تتسبب في خسارة مالية كبيرة للخزينة

العطل المرضية.. حيلة للهروب من التزامات الوظيفة!

يكشف الواقع الوظيفي أن أغلب الموظفين الذين يلجأون إلى العطلة المرضية ليس بدافع المرض، وإنما هروبا من ضغط العمل أو للتخفيف من بعض الالتزامات العالقة أو حتى للسفر خارج الوطن، ما يعود بالسلب على مردودية العمل من جهة، واقتصاد الوطن من جهة أخرى. كما تكشف الحقائق أن الخزينة العمومية تفقد مبالغ كبيرة سنويا جراء التوقف المزمن للعمال، الذين بلغ بهم التحايل في طلب عطلة مرضية مؤقتة أقصاه، في الوقت الذي يشير هؤلاء إلى أن تعسفات الإدارة أحيانا تكون وراء لجوئهم إلى ”الهروب” من الوظيفة في أوقات مستقطعة.
تشير المعطيات الميدانية التي جمعتها ”المساء”، إلى أن فئة قليلة من الموظفين عموما من يلجأ إلى العطلة المرضية في إطارها القانوني، أي جراء تعرضهم لوعكة صحية تدفع بهم إلى الابتعاد عن جو العمل للراحة بعد استشارة طبية، فأغلبهم يأخذونها بدافع التهرب من أوقات الدوام الوظيفي أو حتى هروبا من ضغط العمل كما هو حال للمُدّرسين والعاملين في السلك الطبي، خاصة وأن غالبية المؤسسات لا تمنح عطلة أقل من أسبوع، وتأتي الالتزامات العائلية ومنها مرض الأطفال على رأس الأسباب المؤدية بالموظفات على وجه التحديد، إلى ”الاستعانة” بالعطلة المرضية على الأقل ليومين، فيما يلجأ الموظفون عموما إلى هذه العطلة ابتعادا عن ضغط العمل أو للسفر..
وقت مستقطع للراحة وحل عاجل للمشاكل
يقول موظف بمؤسسة عمومية إنه يلجأ إلى العطلة المرضية كلما أحس بعجز عن تحمل ضغط العمل، الذي يؤثر في سلوك الموظف ويصيبه بقلق وتوتر مستمر وعدم القدرة على التركيز، وبالتالي ارتكاب الأخطاء، ولأن غالبية المؤسسات لا تمنح عطلة لمدة ثلاثة أيام يجد نفسه مضطرا لأخذ عطلة مرضية يبتعد بموجبها عن جوالعمل. فيما حدثنا موظف آخر كان حينها في عطلة مرضية، مؤكدا انه اضطر إلى أخذ 3 أيام فقط من اجل استخراج وثائق إدارية واستكمال ملفات عالقة، معاتبا الإدارات على عدم تفهمها والتسهيل لموظفيها بالترخيص لهم لقضاء مستلزماتهم بالنظر إلى الملفات الثقيلة التي يتطلب استخراج وثائقها زمنا معينا مثل شهادة الميلاد الأصلية وغيرها. ويعتبر موظف آخر أن اللجوء إلى العطلة المرضية يكون أحيانا بمثابة الحل الفوري لضغط العمل كونه أستاذا في التعليم الابتدائي وكثرة التلاميذ وضغط البرنامج الدراسي يجعلانه ”مضطرا إلى أخذ وقت مستقطع للراحة، بالرغم من وجود عطل متعددة لصالح المُعلم ولكن ضغط العمل والقلق الناجم عن ضجيج التلاميذ يدفعني إلى الخروج في عطلة مرضية لتبرير الغياب”. وترى إحدى الموظفات ان ”العطلة المرضية علاج سريع للأزمات، لأن التزامات المرأة العاملة بمجتمعنا كثيرة والأعباء التي تقع عليها اكبر من ان تترك لعطلة نهاية الأسبوع، كما ان مرض احد الأبناء يدفعني اضطرارا إلى اختيار العطلة المرضية لتغطية غيابي”، وهو نفس السبب الذي يدفع بموظفة أخرى إلى أخذ عطل مرضية، وتقول في هذا الشأن ”مرض أحد أطفالي يجعلني أتغيب كثيرا عن عملي، وغالبا ما الجأ إلى طلب عطلة مرضية وأنا لا أشكو من أي مرض، فقط لأعتني بطفلي المريض بالرغم من وجود العطلة السنوية التي أفضل الاحتفاظ بها للراحة الشخصية”. وتضيف المتحدثة ان تخرج في عطل مرضية من خمس إلى ست مرات في السنة بحكم التزاماتها العائلية، في الوقت الذي تشير موظفة أخرى إلى أنها تهرب من ضغط العمل كممرضة في مستشفى عمومي بسبب كثرة المناوبات والازدحام المسجل على المصلحة الطبية العاملة فيها، وتعلق بقولها ”العمل مع المرضى يجعل الواحد منا يفكر في تناول المهدئات، لذلك أعتقد أن الخروج في عطلة مرضية لثلاثة أيام كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، أسرع الحلول وأنجعها للهروب من القلق والتوتر والضغط المستمر للعمل، وطبعا يسهل عليها الحصول على شهادة طبية تبرر استحقاقها لعطلة مرضية اضطرارية، لأن ”معظم الأطباء زملاء عمل يسهل إقناعهم باحتياجي لعطلة زمنية محددة ابتعد بموجبها عن جو العمل الخانق”، تضيف المتحدثة.
