فصل آخر من أزمة إتحاد عنابة

"الديجياس" يتحفظ على شرعية الجمعية العامة و الحصيلة المالية لكروم
تسارعت الأحداث في بيت إتحاد عنابة منتصف هذا الأسبوع، عقب توجيه «الديجياس» مراسلة رسمية إلى إدارة النادي، تضمنت جملة من التحفظات، تتعلق أساسا بالجانب التنظيمي للفريق، فضلا عن عدم الاعتراف بشرعية الجمعية العامة العادية المنعقدة قبل 10 أيام، الأمر الذي جعل جناح كروم يتهجم على «الديجياس»، في حين أكد المسؤول الأول في المديرية بأن الإجراءات المتخذة كانت طبقا لما هو منصوص عليه قانونا، والوصاية تملك حق المراقبة والتحفظ.
هذا وأعرب رئيس فرع كرة القدم لإتحاد عنابة للنصر، عن تذمره من «الديجياس» شخصيا، مع اتهامه بالعمل على عرقلة مسار الطاقم المسير الحالي، تمهيدا لخدمة جناح المعارضة، خاصة وأن المراسلة ارتكزت- حسبه- على محتوى الحصيلة المالية، والتحفظات بنيت على أساس عدم شرعية أمين المال ، بحجة افتقاده لصفة العضوية في المكتب المسير، رغم أن كل الجهات و المصالح الإدارية يستطرد محدثنا «لم يسبق لها التحفظ على هذه القضية، والإمضاء على الصكوك وسحب الأموال تمت بصورة عادية دون تسجيل أي مشكل».
و أوضح رئيس الفرع في معرض حديثه، بأن تحفظ المديرية على أمين المال أرفق بعدم اعتراف ذات الهيئة بالجمعية العامة المنعقدة يوم 7 جوان، بحجة عدم إمضاء الكاتب العام على التقرير الأدبي، وهو أمر اعتبره محدثنا بمثابة مخطط لحرمان الإتحاد العنابي من حصته من إعانة الصندوق الولائي، بعدما كانت السلطات المحلية قد وعدت بتخصيص 4 ملايير سنتيم للفريق، لكن هذه التحفظات التي سجلتها المديرية على محتوى الحصيلتين المالية و الأدبية و كذا طريقة إعدادهما، و كذا على أشغال الجمعية العامة ستكون عواقبها شطب الإتحاد من قائمة النوادي المعنية بالإستفادة من الدعم المالي، مما جعل المكتب المسير يوجه أصابع الإتهام إلى مدير الشباب و الرياضة شخصيا و يناشد السلطات الولائية بالتدخل من أجل الحسم في الإشكال الإداري الذي طفا على السطح، و الذي جاء امتدادا للصراعات على رئاسة النادي بعد تحرك جماعة المعارضة و إقدامها على تنظيم وقفات احتجاجية و مسيرات للمطالبة برحيل كروم و جماعته، مما يضع مستقبل الفريق على كف عفريت.
من جهته أكد «الديجياس» للنصر، بأن اتهامات مسيري الإتحاد له شخصيا لن تكون كافية لدفعه إلى تغيير موقفه، لأن القوانين المعمول بها واضحة، و المديرية تسهر أساسا على مراعاة الجانب القانوني، مضيفا في سياق متصل بأن ملف إتحاد عنابة ثقيل، و يتضمن الكثير من التحفظات الإدارية، انطلاقا من الفرق الشاسع بين التركيبة الفعلية للمكتب المسير، وما هو موجود على أرض الواقع، كون الأعضاء المنتخبين كما أوضح «غابوا عن الجمعية العامة المنعقدة مؤخرا، وعرض الحصيلتين للمصادقة كان دون تقديمهما للمكتب، فضلا عن عدم توقيع الأمين العام على أي محضر أو تقرير، إلى درجة أن رئيس النادي محمد الهادي كروم بقي العضو الوحيد الذي تم إنتخابه بصفة قانونية».
و أضاف مدير الشباب و الرياضة بأن رئيس النادي أقدم على جلب أشخاص من خارج المكتب و كلفهم بمهام رئيسية في الفريق، حيث عين نبيل بوساحة أمينا للمال، بينما الوثائق المتوفرة لدى الإدارة تؤكد تكفل محمد الطاهر شكال بهذا المنصب، و كذلك الحال بالنسبة للأمانة العامة التي يشغلها إداريا محمد ناصر بن علي، لكنه غائب عن جميع الوثائق، و هي جوانب كانت حسب ذات المتحدث «سببا رئيسيا في تقديم تحفظات، مع مراسلتنا إدارة النادي من أجل العمل على رفع التحفظات في أسرع وقت ممكن، و في حال عدم الإستجابة فإننا سنتخذ إجراءات قانونية، و ذلك بإيفاد لجنة تفتيش و مراقبة، مع إخضاع حسابات النادي لخبرة مالية، لأن الأموال كانت تسحب بطريقة غير قانونية، على خلفية عدم شرعية أمين المال».
أما بخصوص الجمعية العامة أكد يوسفي بأن قرار عدم شرعيتها كان بسبب عدم احترام إدارة النادي للقوانين، لأن المكتب التنفيذي الفعلي لم يطلع إطلاقا على محتوى التقريرين، فضلا عن عدم إمضاء الأمين العام و أمين المال الرسميين على الحصيلتين، ليخلص إلى القول بأن الوصاية مهمتها الرئيسية هي المراقبة، و الخروقات التي ارتكبها كروم جعلت حصيلته محل تحفظ، من دون أن يكون هناك أي ضغط من جهة محسوبة على معارضيه.