الأفالان يدعو الجزائريين إلى مساعدة الحكومة والمعارضة تطالب سلال بالحلول

تصريحات الوزير الأول حول الأزمة النفطية اعتبرتها أطراف اعترافا متأخرا

امتعضت الأحزاب السياسية من تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي حذّر الجزائريين من سنوات عجاف بسبب الأزمة النفطية، معتبرة أن الاعتراف جاء متأخرا، مؤكدة على أن السلطة لا تملك رؤية استشرافية، بل تكتفي بإجراءات احترازية، فيما اعتبرت أحزاب الموالاة أن تصريح سلال يدخل في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه، والمتمثلة في تنبيه الجزائريين لاتخاذ إجراءات احترازية.
قال القيادي في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، في اتصال مع ”الفجر”، إن السلطة لا تزال تنتهج طريقة تقديم المسكنات للجزائريين عبر إعادة بعث مشاريع منتهية الصلاحية، على غرار الطاقات المتجددة التي لاتزال الحكومة تتغنى بها منذ سنوات، مشيرا إلى أن التصريح الأخير للوزير الأول هو اعتراف متأخر، جاء بعد خطابات التهدئة التي كانت تبعث بها الحكومة منذ سنوات، في وقت كانت المعارضة تحذّر من خطر تراجع أسعار النفط، وتحول الجزائر نحو المديونية، منذ أكثر من سنتين.
وأضاف ممثل حمس أن الوزير الأول ليس مطالبا اليوم بشرح الواقع الاقتصادي للجزائريين، وإنما ببحث الوسائل والحلول للخروج من الأزمة، مبرزا أن سلال في خطابه الأخير لم يقدم بدائل واكتفى بالتحذير فقط من السنوات العجاف القادمة. وأكد أن السلطة لا تملك رؤية استشرافية ولا تقدم أية مقاربة، وإنما تكتفي بإجراءات وتدابير احترازية حتى لا تقع في الانهيار، وتابع بأن الجزائريين ليسوا بحاجة لتدابير استعجالية وإنما لرؤية اقتصادية واجتماعية تمتد إلى غاية 2030، بالإضافة إلى حل سياسي عنوانه الاستعداد للحوار مع الطبقة السياسية.
من جهته، أبرز الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، ل”الفجر”، أن حديث الوزير الأول جاء من باب الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة أن الظروف الاقتصادية للبلد تستدعي من الوزير الأول التنبيه وحث الجزائريين على التقشف، باعتبار أن الدولة مستمرة في تطبيق مشاريع الخماسي، وهو الأمر الذي يتطلب من الجزائريين ترشيد نفقاتهم ومساعدة الدولة على تخطي الأزمة.
وفي ذات السياق، قال رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، إن النظام سيواصل سياسته المعهودة من خلال الإيقاع بالمزيد من الضحايا، وذلك في حال لم يتحمل الجزائريون مسؤولياتهم عبر إحداث التغيير، مشيرا إلى أن ما صرح به الوزير الأول غير مقبول، خاصة بعد الخطابات المعسولة التي كان يقدمها للجزائريين خلال الحملة الانتخابية، وأضاف أن 50 بالمائة من أموال الجزائريين التي تمت في إطار قوانين المالية تم صرفها دون وجه حق ومن دون رقابة وذلك منذ 1999.
بالمقابل، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ”ها هو الوزير الأول عبد المالك سلال يؤكد بشكل واضح وعلني ما كنت أكرره في العشرات من اللقاءات الصحفية والتجمعات والمقالات، بأن النظام السياسي في حالة فشل ذريع، وأنه يجرنا نحو وضع اجتماعي واقتصادي خطير ستكون عواقبه كارثية على البلد”، مضيفا أنه ”لو كان النظام السياسي أمام هذا الإعلان عن الفشل يحترم نفسه ويهمه مصير الوطن لرد الأمانة إلى أهلها الذي هو الشعب الجزائري من خلال انتخابات تشرف عليها لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، أو أن يقبل الحوار مع المعارضة لتنظيم الانتقال الديموقراطي السلس”. واستدل مقري بشهادة لكصاسي قي قضية الخليفة، الذي أقر بوضوح بأن وزارة المالية والبنك المركزي ومختلف المؤسسات الحكومية لم تكن تتوفر على الكفاءة اللازمة لمراقبة بنك الخليفة. وأوضح أنه ”نحن حقيقة أمام حالة من الرداءة والفشل وغياب ثقافة الدولة وضياع الأمانة وفقدان المسؤولية أكثر بكثير بكثير بكثير مما كنا نظنه في النظام السياسي”.