بن غبريط: التدريس باللغة العربية لا رجعة فيه

أكدت أن إلغاء بعض المواد غير وارد

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأحد، أن "التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع"، مبرزة أن الإشكالية المطروحة هي "كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية".
وشددت بن غبريط في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا، أن "التدريس والتعليم باللغة العربية أمر لا رجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا وبالتالي لا يجب تغليط المجتمع".
وأوضحت في هذا السياق أن الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة "أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد".
وأشارت إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب "انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والإشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية"، مستدلة بوجود ولاية "كل محيطها معرب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة".
وخلصت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية حديثها بالمطالبة بفتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية".
وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015/ 2016 أكدت وزيرة التربية الوطنية انه "لا وجود لأي مشكل متعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية".
كما نفت نفس الوزيرة إلغاء الامتحانات بالنسبة لبعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد، مؤكدة انه "لا يوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد".
وفي سياق آخر، ولدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أوضحت بن غبريط، انه سيتم صيانة 172 ثانوية و125 متوسطة و300 ابتدائية تقريبا بالإضافة إلى 244 مطعم مدرسي، معتبرة أن العقلنة في المصارف في قطاع التربية مهمة جدا، وقالت إن هناك برنامجا مسطرا بالنسبة للولايات المنتدبة الجديدة المستحدثة التي تعاني من نقص في المؤسسات والهياكل التربوية.
كما أكدت انه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار الكتب أوفي مستحقات التلاميذ في الدخول المدرسي القادم، مؤكدة على تطبيق كل الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.