طالب عدد من شباب بلدية جسر قسنطينة مسؤولي البلدية بضرورة التعجيل بتسوية وضعية محلاتهم التجارية التي تم إنجازها بطرق غير شرعية خلال السنوات الماضية، وذلك لتمكينهم من فتح سجلات تجارية والعمل بشفافية وتجنب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل المصالح المعنية بسبب غياب الوثائق الخاصة بمحلاتهم ونشاطهم. وحسب التجار فإن الوثائق التي يحوزون عليها وينشطون على أساسها لم تعد صالحة لا إداريا ولا جبائيا، حيث أنهم تحصلوا على تراخيص استغلال مؤقتة خلال العهدات الماضية، وسرعان ما سقطت صلاحيتها، ليجد معظم التجار من أصحاب المحلات الفوضوية أنفسهم في صراع مع المسؤولين الذين طالبوهم بوثائق تبرر نشاطهم، فيما يواجه بعضهم متابعات قضائية قد تكلفهم غرامات مالية، أوتزج بهم في السجون بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون حيازة سجلات تجارية. ورغم المراسلات المتكررة التي وجهوها لسلطات البلدية والدائرة، إلا أن الأمور مازالت على حالها، ولم يتوصل بعد المجلس الشعبي البلدي إلى حل يرضي التجار المتواجدين في وضعية غير شرعية، علما أن رئيس المجلس الشعبي السابق كان قد اقترح على عدد منهم تعويضهم بطاولات تجارية بسوق البلدية، والمنجز في إطار القضاء على التجارة الفوضوية المنتشرة بالبلدية، غير أنهم رفضوا استبدال محلاتهم بطاولات، وهو ما لا يتوافق مع القيمة التجارية للمحل التجاري. من جهته رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية جسر قسنطينة الخضوع لضغوط التجار الذي قال إنهم ينشطون بطريقة غير شرعية، وإنه غير مسؤول عن هذه الوضعية الفوضوية التي يمارسون فيها نشاطهم، مضيفا أنه يحاول جاهدا تصحيح هذه الوضعية الخاطئة التي وجد عليها البلدية، بأقل الأضرار، مؤكدا أن البلدية لا تعترف بالتجار الفوضويين وتحاول القضاء على هذه الظاهرة التي شوهت وجه البلدية التي أصبح يغلب عليها الطابع الفوضوي. كما أوضح رئيس البلدية أن معظم هذه المحلات تقع على حافة الطريق، وهو ما يعرقل حركة الراجلين، أو بأماكن إستراتيجية تسعى البلدية إلى استرجاعها لإنجاز مشاريع تنموية هامة بها، مضيفا أن تسوية وضعية هذه المحلات لا يتوقف فقط على المجلس الشعبي البلدي لجسر قسنطينة الذي خصص عدة اجتماعات مع أعضائه لمناقشة مشكل هذه المحلات الفوضوية، غير أن القرار الأخير يرجع إلى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس وربما يقتضي الأمر تدخل الولاية للفصل فيها.
