أول مارس موعد انطلاق هيكلة محافظات الآفالان

أمهل عبد العزيز بلخادم محافظي الحزب فترة أسبوعين لإكمال عملية هيكلة القسمات تحسبا لمباشرة المرحلة الثانية والأخيرة من عملية إعادة ترتيب أوضاع الحزب العتيد التي تضم انتخاب مكاتب المحافظات و أمناء المحافظات.
و أفادت مصادر من الحزب أن بلخادم التقى الأيام الأخيرة محافظي الحزب والمشرفين بالمحافظات التي تأخرت فيها هيكلة القسمات للإسراع بالعملية التي تعني 47 قسمة المتبقية من أصل 1596 قسمة.ومن بين المحافظات التي تعرف انسدادا عنابة، الجلفة، البليدة، المدية، عين الدفلى، بومرداس، الطارف، وتعتبر كل من محافظتي البليدة وعنابة من بين المحافظات التي عرفتا انسدادا كبيرا في عملية تجديد الهيكلة، حيث تشهد محافظة البليدة انسدادا في 17 قسمة فيما تبقى 12 قسمة في حالة انسداد بمحافظة عنابة.وكان مقررا وفق أجندة الحزب اكتمال إعادة الهيكلة قبل نهاية أكتوبر الماضي لكن عديد المحافظات تأخرت عن الموعد لأسباب هيكلية ولخلافات عميقة بين المناضلين.
ومن جهة أخرى حدد الحزب الفاتح مارس الداخل تاريخا للانطلاق في عملية تجديد مكاتب المحافظات الأربعة والخمسين في تحد صعب في ظل تراكم النزاعات بين المناضلين وإطارات الحزب مؤخرا وترجم في تسجيل انشقاق جديد بظهور الحركة التقويمية التي تسير على خطى الحركة التصحيحية. و ينتظر أن تصدر قيادة الافالان في الساعات المقبلة تعليمة جديدة توضح فيها إجراءات انتخاب مكاتب المحافظات وقائمة المشرفين ،حيث يتوقع تجديد الثقة في قائمة المشرفين الذين عينوا مؤخرا في مهام تفتيش.ولاحظ المكتب السياسي للآفلان مطلع الأسبوع أن العملية سجلت تأخرا كبيرا لأسباب بعضها موضوعية وبعضها غير مقبولة وهو المعطى الذي يفرض اليوم الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج والاستعداد جيدا للاستحقاقات القادمة علما أن الافلان سيكون القوى السياسية الأولى في البلاد التي يقع عليها الضغط كونه مطالب بالحفاظ على الريادة التي يحتلها حاليا من حيث عدد المجالس المحلية التي يسيرها وكذا المقاعد البرلمانية. وتراهن قيادة الافالان على تطبيع أوضاع الحزب للدخول بقوة في انتخابات 2012 البرلمانية و المحلية و هما انتخابان يتوقع أن تكون فيهما المنافسة شديدة في ظل التوقعات بدخول لاعبين سياسيين جدد إلى الساحة في إطار التحولات الجديدة للجزائر في ظل تحسن واستقرار الأوضاع السياسية و الأمنية.وتعد جبهة التحرير الوطني وأحزاب التحالف عموما من المستفيدين من تشدد إجراءات الترشح وقانون الانتخابات الذي يفرض مثلا في احد بنوده على أي حزب أن يكون حصل على ما يقل عن 3 بالمائة من أصوات الناخبين في آخر ثلاثة مواعيد انتخابية . و أشارت مصادر سياسية وإعلامية إلى توجه الحكومة لاعتماد أحزاب جديدة مع تخفيف شروط الترشح ما يضع الأحزاب التقليدية وخصوصا الآفالان الذي يهيمن منذ 2002 على المؤسسات المنتخبة أمام ضرورة القبول بالتخلي عن مكان للوافدين الجدد للساحة.