فيما تعدت فاتورة تعويض الأدوية 9 ملايير سنتيم في 2014

10 آلاف بطاقة شفاء لم يستلمها أصحابها
كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، سعيد علامي بأن حوالي 10 آلاف بطاقة شفاء جاهزة لم تسلم بعد لمستحقيها، داعيا المواطنين المؤمنين إلى الاقتراب من المصالح المعنية لسحب بطاقاتهم، حيث أوضح بأن السبب وراء تأخر توزيعها راجع إلى عملية الترحيل التي شهدتها الولاية مؤخرا، ما أثر على حجم إقبال المواطنين نظرا لانشغالهم بتحويل ملفاتهم الإدارية.المسؤول أوضح بأن صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، بقسنطينة سلم منذ انطلاق عملية استصدار بطاقات الشفاء و إلى غاية هذا الشهر، 300 و 19 ألف بطاقة على مستحقيها،من أصل 300و 26 ألف بطاقة، بالمقابل لا تزال حوالي 10 آلاف بطاقة جاهزة في انتظار طالبيها، علما أن الولاية تحصي عموما مليون و 300 ألف مؤمن اجتماعيا، من بينهم 700و 17 ألف مؤمن من ذوي الحقوق، أغلبيتهم غير ناشطين.و أكد الدكتور سعيد علامي، بأن الصندوق ينتهج إستراتيجية جادة للتقرب من المؤمنين و تغطية الطلب المستمر على الخدمات الاجتماعية خصوصا ما تعلق بشق التعويضات و الأداءات النقدية، إذ بلغت تكلفة التعويضات على المواد الصيدلانية عموما 9 ملايير سنتيم العام الماضي، دون احتساب تكاليف العطل المرضية و عطل الأمومة و غير ذلك من التعويضات التي تكلف الصندوق الملايير سنويا، مشيرا إلى وجود إفراط في استهلاك الأدوية من طرف المؤمنين، وهو ما أدى إلى رفع فاتورة التعويضات، وتحدث عن ضرورة ترشيد استهلاك المواد الصيدلانية، خصوصا وأن ميزانية بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المعوضة بنسبة مائة بالمائة، مرتفعة بشكل يرهق ميزانية الصندوق. و بخصوص جديد الخدمات في قطاع التأمين و الضمان الاجتماعي، أوضح المسؤول، بأن الصندوق يعمل بشكل مستمر على ترقية خدماته بما يخدم مصلحة المؤمنين بالدرجة الأولى ، حيث ينظم اليوم بمقره الكائن بشارع رابح بيطاط وسط المدينة، يوما دراسيا لشرح الإجراءات الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، و الخاصة بالتصريح التطوعي لأصحاب النشاطات الحرة غير المنتسبين للضمان الاجتماعي ، و ما تعلق بتفاصيل الإعفاء من الإجراءات الإدارية.
و اللقاء يهدف حسب الدكتور علامي، إلى شرح و تعميم الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون 15/01، الذي صادق عليه البرلمان قبل أيام، بما يسمح بتقريب الإدارة أكثر من المواطن و تشجيع أرباب العمل، على دفع اشتراكات العمال المصرح بهم، و تحفيز أصحاب النشاطات الحرة، و العمال غير المصرحين على الانتساب للضمان الاجتماعي و دفع اشتراكات تكون بمثابة تأمين على المستقبل بالنسبة لهم، حيث تشكل نسبة الاشتراك الخاصة بهذه الفئة 12 بالمائة من قيمة الحد الأدنى للأجور، و تمس التعويضات بعد إنقضاء ثلاث سنوات حالات المرض و الأمومة، كما تدخل في حساب التقاعد، علما أن الإجراءات الجديدة تشمل العديد من التحفيزات الإدارية الهامة، خصوصا بالنسبة لأرباب العمل و أصحاب المؤسسات الخاصة المقدر عددهم ب 12 ألف على مستوى الولاية.
و يعد اليوم الدراسي خطوة أولى في انتظار عقد ندوة جهوية لذات الغرض مطلع أكتوبر القادم، بمشاركة 6 ولايات هي قسنطينة، سطيف، جيجل، ميلة، بجاية و برج بوعريريج، وذلك بإشراف من مدرية التشغيل.