واصل، صباح أمس، تجار وسكان حي فرنسا بوسط مدينة قسنطينة وقفتهم الاحتجاجية من أجل مطالبة السلطات المحلية بإيجاد حل سريع للتجار الفوضويين الذين غزوا المنطقة، وحوّلوها إلى سوق دون احترام للسكان الذين أصبحوا يجدون صعوبات حتى في الدخول إلى منازلهم، ودون تقدير لأصحاب المحلات الذين توقفوا عن العمل بعد ركود التجارة داخل محلاتهم في ظل توافد المواطنين على اقتناء السلع المعروضة على الأرصفة لأن سعرها منخفض مقارنة بتلك المعروضة على واجهات المحلات· التجار أصحاب المحلات وفي ثاني محاولة لهم من أجل التجمع أمام مقر ديوان الوالي، طالبوا بملاقاة الأخير لعرض انشغالهم عليه ودعوته لإيجاد حل سريع لأن الظاهرة في انتشار واسع وتسببت في تنامي ظواهر لا أخلاقية مثل الاعتداءات والسرقات، محملين في ذات السياق الجهات الأمنية سبب ما هو حاصل لأنها لم تتدخل لردع التجار واكتفت بالتفرج عليهم وهم يعيثون فسادا في مكان عمومي. وبينما أكد ممثل عن التجار أنهم سيستمرون في الاحتجاج إلى حين النزول عند طلبهم، ممثل عن اتحاد التجار بالولاية أكد بأن المحتجين ليسوا منخرطين في صفوف الاتحاد وبالتالي لا حق لديهم عنده ولا يمكنه تبني مطلبهم، مؤكدا ذات الممثل بأن ظاهرة التجارة الفوضوية قد خصت بدراسة ميدانية، بموجبها تم إنجاز ملف من المنتظر أن يوضع على طاولة الوالي في وقت لاحق على أمل إيجاد حل نهائي للتجارة الفوضوية بالولاية. من جهتهم، التجار الفوضويون وعلى لسان ممثل عنهم أكدوا ل ''الجزائر نيوز'' أن ما يقومون به هم على علم بأنه خارج عن القانون، غير أن حاجتهم الماسة للعمل ومعاناتهم من البطالة لسنوات، هو ما دفعهم لعرض السلع على الأرصفة، مؤكدين في ذات السياق بأن أصحاب المحلات الذين يطالبون الوالي بالتدخل هم نفسهم من يعرضون سلعهم على الأرصفة ويستأجرون أطفالا صغارا للقيام بذلك، وبالتالي لا داعي لإحداث البلبلة لأن ورقة لعبهم مكشوفة ولا يمكنهم التأثير على السلطات لأنها على علم بذلك·
