إلغاء اللجان الوطنية للصفقات و إنشاء لجان جهوية و سلطة ضبط راجع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية قانون الصفقات العمومية الذي كان في نسخته السابقة محل انتقادات عديدة من قبل المتعاملين الاقتصاديين و المسيرين و المسؤولين من مستويات مختلفة، حيث تم إلغاء اللجان الوطنية و تحويل صلاحياتها للجان القطاعية على مستوى كل وزارة و كذا إنشاء لجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات في مسعى للتخفيف من ثقل الجهاز البيروقراطي لعملية إبرام الصفقات الوطنية، حيث كانت بعض المشاريع تنتظر شهورا طويلة قبل عرضها على اللجنة الوطنية. حيث يتوخى القانون الجديد الإسراع بإطلاق المشاريع العمومية و يسمح بتجنب إعادة تقييمها بتكاليف إضافية. و يتضمن القانون الجديد للصفقات العمومية أحكاما تشمل تأطير و مراقبة الصفقات و التحكم في تسييرها بإنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية سيتم تعزيزها بمرصد للطلبيات العمومية و هيئة وطنية لتسوية النزاعات.و يعوض النص قانون الصفقات العمومية -الذي يعتبر ثمرة تشاور جميع الدوائر الوزارية المعنية و ممثلي أرباب العمل- والذي أظهر محدوديته مقارنة بمقتضيات الحوكمة الحديثة حسب ما أفاد به بيان للمجلس الوزاري.و على هذا الأساس سيتم تطبيق إجراءات جديدة من خلال المرسوم الرئاسي تدور حول ستة (6) محاور أساسية وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء. و يتعلق الأمر بإصلاح تأطير و مراقبة إبرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة وكذا لجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات. وسيتم بالإضافة إلى ذلك إنشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية ستعزز بمرصد للطلبيات العمومية و هيئة وطنية لتسوية النزاعات. والى جانب ذلك يؤكد النص التشريعي الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري على تعزيز أخلاقيات المهنة خلال إبرام الصفقات العمومية. وفي هذا السياق سيتم وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الخدمة العمومية. كما ينص المرسوم الرئاسي على إقرار «مسؤولية أكبر» للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية (المصالح المتعاقدة و لجان الصفقات ) في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي والمساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات يضيف البيان. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف والدقة و تسهيل الإجراءات. ويمثل كذلك ترقية مكانة الإنتاج الوطني و المؤسسة المحلية للإنتاج في انجاز الصفقات العمومية احد المحاور الرئيسية للمرسوم الرئاسي. و على هذا الأساس-يوضح البيان- تم تأسيس بند في دفاتر الشروط لا يرخص اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتوج الوطني المعادل غير متوفر. ومن جهة أخرى سيتم إقرار مفهوم «تفويض الخدمة العمومية» الذي بفضله يمكن للدولة في القطاعات التي يسمح بها القانون في انجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.و أوضح البيان أنه عقب الفترة التعاقدية تصبح المنشأة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية. و بخصوص هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية لفت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري أن الأمر يتعلق هنا أيضا «بدليل ثقة إزاء الإطارات و المسؤولين المكلفين بهذه الملفات». واكد في هذا الخصوص أنه يجب على هؤلاء الإطارات و المسؤولين وضع إجراءات إطلاق برامج و ورشات عمومية و الوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف و كذا التأخيرات في تسليم المشاريع. حماية المسيرين في قانون الإجراءات الجزائية دليل ثقة الدول فيهم و أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الإجراء الجديد المدرج في الأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول أعمال التسيير بتقديم شكوى من قبل الهياكل الاجتماعية المعنية يعد بمثابة «دليل ثقة» من الدولة إلى إطاراتها المسيرة. و أوضح في هذا السياق « إن هذا الإجراء بمثابة دليل ثقة من الدولة إلى إطاراتها المسيرة التي ينتظر منها تقديم المزيد من المبادرات من أجل بعث الآلة الاقتصادية التي تقع تحت مسؤوليتهم في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر في أشد الحاجة إلى رفع التحديات و تنويع اقتصادها الوطني و تكريس تنافسيته.» و استدل رئيس الجمهورية بالإجراء الجديد الذي يشترط فتح تحقيق قضائي حول الأعمال التي قد تحدث في مؤسسة عمومية أو مختلطة بشكوى مسبقة تقدمها الهياكل الاجتماعية المعنية. و ينص الاجراء الجديد لقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز حماية الإطارات المسيرة. كما ينص على أن عدم تبليغ أعضاء الهياكل الاجتماعية عن هذه المخالفات يعرضهم للمتابعة.
