بن غبريط تؤكد أن الدستور واضح بهذا الخصوص و كذلك القانون التوجيهي للقطاع و تصرح:التدريس باللغة العربية لا رجعة فيه

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن التدريس باللغة العربية «أمر لا رجعة فيه» والدستور واضح بهذا الخصوص وكذلك القانون التوجيهي للقطاع، وعليه قالت أنه لا داعي لتغليط المجتمع في هذا الصدد، وأوضحت ان الاشكالية المطروحة اليوم هي كيفية التحكم في تدريس اللغة العربية المدرسية، و أضافت أن الوزارة متفتحة على كل المقترحات التي تهدف الى تحسين النتائج المدرسية شريطة أن لا تتعارض مع القانون التوجيهي للتربية وان تكون موضوعية، كما جددت استعدادها لحل كافة مشاكل القطاع.
حسمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في إشكالية تدريس اللغة العربية في الطور الابتدائي وقالت في تصريحات صحفية لها أمس على أمواج الإذاعة الوطنية وعلى هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الهضاب العليا والشمال المنعقدة بالعاصمة أن «التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا و بالتالي لايجب تغليط المجتمع»، موضحة أن ما تم تداوله بخصوص إدراج العامية في السنة الأولى والثانية ابتدائي ناجم عن سوء فهم النقاش الذي دار حول هذه المسألة، وان قطاع التربية لن يتخلى عن التدريس باللغة العربية.وبالمقابل قالت بن غبريط أن الاشكالية المطروحة اليوم تتمثل في كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية، و أن الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة المنعقدة قبل أيام أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها ومن بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية، وكذا تطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين التلميذ من رصيد لغوي جيد، مبرزة أن دراسة أجريت أكدت أن التحكم في اللغة العربية في المدارس منخفض جدا بالرغم من تلقي هذه المادة أكثر من 13 ساعة أسبوعيا «إن رهان قطاع التربية هو تحسين و تطوير طريقة تدريس اللغة العربية»، مشيرة في ذات السياق أن توصيات الندوة الوطنية حول تقييم إصلاح المدرسة انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية، وقد طرحت اشكالية كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية مستدلة في ذلك بوجود بعض ولايات محيطها معرب لكن نتائجها في اللغة العربية ضعيفة.و عليه طالبت وزيرة التربية الوطنية بعدم تغليط الرأي العام والمجتمع بخصوص هذه المسألة، و انه يتعين على الجميع فتح نقاش للنظر حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية ومنها العربية المدرسية، ونفت المتحدثة في نفس السياق ما تردد حول الغاء بعض الامتحانات مثل امتحان التربية الإسلامية وغيرها موضحة أن الامر يتعلق بتوصيات خرجت بها الندوة تدعو لإجراء امتحانات مسبقة لبعض المواد فقط. وللتذكير فإن جدالا واسعا فتح قبل أسبوع بسبب كلام نسب للمفتش العام لوزارة التربية الوطنية حول استعمال اللغة العامية في السنة الأولى والثانية ابتدائي بداية من العام المقبل، وهو التصريح الذي اثار سخطا واستياء كبيرين لدى أوساط سياسية و إعلامية وتربوية عديدة. وبخصوص تدريس اللغات الاجنبية في ولايات الجنوب قالت الوزيرة أنه لا يوجد أي نقص في أساتذة اللغات الاجنبية لكن ما سجل غيابات متكررة لهؤلاء الاساتذة وسيتم تدارس هذا الامر مستقبلا، مشيرة أن بعض مديري التربية طالبوا بإعادة النظر في رزنامة التدريس في بعض الولايات ومنها ولايات في الجنوب. ولدى تدخلها في افتتاح الندوة الجهوية حول تقيم نتائج الامتحانات المدرسية اعتبرت نورية بن غبريط نتائج امتحانات نهاية السنة
الدراسية غير مقبولة ولا تخدم مبدا الانصاف التي تكرسه الدولة الجزائرية في هذا الميدان، مبدية استعداد وزارتها التفتح على كل المقترحات والحلول الممكنة لهذا الإشكالية شريطة أن تكون موضوعية ولا تعارض التشريع والتنظيم المعمول بهما، منبهة إلى أن الفوارق في نتائج الامتحانات لا تسجل فقط بين الولايات لكن داخل الولاية الواحدة، وعليه فإن هدف الندوات الجهوية التي باشرت بعقدها هو تشخيص الواقع ومعرفة ادق التفاصيل للوقوف على مايجري داخل المؤسسات التربوية وايجاد حلول يمكن تطبيقها خلال الدخول المقبل، لأنه من غير المعقول ان تبقى نتائج بعض الولايات ضعيفة أمام الامكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة، حيث لا يزال القطاع يحظى بالدعم المالي اللازم رغم الأزمة المالية التي تعرفها البلاد. وبالنسبة لوزيرة التربية الوطنية فإن الوقت قد حان لأن يتحمل الفاعلون في القطاع مسؤولياتهم لتحقيق نتائج على قدر الدعم الذي أمدته الدولة للتربية الوطنية، داعية مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية والمفتشين للنهوض بالقطاع على مستوى ولاياتهم.وجددت بن غبريط بالمناسبة استعدادها حل كل مشاكل القطاع التي تطرحها النقابات، وقالت أنها لا تستطيع ضمان دخول مدرسي دون اضرابات أو احتجاجات لكن تستطيع طمأنة الجميع بأن كل المشاكل ستحل من أجل تحقيق نتائج أفضل، وستلتقي الوزيرة نقابات التربية نهاية الشهر الجاري في جولة حوار جديدة.