المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة بقالمة و خبراء من الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و باحثون من الجامعة قدموا مداخلات و تتضمن رؤية مستقبلية لتطوير الاقتصاد الوطني و الدخول بقوة في مرحلة ما بعد البترول.