أكدوا أن أغلب الباعة من خارج قسنطينة وليسوا بطالين

تجار شارع فرنسا يطالبون بإعفاء ضريبي
وبإزالة فورية للتجارة الفوضوية
طالب أمس تجار شارع فرنسا بقسنطينة بالتعجيل بإجراءات إزالة التجارة الفوضوية وأكدوا أن أغلب المنتشرين بالشارع من خارج محيط الولاية، مطالبين بإعفاء ضريبي وبحلول سريعة تقيهم شر الإفلاس.
التجار وفي لقاء جمعهم أمس بأعضاء المكتب الولائي لإتحاد التجار أكدوا أنهم على حافة الإفلاس بعد أن كسدت بضاعتهم بسبب ظاهرة التجارة الفوضوية التي عمت الحي واحتلت كل شبر به وبالأزقة المتفرعة عنه، وقد استغرب المعنيون تعطل عملية التدخل وتحدثوا عن حالة استثنائية لم يسبق وان شهدها الشارع، مشيرين بأن الظاهرة تحمل أكثر من وجه للخطر، فزيادة على الفوضى المتفشية والمنافسة غير الشريفة فإن حالات اعتداء ومناوشات وسرقات تحدث يوميا إلى درجة حولت المكان إلى نقطة سوداء من حضروا اللقاء من التجار جزموا بأن 80 بالمائة ممن يعرضون السلع بشارع فرنسا جاؤوا من خارج الولاية وأن أغلبهم أصحاب شاحنات وتجار وموظفين وليسوا بطالين مثلما يحاولون الإيحاء به للسلطات، حيث قال متدخلون أن السلع تعرض في ساعة مبكرة وان الباعة يدخلون قسنطينة على الخامسة فجرا في ما يشبه الاكتساح، وأن عددهم في تزايد، وأكدوا بأن ما يحصل مهزلة، فبعد أن كان الأمر مقتصرا على الألبسة و الأفرشة أصبحت المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تباع بأثمان مغرية كالزيتون و الزبدة والتونة وغيرها من المواد التي لا أحد يعلم مصدرها وما تحمله من أخطار على الصحة العمومية.
وقد طالب التجار بضرورة إيجاد حلول نهائية للظاهرة ويرون أن نقل التجارة إلى أماكن أخرى سيوسع دائرة الخطر في رد على مقترح خلق أسواق نهارية ومسائية بالأحياء، فيما قال منسق إتحاد التجار أن تصريحات رئيس البلدية جاءت مفاجئة عندما قال بأنه سيتم نقل الباعة إلى شارع العربي بن مهيدي. ويرى ممثلو التجار أن عامل الوقت ليس في صالحهم لأنهم يدفعون مستحقات إيجار لا تقل عن 20 مليون سنتيم شهريا ورواتب العمال وغيرها من الأعباء مؤكدين بأنهم دخلوا مرحلة الإفلاس وأن شهرا ونصف من الركود يعني خسائر كبيرة لأن أغلبيتهم يمارسون تجارة القماش والألبسة التي تسير بمنطق الموسم، وهو ما دفع بإتحاد التجار إلى التأكيد بأنه سيتم السعي لدى مصالح الضرائب للحصول على إعفاء مدته سنة لتجاوز ما أسموه بالمرحلة الحرجة.إتحاد التجار حاول من خلال أعضائه تهدئة التجار بالإشارة إلى جملة من المقترحات التي تم طرحها على السلطات بشأن أسواق بديلة بسوق الفلاح بالكلم الرابع، البولويقون، جبل الوحش، منعرجات طريق سطيف، باب القنطرة وغير ها من المواقع التي يتم تدارسها لاحتواء تجارة فوضوية عادت للظهور بشكل غير مسبوق بأهم شوارع المدينة، لكن المعنيون يرون أن الوقت ليس في صالحهم ويطالبون بإجراءات سريعة تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي لأن التجار في حالة غليان وقد طمأن كل من الوالي ومدير الأمن الولائي أعضاء إتحاد التجار بأن المشكل سيتم حله في أقرب الآجال حسب ما ذكر في لقاء أمس الذي حضره ما يقارب عشرون تاجرا.