تواصل الإضرابات في مصر رغم تحذير الجيش من نتائجها "الكارثية"

تواصل في مصر الإضرابات المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك رغم تحذيرات المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أن استمرار هذه التحركات ستكون له نتائج "كارثية" على البلاد.
فقد تم أمس استئناف الإضرابات والاعتصامات المطلبية في أماكن مختلفة من مصر لا سيما في منطقة دلتا النيل والمدن الواقعة على قناة السويس والقاهرة والإسكندرية.عدد من هذه الإضرابات والاعتصامات بدأ في الأيام القليلة الماضية لكنها توقفت الثلاثاء الذي كان يوم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي.وطال الاضطراب أيضا القطاع المصرفي، كما أعلنت بورصة القاهرة استمرار تعليق عملياتها حتى الأحد المقبل على اقرب تقدير.واستأنف العاملون في اكبر مصانع مصر أمس إضرابهم الاحتجاجي مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، رغم صدور تحذير من الجيش الثلاثاء بأن مواصلة هذه التحركات سيكون لها نتائج "كارثية" على البلاد.وقال فيصل نعوشة احد منظمي الإضراب لوكالة فرانس برس أن العاملين في شركة الغزل والنسيج وعددهم 24 الفا، يطالبون أيضا برحيل اثنين من مدراء المصنع.وجرى تنفيذ إضراب مماثل في مصنع أخر للغزل والنسيج في حلوان في ضاحية القاهرة.وفي الاسماعيلية على قناة السويس، نفذ عاملون في قطاعات التربية والتعليم والصحة اعتصامات أمام المباني الحكومية مطالبين برفع الأجور، حسبما أعلن شهود عيان.وتتزامن هذه الأزمة الاجتماعية مع الأزمة التي يشهدها قطاع السياحة الذي أنهكته الأحداث في الأسابيع الماضية، في وقت يعد ذروة الموسم السياحي في الظروف العادية.ويعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر وبلغ حجم عائداته 13 مليار دولار في 2010، أي 6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي المصري.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر قريبة من القوات المسلحة ان "المجلس يعي تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الإضرابات والاعتصامات".ويغذي هذه الاحتجاجات الاستياء من عدم التزام الحكومة العام الماضي بقرار المحكمة الدستورية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه (204 دولارات) وإبقائه بالتالي عند مستوى 400 جنيه (68 دولارا) الذي كان عليه منذ 1984.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس عن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوته "العمال الشرفاء إلى الاستمرار في العمل والحفاظ على مصانعهم (...) وعدم المشاركة في الاحتجاجات العمالية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية لتحقيق الاستقرار".ويعيش حوالى 40% من المصريين تحت خط الفقر. دعت مصر المجتمع الدولي الى مساندة اقتصادها الذي يرزح تحت الأزمة الحالية.وقدر مصرف كريديه اغريكول في تقرير اصدره أخيرا أن الأزمة تكلف الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا، وخفض توقعاته للنمو في مصر من 5,3% إلى 3,7% في العام الجاري.من جهة أخرى، أعلن هاني هلال وزير التعليم العالي أمس تأجيل الدراسة مجددا في المدارس والجامعات المصرية أسبوعا آخر لتبدأ السبت 26 فيفري الحالي بدلا من 19 منه.فيما دعا شباب ثورة 25 جانفي الى "مظاهرة مليونية" غدا الجمعة المقبل في ميدان التحرير في القاهرة، رمز حركة الاحتجاج الشعبي هذه التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك "لتكريم شهداء الثورة" والتاكيد أيضا على "التمسك بباقي مطالبهم".