عين مليلة: نزاعات بين أطباء مستشفى سليمان عميرات بسبب مصلحة الطب الداخلي

أثارت مؤخرا مصلحة الطب الداخلي بمستشفى سليمان عميرات بعين مليلة فتنة بين أطباء على مستوى المصلحة نفسها، بسبب تنافس على ترأس المصلحة، في صراع انعكس سلبا على سيرورة العمل داخلها أصبح يهدد صحة المريض، الأمر الذي دفع بمديرية الصحة للتحرك .
تشير معطيات مؤكدة تحصلت عليها النصر إلى أن الصراع على ترأس مصلحة الطب الداخلي بمستشفى عين مليلة انحصر في دائرة مغلقة بين طبيبة في جراحة العظام وطبيب في اختصاص الطب الداخلي، أين طفا الصراع بوضوح للعلن في أعقاب تحصل الأخير على مقررة بترأس المصلحة حررها المدير المنتهية مهامه ، واتضح بأن التاريخ الذي أشرت به مقررة التعيين هو نفسه التاريخ الذي تولى به الطبيب حامل التعيين مهاما أخرى وأشر به على وثائق أخرى.
وتحرك بعد قرار التعيين نحو 9 أطباء بالمصلحة رافضين في عريضة موجهة للجهات الوصية تحصلت النصر على نسخة منها القرار، مؤكدين بأنهم يتبنون مطالب هي نفسها التي حرروها في رسالة بتاريخ 30أفريل الماضي والمسجلة تحت رقم 745 وذلك في ظل ما وصفوه بعدم الاستقرار الطبي على مستوى سلم الأخصائيين، الأطباء الموقعون على العريضة كشفوا بأنهم يرفضون رفضا قاطعا التعامل مع رئيس مصلحة الأمراض الداخلية المعين من طرف المدير السابق، رافضين كذلك أن يمثلهم لدى الإدارة الوصية وفي كل الاجتماعات، وكذلك أعلنوا رفضهم التنسيق مع المعني والأخذ بتوجيهاته وكذا العمل بسلم التنقيط الذي يضعه.
المعطيات التي بحوزتنا تفيد بأن المديرية ولحظة تأكدها من التعيين العشوائي لرئيس المصلحة، اتخذت قرارا بتوقيف التعيين سواء الجديد أو القديم الخاص بطبيبة جراحة العظام وتكليف موظف بالمصلحة لتولي شؤون الأخيرة إلى إشعار آخر، الأمر الذي دفع أطرافا من داخل المصلحة للتحرك وتحرير عرائض يتهمون فيها الإدارة بالتقصير وعدم تزويد المؤسسة بتجهيزات في مقدمتها السكانير.
مدير الصحة بالولاية السيد رداح عبد الوهاب كشف للنصر بأنه وفي ظل الوضع القائم بين أطباء المصلحة عقد جلسة عمل معهم، حاول من خلالها تهدئة الأوضاع وإعادة المياه إلى مجاريها، مؤكدا بأن بابه مفتوح للحوار والنقاش مشيرا بأن الخدمة العمومية على مستوى المستشفى لم تتوقف والصراع شخصي ، مشيرا بأن المستشفى يضم قرابة 68 اختصاصي وهو من أحسن المستشفيات.
وبخصوص عدم تدعيم المستشفى بتجهيزات جديدة أضاف محدثنا بأن صفقة اقتناء جهاز السكانير رست على إحدى المؤسسات وتم رصد مبلغ 4 مليار سنتيم لاقتناء الجهاز، وتعطل الأمر بعد فسخ العقد مع المؤسسة السابقة لتأخرها في الإجراءات، إلى جانب قرب استقدام تجهيزات طبية مختلفة رصد لها مبلغ 4 مليار سنتيم كذلك ، شارك في تقديم الاقتراحات لاختيارها المجلس الطبي للمستشفى.