أعلن أمس رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عدم مشاركته في المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، ودعا إلى تبني حوار قوي وجاد وصادق أمام المعارضة السياسية قائلا "نحن لا ننافس من أجل السلطة بل نكافح من أجل إخراج الجزائر من الأزمة السياسية التي تعيشها". وأكد عبد الرزاق مقري خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالعاصمة أنّه يؤمن بلغة الحوار لأنّها السبيل لحل مشاكل الشعوب في جميع مجالات الحياة، حيث تهدف إلى مد جسر العلاقات وردم الهوة بين الأطراف الفاعلة في أي ظرف. وسرد المتحدث مجموعة من الأسباب التي جعلت حزبه يرفض المشاركة في المشاورات الجارية حول مسودة تعديل الدستور والتي طرحها في نقاط، اعتبر فيها مقري أنّ مشكل الجزائر ليس في النصوص ولو طبقت حسبه ستفتح مجالا أكثر مما هو موجود حاليا خاصة على الساحة السياسية، ضاربا المثل بنص في الدستور القديم المتعلق بمادة الفصل بين السلطات وتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام والصحافة والانتخابات والتي تضمنتها المسودة الجديدة من التعديل الدستوري، والتي اعتبرها عملا ظاهريا لا يصل إلى الهدف المنشود قائلا "إن المادة ليست بجديدة على الواقع منذ الاستقلال مشككا في حرية الإعلام ونزاهة الانتخابات". ومن جهة أخرى، تساءل مقري عن طبيعة النظام السياسي الذي تسير عليه الجزائر، من كونه نظام رئاسي أو شبه رئاسي أو برلماني، موضحا أنّ جميع الأحزاب الوطنية المعارضة بما فيها أحزاب الموالاة كانت قد اتفقت في مجملها واقترحت أن يكون تشكيل الحكومة من الأغلبية في البرلمان، حيث قال أنّه "لا يوجد نظام سياسي في العالم لم يحدد نظامه كما يحدث في الجزائر". وفي ذات السياق، أشار مقري إلى أنّ المشاورات هي تكرار للمناهج السابقة، وأنّ السلطة تتصرف وتتحكم بمن تتحاور معهم وتعرض المخرجات التي تليق بها، وهذا ما يؤدي حسبه إلى غياب الروح التوافقية والإرادة وتجسيد مبدأ الحوار الجاد والصادق قائلا "أنّ السلطة لا تثق في شركائها ولا تريد القيام بخطوات ملموسة وحقيقية تجاه المعارضة". كما تطرق المتحدث إلى قضية نصفية النساء في كل المناصب السامية في الدولة واعتبره مجرد إرضاء لدول خارجية–قائلا "هي نفسها لا تطبق النصفية"، والتي حسبه تتنافى مع طبيعة وثقافة المجتمع الجزائري المسلم. وبخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد قال مقري "أنّ الجزائر مقبلة على أزمة اقتصاديه، وهذا ما قرأناه في نص الحكومة التي تعرف مسبقا أنّ البلاد سوف تدخل في أزمة بسبب سوء العولمة، وأنّ استثمار 300 مليون دولار لاستكشاف الغاز الصخري من طرف فرنسا التي منع برلمانها بنص قانوني سنة 2011 التنقيب عن الغاز الصخري على أراضيها لأنّه يشكل خطر على البيئة، والذي كان من المفروض أن توجهه الدولة للقضاء على مشاكل الجزائريين منها القضاء على البطالة"، وأضاف "أنّه ليس من حق مجلس الوزراء التصرف في قضية خطيرة مثل هذه دون نقاش جزائري يشمل جميع الجزائريين".
