ترجي قالمة على وقع صراعات داخلية

المعارضة تطعن في شرعية حرحوز و تطالب بالتحقيق في حسابات النادي
طعنت مجموعة من أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة في شرعية انتخاب محمد حرحوز على رأس النادي لعهدة ثانية، وطالبت الوالي بضرورة التدخل الفوري و إلزام «الديجياس» بالسهر على تطبيق القوانين المحددة في المنشور الوزاري المؤرخ يوم 06 جوان 1996، سيما ما يتعلق بتركيبة الجمعيات العامة، حيث اعتبرت الدورة الانتخابية المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط بمثابة «سيناريو مفضوح» نسجت خيوطه في الكواليس لتمكين حرحوز من عهدة ثانية، مع التشكيك في شرعية الدورات العادية التي تمت خلالها المصادقة على الحصيلة المالية، ما دفع بالمعارضة إلى المطالبة بلجنة للتحقيق في الوضعية المالية للنادي. الطعن في شرعية حرحوز كان موضوع مراسلة رسمية وجهت إلى والي قالمة أمس الأحد، و تحصلت «النصر» على نسخة منها، حيث وجه بعض أعضاء المكتب المسير وجهوا أصابع الاتهام إلى المديرية متهمين إياها بعدم تطبيق القوانين، خاصة قضية الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم 13 جوان، و التي تمت خلالها المصادقة على الحصيلتين، حيث اعتبرت الدورة غير قانونية، على أساس تزوير في توقيع أحد الأعضاء لضمان النصاب القانوني، كما تضمنت ذات المراسلة طعنا في شرعية الانتخابات، لأن حرحوز عمد إلى توسيع قائمة أعضاء الجمعية العامة بإضافة 10 أعضاء من المحسوبين عليه رغم عدم حيازتهم لصفة العضوية على مدار العهدات السابقة، مقابل شطب حسين لحيول لمنعه من الترشح».
و في سياق متصل فجر المعنيون قضية الشطب غير القانوني ل 8 أعضاء، وهو ما تم الكشف عنه بعد التحفظ الذي تقدمت به المعارضة إلى من مديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، لأن المشطوبين حرموا من المشاركة في أشغال دورتين متتاليتين، وعليه تمت المطالبة بإلغاء محاضر الدورات الثلاث التي نظمها حرحوز على مدار الموسم الكروي المنصرم، بحجة عدم قانونية عملية المصادقة، بعد إقصاء 8 أعضاء شرعيين من المشاركة، سيما و أن الحصيلة المالية تضمنت مبلغ 4 ملايير سنتيم.
هذا وقد ألحت المعارضة على ضرورة تحرك السلطات المحلية و إيفاد لجنة للتدقيق في حسابات الفريق، لأن هذه القضية كانت موضوع مراسلات سابقة كانت جماعة المعارضة قد وجهتها إلى مديرية الشباب و الرياضة، و محافظ الحسابات بحسب ما جاء في نفس الشكوى « كان قد تحفظ على قضية تقييد ديون سابقة في حسابات النادي دون تبريرها بوثائق رسمية».
على صعيد آخر طعن المعارضون لحرحوز في شرعية المكتب الذي تم انتخابه خلال دورة الأربعاء الماضي، لأن أعضاءه لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، و في مقدمتها صفة العضوية، على اعتبار أن بونار وشرقي كانا ضمن قائمة الأعضاء الشرفيين التي ضبطها حرحوز منتصف شهر جوان الجاري، بصرف النظر عن الفوضى التي عرفتها عملية انتخاب أعضاء المكتب المسير.
إلى ذلك فقد أتصل رئيس لجنة الترشيحات نور الدين خلة أمس بالنصر و أكد بأن اللجنة المعنية لم تتلق إطلاقا ملف ترشح حسين لحيول لرئاسة النادي، وأن حرحوز كان المرشح الوحيد:»كل ما في الأمر أن لحيول كان يعتزم تسديد حقوق الانخراط عن طريق أحد الأعضاء، لكننا لم نوافق على ذلك بحجة عدم وجود إسمه ضمن القائمة التي تسلمناها من المديرية، كما أن القائمة المعدلة لم تتضمن اسم لحيول، وقد عملنا على تطبيق القوانين بالتنسيق مع الوصاية، وانتخاب حرحوز تم بتزكيته الجمعية العامة، دون أن تكون اللجنة طرفا في الصراع».