ناشدت أمس الأول 4 تنظيمات نقابية تنشط على مستوى مستشفى سليمان عميرات بعين مليلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الواقع الصحي الذي وصفته بالمتردي بالمستشفى والعديد الهياكل الصحية بالولاية ، متهمة مدير الصحة بغلق باب الحوار وتصفية الحسابات الشخصية مع من يطالب بتوفير تجهيزات وتحسين الوضع ، وهي اتهامات فندها مدير الصحة ، مبينا بأن تحرك النقابات جاء على خلفية عدم تكليف طبيب نقابي بتسيير مصلحة الطب الداخلي. نقابات الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية وكذا النقابة الوطنية للأطباء العامين والنقابة الجزائرية للشبه الطبيين، ومن خلال عريضة موجهة لوزير الصحة أمس الأول ،التي تحصلت النصر على نسخة منها، طالبت بضرورة التدخل وإرسال لجنة تحقيق وزارية مستقلة، حيث كشفت من خلال العريضة بأن طلب إيفاد لجنة وزارية يرجع للأوضاع الصحية بمستشفى سليمان عميرات بعد أن بلغ الوضع حدا لا يطاق، و "صدت الأبواب أمام التنسيقيات النقابية" وتحدثت عن غلق باب الحوار مع مديرية الصحة والسكان، الأمر الذي انعكس سلبا على المريض الذي أصبح، وفق العريضة، يدفع حياته كثمن نظرا لقلة الإمكانات والتجهيزات الصحية، وخاصة منها ما وصف من طرف النقابات نفسها بكارثة جهاز السكانير الوهمي الذي دشنه الوزير ولم يظهر له أثر بالمستشفى، إضافة إلى ما سمي بتصفية الحسابات الشخصية من طرف المدير الولائي للصحة الذي بات حسبهم كذلك يبعد كل من يريد الخير للمدينة وللمجال الصحي وكل من يطالب بتحسين الأوضاع وتوفير التجهيزات والمعدات الصحية اللازمة. وكانت عديد النقابات عبر عديد الهياكل الصحية قد نددت بما وصفته بالوضع المتردي للخدمات الصحية في ظل غياب التجهيزات وعدم توفر التحاليل المخبرية، ونقص عدد شبه الطبيين وقلة أعوان الأمن وغياب نقطة مناوبة أمنية. مدير الصحة بالولاية السيد رداح عبد الوهاب وفي حديثه للنصر اعترف بوجود نقائص لكنها حسبه عادية وقطاعه يعمل على تداركها، وبخصوص نقص التجهيزات أضاف بأن جهاز السكانير بعين مليلة لم يدشن لأن صفقته تتواجد حاليا على مستوى لجنة الصفقات بالولاية والمنح المؤقت نشر في إحدى الجرائد الوطنية، وهو الذي رصد له الدولة أزيد من 4 ملايير سنتيم.محدثنا أضاف بأن عملية جارية إداريا لإتمام إجراءات تجهيز مستشفى عين مليلة لوحده بتجهيزات مختلفة رصد لها مبلغ 4 ملايير سنتيم والمنح المؤقت تم لعديد الحصص منها العتاد الجراحي والمخبري والخاص بالأشعة، في الوقت الذي ينتظر تدشين جهاز الكشف بالرنين المغناطيسي "IRM» خلال الأيام القادمة بمستشفى ابن سينا ورصد له مبلغ 14 مليار سنتيم. المسؤول الأول على قطاع الصحة بين بأن أعوان شبه الطبي عددهم غير كاف عبر الوطن، وبأم البواقي تم توظيف 120عون جديد خلال اليومين الماضيين من بينهم 15عونا وجهوا لعين مليلة. مدير الصحة عاد للحديث عن اتهامه بغلق باب الحوار، مؤكدا بأن كل تنظيم نقابي يتقدم لمكتبه بشكل منفرد فباب مكتبه مفتوح وباب الحوار كذلك أمام ما يعرف بتنسيقية النقابات فهي غير شرعية ولا أثر لها في القانون. وبخصوص تصفية الحسابات بينه وبين أطراف لم تكشف عنها النقابات كشف، محدثنا بأنه كمسؤول أول على صحة المريض لا حسابات شخصية له مع أي كان، وهو يبحث فقط عن راحة المريض والذي يقف في وجه تحقيق ذلك سيتصدى له بالطرق القانونية، مضيفا بأن السبب الحقيقي وراء تحرك النقابات هو مصلحة الطب الداخلي بمستشفى عين مليلة التي لا تتوفر الشروط القانونية في الطبيب الذي كلف بترأسها، إضافة أن السبب الثاني وراء تحرير العرائض هو فرض ورقة كشف الحضور على جميع المستخدمين بالمستشفى في انتظار تنصيب آلة لمتابعة مواقيت حضور الأطباء والعمال وهو ما لم يهضمه المعنيون.
