دعوة المجموعة الدولية إلى دعم اقتصاد مصر بعد الأزمة السياسية

المجلس العسكري المصري يشكّل لجنة لإجراء
تعديلات دستورية في ظرف 10 أيام
كلف أمس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي حسني مبارك عن منصب الرئاسة، رئيس مجلس الدولة السابق طارق البشري بتشكيل لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري.
وذكرت وكالات الأنباء وصحف مصرية، أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول اليوم بمقر وزارة العدل، عقب اجتماعها التحضيري في الساعة العاشرة من صباح أمس بمقر وزارة الدفاع، وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة تضم عشرة أعضاء، بينهم أساتذة في القانون الدستوري، ونواب ومحامون وقضاة بالمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، وقد حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة مهلة 10 أيام لأعضاء اللجنة للقيام بالتعديلات اللازمة والتي ستمس 6 مواد، كما يمكن للجنة حسب ما أكده المجلس العسكري القيام بكافة التعديلات اللازمة التي من شأنها ضمان ديمقراطية وشفافية الانتخابات الرئاسية التشريعية المرتقبة مستقبلا، وقد جدد المجلس الأعلى للقوات العسكرية أنه لا يسعى إلى السلطة معربا عن أمله في إنهاء مهمته وتسليم الحكم خلال ستة اشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة .
وأكد بعض الأعضاء في هذه اللجنة أن وزارة العدل أخطرتهم بأنه تم اختيارهم ضمن اللجنة المشكلة لتعديل بعض مواد الدستور، وأن الاجتماع التحضيري الأول لها سيكون بمقر وزارة الدفاع، وقد تم وقف العمل بالدستور منذ الأحد الماضي حسبما جاء في الإعلان الدستوري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يتم الانتهاء من تشكيل اللجنة خلال عشرة أيام وأكدت بعض الصحف أن وزارة العدل قد أبلغت كل عضو من أعضاء اللجنة على حدا حتى لا يتاح لأعضاء اللجنة التعرف على بعضهم البعض.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، صرّح أن مصر طلبت من الولايات المتحدة تجميد أصول عدد من المسؤولين المصريين في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت بحسني مبارك، وأوضح أن واشنطن لم تتلق أي طلب في ما يتعلق أصول الرئيس المخلوع، إلا أن مسؤولاً في الإدارة الأمريكية لم يكشف عن اسمه قال إنه تم تلقي طلبات تتعلق بمسؤولين آخرين، كما ذكرت كل من فرنسا وبريطانيا أنهما تلقتا دعوات من مصر تطالب بتجميد أصول مسؤولين مصريين كبار سابقين، إلا أنه لم يتم طلب تجميد أصول حسني مبارك.
ومن جهة أخرى طلبت السلطات المصرية أمس من المجموعة الدولية دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة من الأزمة السياسية التي أدت إلى سقوط نظام مبارك غداة دعوة الجيش إلى وقف الإضرابات، في قوت لم تنظم فيه أي حركات احتجاجية أمس وهو يوم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي، لكنها مرشحة حسب بعض الملاحظين للاستئناف في الأيام المقبلة في عدد من القطاعات الأساسية وقد أجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتصالا هاتفيا مع مسؤولين عرب ودوليين بينهم خصوصا وزراء الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون والبريطاني وليام هيغ والسعودي الأمير سعود الفيصل وأكدت وكالات أنباء أن أبو الغيط دعا أطراف المجتمع الدولي إلى توفير الدعم للاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد وقدرت جهات مالية في وقت سابق أن الأزمة كلفت الاقتصاد المصري 310 ملايين دولار يوميا وأول أمس الاثنين دعا المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد مبارك ، المواطنين والنقابات إلى الامتناع عن التوقف عن العمل وعن تنظيم الاحتجاجات المعطلة لعجلة الإنتاج، لأن ذلك يسبب آثارا سلبية تضر حسب المجلس العسكري بأمن البلاد وتربك مؤسسات ومرافق الدولة وتؤثر سلبيا على القدرة في توفير متطلبات الحياة وتعطيل عجلة الإنتاج ومصالح المواطنين وقد شهدت مصر في الأيام الأخيرة إضرابات في قطاعات النقل والمصارف والبترول والنسيج وحتى في المؤسسات الإعلامية الرسمية وقطاع السياحة، للمطالبة برفع الرواتب وتحسين ظروف العملوكان صندوق النقد الدولي أعلن في الأول من الشهر الجاري أنه يترقب التطورات السياسية في مصر قبل أن يقترح المساعدة، وذلك قبيل سقوط نظام مبارك.