من جهة أخرى، يعزف بعض الموظفين عن اللجوء إلى العطلة المرضية في ظل غياب الحجة الشرعية والمتمثلة في المرض، والاجتهاد لعدم استهلاك كل أيام العطلة السنوية من أجل استغلالها متى دعت الضرورة إلى ذلك، والسبب راجع بالضرورة إلى تضرر الراتب الشهري، خاصة إن كان هزيلا ولا يكفي لتلبية كل الالتزامات، في ظل الغلاء الذي تشهده معظم المواد ذات الاستهلاك الواسع، إذ تؤكد إحداهن بالقول أنها قلما تلجأ إلى أخذ عطلة مرضية وأنها تحاول تجنبها بقدر الإمكان، خاصة وأن راتبها الشهري لا يكفي لسد كل احتياجاتها، ”وبالتالي لا أتحمل أن ينقص منه أي فلس، كما أن التعويض يأتي متأخرا ولا يكون بنسبة مئة بالمائة”. وهو نفس الانطباع الذي لمسناه عند موظف آخر، أكد أنه يتجنب العطلة المرضية إلى أقصى حد حتى في حال إصابته بالمرض من أجل أن يحظى براتبه الشهري كاملا غير ناقص.
سلوك غير مسؤول وخسارة مالية مؤكدة
من جهة أخرى، يؤكد أصحاب المؤسسات أن هذا التصرف الذي يسلكه الموظفون يكلف المؤسسة خسائر فادحة، خاصة وأنه من الصعب رفض عطلة مرضية ممضاة من طرف طبيب مختص، كما يدخل الإدارة في صراعات مع الموظفين، حيث يتهم أصحاب المؤسسات عمالهم بالتواطؤ مع الأطباء واختلاق الأعذار دون مبررات، لا لشيء سوى لأغراض خاصة تكون في غالب الأحيان هروبا من ضغط العمل والرغبة في الركون إلى الراحة...
وحسب مصدر مسؤول من أحد صناديق التعويضات الاجتماعية، فإن الخزينة العمومية تخسر سنويا مبالغ مالية كبيرة دون إعطاء رقم محدد وهذا جراء التحايل والغش في الاستفادة من العطل المرضية. ويكشف ان بعض المؤمنين اجتماعيا، خاصة من المرضى المزمنين، على علم مسبق بما يسمح لهم به القانون فيتلاعبون بهذا الشق، بمعنى أن قانون 11.83 مثلا يمنح لهذا المؤمن عطلة مرضية قدرها 10 أشهر متراكمة في 3 سنوات مع تعويض 100 بالمائة، ولتحقيق اكبر استفادة من هذا البند فإن هذا المؤمن المصاب بمرض مزمن مثل مريض القلب أو السكري وغيره المصنفين ضمن ما يعرف (mld) يعود إلى وظيفته بعد نفاد 3 سنوات إلا شهرا واحدا، وبهذا يضمن عدم إحالته على العجز الوظيفي، وبالتالي تتجدد بالنسبة له عطلة أخرى مشابهة، مع الإشارة إلى انه يستفيد من التغطية والحماية الاجتماعية طيلة تلك المدة، التي من المرجح جدا انه قد استغلها لممارسة نشاط تجاري آخر لضمان اكبر قدر من المدخول المادي وهكذا... ”لذلك فإننا نؤكد هنا أن مسؤولية التلاعب بالعطل المرضية يتقاسمها الموظف المؤمن اجتماعيا والطبيب الذي يحرر الوصفة الطبية التي تثبت العجز والتي كثيرا ما تكون على أساس المحاباة أي تعود إلى الضمير المهني لكلا الطرفين، هذا في ظل غياب وسائل المراقبة الفعالة وآليات الردع كذلك، لان حتى المراقبة الطبية في المنزل أثبتت بعض الفشل، خاصة مع تسجيل عجز في الموظفين القائمين على هذا الشق من جهة، وتعرض البعض منهم للاعتداء أثناء القيام بمهامهم من جهة أخرى”، يضيف ذات المصدر.