مقري يدعو الأحزاب المشاركة في الحكومة لتحمل مسؤولياتها ويصرح

« تصريحات سلال إقرار بالفشل والوضع سينفجر إذا لم يتغير النظام»
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس، أن حزبه بصدد التحضير للمشاركة في ملتقى المعارضة السياسية المزمع عقده يوم 6 جوان المقبل. وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم في كلمة له في ملتقى حول تطوير هياكل المكاتب الولائية التابعة للحركة أنه سيتم في اللقاء الخاص بالمعارضة البحث عن «كيفية تدعيم الصفوف وتعزيز التضامن للتمكن من استشراف المستقبل وتحمل المسؤولية كاملة خدمة للوطن».
ودعا رئيس حركة مجتمع السلم مناضلي الحركة إلى «تعزيز العمل التوعوي والتحسيسي في أوساط المجتمع والتحلي باليقظة والمصداقية» مشددا في نفس الوقت على «تنسيق الجهود والتعاون مع كل مكونات المعارضة السياسية».
ورد مقري في كلمته، على التحذيرات التي أطلقها الوزير الأول عبد المالك سلال أمام إطارات قطاع الطاقة، حول وضعية الاقتصاد الوطني ومستقبله، وطلبه بوجوب تضامن الجميع، واعتبر مقري أن تصريحات الوزير الأول هي اعتراف بالفشل التام في تسيير ملف الاقتصاد، أمام عجز الحكومة في الوصول إلى معدل تنمية مقبول رغم إنفاق أزيد من 800 مليار دولار خلال العشرية الأخيرة. واعتبر مقري، بأن تصريحات سلال الأخيرة بخصوص الوضع الاقتصادي هي «اعتراف بالفشل»، وأضاف قائلا «سلال يردد أمام الجميع بان احتياطي الصرف يمكن أن يتراجع إلى 9 ملايير دولار في 2019 ويطلب منا التضامن»، قبل أن يضيف «يريد أن نتضامن مع من؟ « ليرد يريدنا «أن نتضامن مع نظام سمح بتفشي الرشوة وفسح المجال فقط أمام زبانيته وأغلق الأبواب أمام الآخرين». ودعا عبد الرزاق مقري، الأحزاب المشاركة في الحكومة لتحمل مسؤولياتها إزاء الوضع الاقتصادي الحالي، وتطوراته المستقبلية على ضوء تراجع أسعار النفط، وقال مقري، بان التحذيرات التي أطلقها الوزير الأول تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وقال بأن كل الأطراف بما فيها أحزاب الموالاة مطالبون باليقظة وتحمل مسؤولياتهم من اجل تغيير الوضع القائم، مضيفا بان النداء الذي يوجهه لا يستثني الإطارات داخل أحزاب الموالاة التي ترفض استمرار الوضع على ما هو عليه.وأكد رئيس حركة حمس، بان احتياطي الجزائر من المحروقات بدأ في التراجع منذ 20 سنة، وأضاف بان إنتاج الجزائر من المحروقات وبشهادة وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي بدأت في التراجع منذ 2006، و وصف تراجع احتياطي الصرف من 200 مليار دولار إلى اقل من 9 مليار دولار حسب توقعات الحكومة ب»الفضيحة»، واعتبر مقري، بان تصريحات الوزير الأول، بمثابة إقرار بحقائق حاولت الحكومة التستر عنها.
واعتبر مقري، بان الشعب الجزائري هو الوحيد الذي صبر على سوء التسيير طيلة أكثر من نصف قرن، وسنوات من الفساد سوء الإدارة والتسيير، وذكر بان حركته «لا تريد أن تنتظر أو تسلم الجزائر لمغامرات أخرى»، مطالبا النظام إلى ما «إعادة الأمانة للشعب الجزائري»، وقال بان الوضع الحالي يلقي بالمسؤولية على الجميع بضرورة التغيير والإصلاح. وحذر مقري من ثورة اجتماعية قد تعرفها الجزائر بداية من العام المقبل، وقال بان الصعوبات الحقيقية ستظهر خلال السداسي الثاني 2016، وستظهر في –نظره- أزمة بين الشعب والنظام الذي دأب طيلة السنوات الأخيرة على اعتماد سياسة شراء السلم الاجتماعي لإخماد غضب الجزائريين، داعيا الجميع لتحميل مسؤولياتهم والمطالبة بتغيير الوضع السائد في البلاد.
وشدد مقري على ضرورة «مكافحة التزوير والرشوة والمحسوبية والفساد إلى جانب العمل على بناء اقتصاد قوي يحقق التنمية المستدامة»، وأفاد مقري من جهة أخرى أن حركته ستنظم يومي 13 و14 جوان المقبل لقاء علميا واقتصاديا يتم خلاله دراسة النماذج الاقتصادية والاجتماعية التي تبنتها عدد من البلدان الواعدة.
كما تطرق عبد الرزاق مقري في كلمته، للتحولات التي يعرفها الحزب العتيد، خلال مؤتمره العاشر، وانسحاب الكثير من القياديين من الواجهة ورفضهم المشاركة في المؤتمر، حيث وصف مقري ما يجري، في حزب جبهة التحرير الوطني ب»الغريب و المقلق»، موضحا بان مصير الحزب العتيد أضحي يثير القلق، وقال بان الكثير من القياديين البارزين في الحزب «تم تهميشهم». واعتبر مقري، بان الافلان وقع بين أيدي «أصحاب المال ورجال الأعمال» الذين استحوذوا على مصير الحزب بطرق «غير سياسية» وسيطروا على مراكز القرار داخله، قال مقري أن هذا الأخير «يضم عددا كبيرا من المناضلين الوطنيين نحتاج إلى التعاون و العمل معهم لتعزيز وحدة الوطن والمحافظة عليه» بالرغم من بروز مؤخرا -كما قال-عناصر جديدة في هذا الحزب غير معروفة على الساحة السياسية.بالمقابل قلل مقري من شأن التغييرات التي طالت بعض الشركات العمومية، وحذر من محاولة استعمال الإشهار العمومي للتضييق على بعض الصحف الخاصة.