رئيس مجلس الأئمة يقول بأن ذلك يعد انحرافا و يؤيد قرار منع جمع التبرعات

بزنسة في صلاة التراويح و مقرئون يطلبون أزيد من 100 مليون سنتيم
أوضح أمس جمال غول رئيس المجلس الوطني للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، بأن صلاة التراويح تحولت إلى بزنسة من طرف بعض المقرئين في هذا الشهر الكريم الذين أصبحوا يطلبون مبالغ خيالية لقراءة القرآن، مؤكدا تأييده لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية منع جمع الأموال في المساجد الذي جنب الأئمة حسبه العديد من المخاطر والاتهامات.
وقال رئيس المجلس الوطني للائمة وموظفي الشؤون الدينية في تصريح للنصر أمس، بأن بعض المقرئين أصبحوا يطلبون أزيد من 100 مليون سنتيم لقراءة القرآن في صلاة التراويح، ويختلف ذلك حسبه من مقرئ لآخر ومن مسجد لآخر، و أشار إلى وقوفهم على حالات لمقرئين طلبوا من الأئمة دفع الشطر الأول في بداية رمضان وإكمال المبلغ في منتصف الشهر وهدّدوا بالتوقف عن القراءة في حالة عدم الالتزام بدفع المبلغ المتفق عليه كاملا، مضيفا بأن هذه الممارسات هي انحراف عن السلوك الصحيح، وفي الأصل تكون قراءة القرآن في صلاة التراويح لوجه الله تعالى و تطوعا دون مقابل، وإذا تم تكريم المقرئ بدون شرط فهذا مقبول حسبه على ألا تتحول قراءة القرآن بالمصلين في صلاة التراويح إلى بزنسة، مؤكدا بأن المجلس الوطني للأئمة يرفض ذلك، والمقرئ حسبه لا يقارن باللاعب أو الفنان، و ما يقوم به هو لوجه الله تعالى وإذا تحصل على مقابل على ذلك لا يكون بهذه الطريقة في أن تتحول المساجد إلى مكان للبزنسة، موضحا بأن المجلس الوطني للأئمة لا يقف ضد تكريم الأئمة والمقرئين، وليكن ذلك حسبه من طرف سكان الحي بدون شرط في حين يرفض أن يكون ذلك بشروط مسبقة وتتحول المساجد إلى مكان للبزنسة.
كما أشار جمال غول إلى ظاهرة جديدة تزداد انتشارا في المساجد وتحولت إلى موضة من سنة إلى أخرى، وهي أن يقوم الأئمة بجمع الأموال في المساجد باسم المقرئين ويأخذون النصيب الأكبر من هذه الأموال ويقدمون الفتات أو الشيء القليل للمقرئين خاصة الصغار منهم، مضيفا بأن نقابته ترفض هذه الممارسات التي لا تليق بالأئمة، قائلا بأن التبرعات في المساجد تحولت إلى هاجس وانحراف للصلاة عن أصلها و قراءة القرآن في التراويح هي تطوع وتكون لله تعالى لا أن ينتظر منها مقابل.
وفي ذات السياق، أكد جمال غول بأن المجلس الوطني للأئمة يثمن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضي بمنع جمع التبرعات في المساجد، مضيفا بأن المسجد مؤسسة تابعة للدولة و لا يمكن أن تجمع فيها الأموال بالشكارة دون مراقبة محافظ حسابات، وقال بأن هذا القرار الذي يخص عدد من الولايات التي وقعت فيها بعض المشاكل ولم يعمم على كل الولايات، جنب الأئمة العديد من المخاطر بسبب بقاء الأموال في الصناديق أو في مقصورات المساجد، كما جنبهم حسبه الاتهامات التي تلصق بالأئمة فيما يخص جمع هذه الأموال.
وفي نفس الإطار قال رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة بأن قرار منع جمع التبرعات في المساجد فيه إيجابيات كثيرة، في حين يجب على الدولة بالمقابل إيجاد البديل لجمع الأموال في المساجد، وأضاف بأنه يجب على الدولة التكفل ببناء المساجد مثلما تتكفل ببناء المدارس وباقي المرافق العمومية الأخرى، وقال بأن هذا سيجنّب الأئمة كل المخاطر والاتهامات التي كانت تلحق بهم جراء جمع الأموال في المساجد، مشيرا إلى أن بناءها يجب أن يكون وفق مخطط سنوي ويتم من خلال هذا المخطط القضاء على مشكل التأطير، بحيث يكون بناء المساجد وفق المناصب المالية المفتوحة للائمة، مشيرا إلى أن حاليا تبنى المساجد في حين لا تفتح مناصب مالية، وهذا ما خلق عجز في تأطير هذه المساجد .