المصادقة على مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية

درس مجلس الوزراء وصادق اليوم الاربعاء بالجزائر خلال اجتماعه برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الخدمات العمومية.
و يعوض النص قانون الصفقات العمومية -الذي يعتبر ثمرة تشاور جميع الدوائر الوزارية المعنية و ممثلي أرباب العمل- والذي اظهر محدوديته مقارنة بمقتضيات الحوكة الحديثة حسب ما أفاد به بيان للمجلس الوزاري.
و على هذا الاساس سيتم تطبيق اجراءات جديدة من خلال المرسوم الرئاسي تدور حول ستة (6) محاور اساسية.
و يتعلق الامر باصلاح تأطير و مراقبة ابرام الصفقات العمومية بهدف التحكم في تسيير الصفقات العمومية مع إلغاء اللجان الوطنية التي تم تحويل صلاحياتها إلى اللجان القطاعية التي تنصب على مستوى كل وزارة وكذا لجان جهوية بالنسبة لبعض الهيئات.
وسيتم بالاضافة الى ذلك انشاء سلطة لضبط الصفقات العمومية ستعزز بمرصد للطلبيات العمومية و هيئة وطنية لتسوية النزاعات.
والى جانب ذلك يؤكد النص التشريعي الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري على تعزيز أخلاقيات المهنة خلال إبرام الصفقات العمومية.
وفي هذا السياق سيتم وضع مدونة لقواعد السلوك للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية يعدها مرصد ضبط الصفقات العمومية وتفويضات الخدمة العمومية.
كما ينص المرسوم الرئاسي على إقرار "مسؤولية أكبر" للأطراف الفاعلة في الصفقات العمومية (المصالح المتعاقدة و لجان الصفقات ) في إطار احترام مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي والمساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات يضيف البيان.
وبالاضافة الى ذلك سيتم تعزيز الأمن القانوني للأطراف الفاعلة المتدخلة في الصفقات العمومية من خلال التصنيف والدقة و تسهيل الإجراءات.
ويمثل كذلك ترقية مكانة الإنتاج الوطني و المؤسسة المحلية للإنتاج في انجاز الصفقات العمومية احد المحاور الرئيسية للمرسوم الرئاسي.
و على هذا الاساس-يوضح البيان- تم تاسيس بند في دفاتر الشروط لا يرخص اللجوء إلى المواد المستوردة إلا إذا كان المنتوج الوطني المعادل غير متوفر.
ومن جهة اخرى سيتم إقرار مفهوم "تفويض الخدمة العمومية" الذي بفضله يمكن للدولة في القطاعات التي يسمح بها القانون في انجاز منشآت أو اقتناء الممتلكات الضرورية لسير الخدمة العمومية من خلال موارد التمويل خارج الميزانية.
و أوضح البيان انه عقب الفترة التعاقدية تصبح المنشأة أو الممتلكات المادية أملاكا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
و بخصوص هذا التنظيم الجديد للصفقات العمومية لفت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال المجلس الوزاري أن الأمر يتعلق هنا أيضا "بدليل ثقة إزاء الإطارات و المسؤولين المكلفين بهذه الملفات".
واكد في هذا الخصوص انه يجب على هؤلاء الإطارات و المسؤولين وضع إجراءات إطلاق برامج و ورشات عمومية و الوقاية مستقبلا من إعادة التقييم المالي المكلف و كذا التأخيرات في تسليم المشاريع.