قالت أن الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية يوم 6 سبتمبر سيكون عن"التضامن بكل أبعاده''

بن غبريط تعلن عن لقاءات ثنائية مع النقابات بداية من 15 أكتوبر
تطبيق 32 أسبوعا على الأقل من النشاط الدراسي الفعلي
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأحد، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع كل نقابات القطاع ابتداء من 15 أكتوبر المقبل، استكمالا لجلسات الحوار التي عقدتها الوصاية مع الشركاء الاجتماعيين مؤخرا للنظر في انشغالاتهم، وأعلنت بأن الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية الجديدة التي تنطلق رسميا الأحد المقبل الموافق ل 6 سبتمبر، سيحمل عنوان «التضامن بكل أبعاده».
وأوضحت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية لولايات الوطن التي أشرفت على عقدها أمس بمقر الوزارة بالعاصمة، أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين سيتواصل حيث ستعقد لقاءات ثنائية مع كافة النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بداية من 15 أكتوبر، للنظر في مطالبها وانشغالاتها لضمان دخول اجتماعي هادئ، وثمنت بالمناسبة ما وصفته بروح المسؤولية، والوعي الكبير، اللذين تحلت بهما النقابات العشرة في اجتماعها الأخير مع الوصاية، معربة عن التزامها بتحقيق أهم المطالب، التي تضمنتها المحاضر الرسمية للاجتماعات مع النقابات التي تم التوقيع عليها في شهر مارس الماضي.
ويأتي تصريح بن غبريط بعد ما كانت نقابات قطاعها، قد وعدت عقب اللقاء الذي جمعها بها الثلاثاء الماضي بضمان دخول مدرسي هادئ، بعد تمكن هذه التنظيمات من افتكاك أهم المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية، والتي من بينها ‘' تنظيم امتحان مع الدخول المدرسي لترقية 45 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث والتحويل التلقائي للمناصب لترقية الأساتذة الذين كانوا موصوفين بالآيلين للزوال.
وخلال تطرقها للحديث عن الأهداف المسطرة لقطاعها في المستقبل المنظور، أبرزت بن غبريط بأن رهان السنة الدراسية الجديدة ( 2015-2016 ) يتمثل في تكريس مبدأ المواطنة والنوعية في تحصيل المعارف و الإنصاف و تكافؤ الفرص بين التلاميذ، موضحة، أن قطاعها سيعمل على رفع ثلاثة تحديات خلال السنة الدراسية الجديدة، وتتمثل كما ذكرت في تحقيق الإنصاف و تكافؤ الفرص بالنسبة للتلاميذ وتكريس مبدأ المواطنة وتحقيق النوعية في تحصيل المعارف.
من جهة أخرى، أشارت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى أن الدرس الافتتاحي للسنة الدراسية التي تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق ل 6 سبتمبر، سيحمل عنوان «التضامن بكل أبعاده»، فيما تحدثت عن جملة الإجراءات الاستعجالية، المتخذة بهدف تحقيق الإنصاف الذي اعتبرته لم يتحقق بعد لا سيما و أن الفشل ليس قدرا محتوما على حد تعبيرها، ويتعلق الأمر حسب الوزيرة، بتعميم التعليم التحضيري، على مستوى كل الولايات، مشيرة إلى أن بعض الولايات تمكنت من بلوغ نسبة 100 بالمائة في التعليم التحضيري، وأخرى حققت نسبة 25 بالمائة فحسب، ودعت بالمناسبة مديري التربية إلى بذل مزيد من المجهودات لتعميم التعليم التحضيري في سنة 2017.
كما أشارت ممثلة الحكومة إلى أن قطاعها يحرص أيضا على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية، حيث انتقل تدريسها من 11 ولاية إلى 20 ولاية، مشددة على أن وزارة التربية ستركز هذه السنة على التعليم الابتدائي الذي يعد المرحلة الأساسية في تعليم الطفل، مشيرة إلى أنها أعطت تعليمات للمدراء من أجل بذل مزيد من الجهود لضمان أحسن الظروف لتدريس التلاميذ، كما أكدت أن الوزارة ستقوم هذه السنة بالمرافقة الجوارية للتلاميذ ومشاورتهم من أجل إبداء بعض الحلول التي يرونها مناسبة بالنسبة للقطاع.
ومن أولويات برنامج عملها أيضا خلال هذه المرحلة تحدثت بن غبريط عن برنامج لتكوين كل الفرق التربوية سواء الأساتذة أو المفتشين و المدراء، وقالت أن عمليات التكوين ستنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، مبرزة في هذا الصدد بأن التكوين لن يكون شكليا بل سيرتكز على المعاينة الميدانية للمشاكل الموجودة، أي انطلاقا من دراسة و تحليل الأخطاء التي يقوم بها التلميذ خلال السنة الدراسية لا سيما في الامتحانات، وهي مقاربة معتمدة – كما قالت - في العديد من بلدان العالم.
وفي موضوع آخر يتعلق بتكريس المواطنة، قالت وزيرة التربية الوطنية، أنه سيتم ترسيخ الانتماء إلى الهوية الجزائرية من خلال الدروس التي سيتضمنها الكتاب المدرسي الذي سيتضمن نصوصا لأكبر عدد ممكن من الكتاب و المؤلفين الجزائريين، فضلا عن ترسيخ ثقافة زيارة المعالم التاريخية تجسيدا للاتفاقيات الموقعة مع وزارة الثقافة، واعتبرت أن المهمة التي تضطلع بها ثقيلة، داعية إطارات القطاع إلى الالتزام المطلق و الالتفاف جميعا حول ما أسمته «عقد تربوي» لحماية المدرسة و المحافظة على مصلحة التلاميذ.
من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة أنه سيتم خلال الدخول المدرسي المقبل عقلنة تسيير الزمن المدرسي من خلال تطبيق 32 أسبوعا على الأقل من النشاط الفعلي وترقية شعب الرياضيات وتقني رياضي و تدعيم اللغات الأجنبية و تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى جميع المؤسسات التربوية.