تنديدا بتنامي الباعة الفوضويين وضعف التغطية الأمنية : يوم احتجاجي يشل الحركة التجارية وسط مدينة عنابة

شل أمس، مئات التجار وسط مدينة عنابة الحركة التجارية بالكامل احتجاجا على تنامي التجارة الفوضوية وضعف التغطية الأمنية بعد تعرض عشرات المحلات إلى عمليات سطو واعتداء على أصحابها في ظرف قياسي مؤخرا من طرف شبكات إجرامية منظمة. هدد التجار بتصعيد الاحتجاج ليتوسع إلى كل البلديات في حال تماطل السلطات المحلية في الاستجابة العاجلة لأرضية مطالبهم.
وأقدم منفذوا الاحتجاج على تعليق لافتات على واجهات المحلات والمراكز التجارية المغلقة كتب على بعضها ''نحن في إضراب نطالب بالأمن، والقضاء على الفوضى''، وفي أخرى وجهت للشريحة الغاضبة رسائل مباشرة للقائمين على مصالح الجباية والضرائب بالقول ''من يوقف حملة التحرش الضريبي على التاجر الملتزم بالقانون''.
وقد اندلعت مناوشات خفيفة بين بعض التجار الذين تفرغوا لتعليق شعارات الاحتجاج ونسخ من أرضية مطالبهم وأعوان الأمن الذين انتشروا بكثافة وسط المدينة مثلما وقفت عليه ''البلاد'' في شارع ابن خلدون بحجة أن ''المضربين قدموا على تعليق مناشير في أماكن عمومية غير مخصصة للإعلانات''.
وبالمقابل، أعلنت مصالح الشرطة أمس، حالة طوارئ لتطهير مواقع الاحتجاج خاصة بشوارع عسلة حسين، زينين العربي، ابن خلدون، الأمير عبد القادر، محمد خميسي، ساحة الثورة والمدينة القديمة من الباعة الفوضويين وأقدمت على حجز بضاعتهم وتطور الأمر إلى شن حملة توقيفات في صفوفهم بعد تسجيل مواجهات وحالات تلاسن.
وذكر مصدر أمني أن ''قوات التدخل السريع اعتقلت خمسة أشخاص من أقطاب التجارة الموازية بالمدينة وأطلقت سراحهم بعد تحرير محاضر سماع لهم وتحويل ملفاتهم على الجهات القضائية''.
وأكد التجار المضربون أنهم راسلوا منذ أسبوع فقط والي عنابة لإطلاعه على انشغالاتهم المتمثلة في القضاء على مظاهر التجارة الفوضوية المتفشية بمدينة عنابة ووضع حد لحالة اللاأمن التي باتت تهدد شريحة التجار في أعقاب تسجيل حالات سطو واعتداءات عليهم في وضح النهار نتيجة ضعف التغطية الأمنية، مطالبين بوقف تحرش أعوان الضرائب الذين فرضوا عليهم مراقبة دورية مشددة في الآونة الأخيرة غير أن السلطات الولائية لم تتفاعل مع أرضية مطالبهم رغم التهديد بالدخول في حركة احتجاجية.
وفي اتصال بالمكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين أكد متحدث باسم التنظيم ل''البلاد'' أن ''أرضية مطالب فئة التجار شرعية ولا غبار عليها داعيا السلطات المحلية إلى مزيد من جلسات الحوار مع ممثلي المحتجين، نافيا أن يكون هذا الاحتجاج مؤطرا من طرف اتحاد التجار وإنما جاء بصفة عفوية نتيجة غلق باب الحوار.