قالت أن رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحية في ترقية أو إحالة أي مسؤول على التقاعد

حنون: لم و لن نساهم في إثارة مؤسسة للجمهورية ضد مؤسسة أخرى
قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بخصوص إحالة الفريق توفيق على التقاعد، أن رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحية في ترقية أو إحالة أي مسؤول على التقاعد، وأضافت نحن لا نناقش قرارات الرئيس.
واعتبرت حنون في تدخلها خلال اجتماع لأعضاء الحزب بالعاصمة، أن موقف حزبها من قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام رئيس دائرة الاستخبارات و الأمن الفريق محمد مدين « لا يتعلق بمناقشة قرار الرئيس بوتفليقة الذي يمتلك كل الصلاحيات في تعيين أوترقية أو تنحية أي مسؤول»، مضيفة بأن حزبها «لم و لن يساهم أبدا في إثارة مؤسسة للجمهورية ضد مؤسسة أخرى خاصة عندما يخص ذلك هيئات جد حساسة».
كما أضافت بأن المسألة تتعلق بمؤسسة «كان من المفروض أن لا تتعرض أبدا للهجوم بالنظر إلى مهامها الأمنية في الحفاظ على البلاد و مكافحة الإرهاب»، و قالت بأن ما تمر به البلاد من كم هائل من «الضغط و التطورات الخطيرة» يجعلها في عين الإعصار و هو ما «سيفتح الباب أمام الابتزازات الخارجية».
و قدمت قراءتها لمختلف التحليلات التي تناولت هذا الحدث، حيث اعتبرت حديث البعض عن توجه رئيس الجمهورية من خلال قراراته الأخيرة إلى تكريس الدولة المدنية و تأكيد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بصراع بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس تحليلات لا تمت للواقع بصلة، بحسب تعبيرها.
كما أضافت بأن إدراج بعض الأطراف لهذه المسألة في خانة التحضير للتوريث هو «مجرد هذيان»، مؤكدة بأن الانتخابات المقبلة سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها ستكون مفصلية لأن «تزويرها سيترتب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها».
وذكرت حنون أن أمانة المكتب السياسي للحزب اجتمعت لتقوم بقراءة أولية حول قرار إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد، كون المسألة كما قالت ليست عادية بل هي جد حساسة وأن القرار ليس عاديا حيث بتطلب التأني والحكمة والنقاش المعمق، وأضافت بان قراءتنا تنطلق دوما من مصالح الأمة ومن تكاملها وسيادتها في ظل ظرف مشحون بالمخاطر على الأمم في إطار ما يسمى بمخطط الشرق الأوسط الكبير.
و أشارت حنون إلى أن الجزائر تعتبر نموذجا لمكافحة الإرهاب دوليا والشرف يعود للجيش عامة ولدائرة الاستعلامات خاصة، نظرا لمهامها في هذا المجال.
ونبهت حنون، إلى أن الاستخبارات الفرنسية والأمريكية كانت منزعجة من الاستخبارات الجزائرية ورئيسها ، نظرا لمواقف هذه الدائرة السيادية التي فيها غيرة كبيرة على الوطن.
من جهة أخرى، حذرت الأمينة العام لحزب العمال لويزة من مضمون مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي اعتبرت أنه سيضر بالخزينة العمومية من خلال إلغاء عدة ضرائب و رسوم يدفعها المستثمرون. و وصفت حنون محتوى مشروع القانون الجديد للإستثمار الذي وصفته «بالإستفزازي» لكونه يتضمن إلغاء للرسوم و الضرائب لفائدة من تصنفهم في خانة الأوليغارشيين وذلك «تحت غطاء الاستثمار المزعوم».
و حسبها، فإن هذا النص القانوني جاء «ليمهد لافراغ الخزينة العمومية»، حيث تأتي هذه الخطوة -على حد قولها- لتضاف إلى التسهيلات التي تستفيد منها هذه الفئة التي «تستفيد سنويا من 60 مليار دينار» نتيجة الإعفاءات الضريبية.
كما اعتبرت حنون الزيادة في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع بمثابة ضربة عميقة للقدرة الشرائية التي انهارت، وبداية لتنصل الدولة و تساءلت كيف ستتصرف الحكومة إذا انفجر الغليان الشعبي والشباني ضد سياسة التقشف و كيف ستتعامل ؟ وعبرت عن قلقها، سيما في ظل محيط إقليمي ودولي مشحون بالمخاطر.
و في هذا السياق، جددت الأمينة العامة للحزب دعوتها للحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من بلدان العالم نتيجة تراجع سعر برميل النفط، و ذلك من خلال فرض الضرائب على الأثرياء الجدد.