حنون تحذر من إلغاء الضرائب في قانون الاستثمار

حذرت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون، أمس، من مضمون مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي سيضر بالخزينة العمومية من خلال إلغاء عدة ضرائب ورسوم يدفعها المستثمرون.
وخلال افتتاحها أشغال اجتماع اللجنة المركزية لولايات الوسط، تطرقت حنون إلى محتوى مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي وصفته ب «الاستفزازي»، لكونه يتضمن إلغاء الرسوم والضرائب لفائدة من تصنّفهم في خانة «الأوليغارشيين» وذلك «تحت غطاء الاستثمار المزعوم».
من وجهة نظر ذات المسؤولة، فإن هذا النص القانوني جاء «ليمهد لإفراغ الخزينة العمومية»، حيث تأتي هذه الخطوة - على حد قولها - لتضاف إلى التسهيلات التي تستفيد منها هذه الفئة التي «تستفيد سنويا من 60 مليار دينار» نتيجة الإعفاءات الضريبية.
في هذا الإطار، جددت الأمينة العامة للحزب دعوتها الحكومة للبحث عن مصادر جديدة للتمويل، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من بلدان العالم نتيجة تراجع سعر برميل النفط، وذلك من خلال فرض الضرائب على الأثرياء الجدد «عوض التشبّت بالتوجه الاقتصادي الذي تسير عليه والذي سيتسبب في إحداث القطيعة بين المواطن والدولة».
ونبّهت إلى أن المخاطر الداخلية اليوم أكبر وأشد من المخاطر الخارجية، مما يجعل من تكريس الديمقراطية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية «مسألة بقاء».
من جهة أخرى، اعتبرت حنون قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام رئيس دائرة الاستخبارات والأمن الفريق محمد مدين، «أن الأمر لا يتعلق بمناقشة قرار الرئيس بوتفليقة الذي يمتلك كل الصلاحيات في تعيين أو ترقية أو تنحية أي مسؤول»، مضيفة بأن حزبها «لم ولن يساهم أبداً في إثارة مؤسسة للجمهورية ضد مؤسسة أخرى، خاصة عندما يخص ذلك هيئات جد حساسة».
كما أضافت، أن المسألة تتعلق بمؤسسة «كان من المفروض أن لا تتعرض أبداً للهجوم، بالنظر إلى مهامها الأمنية في الحفاظ على البلاد ومكافحة الإرهاب»، لتضيف بأن ما تمر به البلاد من كم هائل من «الضغط والتطورات الخطيرة» يجعلها في عين الإعصار وهو ما «سيفتح الباب أمام الابتزازات الخارجية».
وقدمت بالمناسبة قراءتها لمختلف التحليلات التي تناولت هذا الحدث، حيث اعتبرت حديث البعض عن توجه رئيس الجمهورية من خلال قراراته الأخيرة إلى تكريس الدولة المدنية وتأكيد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بصراع بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس تحليلات «لا تمت للواقع بصلة».
كما أضافت، بأن إدراج بعض الأطراف لهذه المسألة في خانة التحضير للتوريث هو «مجرد هذيان»، مؤكدة أن الانتخابات المقبلة، سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها، ستكون «مفصلية»، لأن «تزويرها سيترتّب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها».