لمحاربة المرضى المزيفين تشديد الرقابة على الإجازات المرضية بصندوق الضمان

فيما تبقى مخاوف التلاميذ و الأساتذة و الموظفين على حد السواء تزداد يوما بعد يوم في غياب رقابة أمنية

اتخذت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنابة ،جملة من الإجراءات الجديدة ضد المؤمّنين عند إيداعهم الاجازات المرضية ،من خلال تعزيز آليات الرقابة و بعث اطباء إلى المنازل ، للتأكد من صحة شهادات التوقف عن العمل ، ...
كإجراء يرمى الى ردع العمال الذين يستعملون العطل المرضية الممنوحة على أساس المجاملة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالمرض ،وهذا على حساب الضمان الاجتماعي والمؤسسات الوطنية العمومية ،...وفي هذا الاطار كشف مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنابة جويني عبد الله في تصريح خص به «اخر ساعة» ،بأنه اعطى تعليمات صارمة لمصالحه ،تقضي بإلزامية تعميم الرقابة الطبية فيما يخص الاجازات المرضية مدفوعة التكاليف ،وذلك بإخضاع اصحاب الاجازات الى الرقابة الطبية بغض النظر عن مدة الاجازة حتى وان كانت يومين او ثلاث ،مع الزامية تبليغ المؤسسات العمومية بقرارات الموافقة الطبية على العطلة من عدمها ،وأضاف جويني قائلا بان المصادقة على نسخ الاجازات المرضية لرفعها الى المؤسسات العمومية من قبل المؤمنين لتبرير الغيابات عن العمل ادخلت عليها هي الاخرى تعديلات ردعية ، حيث لن تسلم النسخة المصادق عليها إلا بعد الخضوع للكشف الطبي وذلك خلافا لما كان معمول به سابقا اين كان صاحب الشهادة الطبية يتقدم مباشرة الى المكلفين بتسجيل الشهادات المرضية والمصادقة على نسخ منها حيث يستفيد الاخير من المصادقة ومنه التهرب من الحضور بتاريخ الاستدعاء للخضوع للكشف الطبي وهو ما يعتبر خرقا للقانون وتحايلا للاستفادة من اجازة لأغراض غير مرضية ، وبخصوص أصحاب الشهادات المرضية طويلة المدى والعاجزين عن التنقل الى مصالح الضمان الاجتماعي للخضوع للرقابة الطبية في الاجال المحددة ، اكد المدير بان مصالحه وضعت طاقم طبي تحت الخدمة للتنقل الى مقرات سكن المؤمنين للتأكد من تواجدهم بالمنزل وأنهم فعلا عاجزين ، كما ان مصالحه تطلب في بعض الحالات شهادة من الاطباء المتابعين للحالات الصحية للمرضى المعنيين بالإجازات طويلة المدى تثبت عجزهم ،من جهته صرح جويني عبد الله بان مصالحه تلقت شكاوى من قبل مدراء المؤسسات الوطنية العمومية تفيد بتسجيل غيابات بالجملة في صفوف موظفيهم الشباب في الواقع غير مرضية ، غير أنها عاجزة عن محاسبتهم باعتبار احقيتهم في التغيب لتبرير توقفهم عن العمل بشهادة طبية مصادق عليها من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وهو ما يؤثر سلبا على نشاط المؤسسة و يشكل ضغوطات على العمال المتواجدين بمناصبهم بتحملهم وظائف الموظفين المتغيبين مما يتوجب وضع حد لهم من خلال تعزيز الرقابة على شهاداتهم للتأكد من انهم مرضى وتبليغهم بالقرار الصادر عن الاطباء المستشارين ، وهو ما اتخذه المدير بعين الاعتبار ، وأشار محدثنا بان التلاعبات في الاجازات المرضية للتغيب من العمل لم تؤثر على المؤسسات فحسب وإنما على التوازنات المالية للصندوق باعتبار ان العطل تعوض من طرفه و عن أي استفسار من قبل المواطنين اكد محدثنا بان ابواب الصندوق مفتوحة و الاعلان عن تواريخ الاستقبال معلقة بمدخل الصندوق ....