حمروش: "الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على إلغاء قاعدة التعيين"

قال إذا لم نصل إلى بعث ديناميكية جديدة فنحن على أبواب كارثة يا سلال

* ”لا تفرحوا للذين سقطوا ولا تتشاءموا من الذين صعدوا”
* أيادي جزائرية تختفي خلف فكرة ”الأيادي الأجنبية” لتمرير مشاريع معينة
أوضح رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، أن الجيش ليس خاضع للسياسي وإنما خاضع لمؤسسات الدولة، والقرارات النابعة عن المؤسسات الشرعية المنتخبة، ولا يخدم الرجل السياسي بعينه، وهو في خدمة الجزائر، معتبرا أن نقاش أولية العسكري على السياسي وأولية العسكري على السياسي هو نقاش بيزنطي.
قال حمروش، أمس، خلال تنشيطه ندوة جريدة ”الحوار” فيما يخص التغييرات في جهاز الاستعلامات والأمن، أنه ”لا تفرحوا للذين سقطوا ولا تتشاءموا من الذين صعدوا، المشكل ليس في الذي غادر وليس مع من جاء، المشكلة مع قاعدة التعيين”، مؤكد أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة القادرة على فرض إلغاء قاعدة التعيين، مبرزا أنه ”سأساند الدستور المقبل إذا قام بإلغاء قاعدة التعيين”، وأكد أن النظام لا يسمح إلا بالقدر الذي يريد ولمن يريد وكيف ما يريد، وأن نفس القاعدة المعمول بها في النظام السياسي تطبق في النظام الاقتصادي في الجزائر.
وأكد المتحدث أن الوضع القائم في البلاد، وضع لم يعد بإمكانه لا التكيف ولا التأجيل أو الإخفاء ولا المخادعة، مضيفا أن ”نظامنا السياسي لا يعرف كيف ينهي هذه الأزمة التي طال أمدها، وهي أزمة نظام، ولا كيف يضع حدا لإخفاقاته المتعاقبة، كل الاختيارات وكل الخيارات التي أخذ بها بعد الاستقلال لم تتحقق أو لم يحقق منها إلا الشيء القليل”، وأردف أن النقاشات البزنطية والتبريرات الواهية التي تغذي استمرار الوضع القائم، غايتها الإبقاء على قاعدة التوكيل المقدسة التي تسمح بتغيير الرجال والمجموعات من دون المساس بآليات عمل الحكم، مشيرا إلى أن هذه القاعدة التي ظلت مستقرة وثابتة، أعاقت رجالا من النجاح ومنعت الخيارات السياسية والاقتصادية من الوصول إلى أهدافها، كما أنها ظلت وسيلة لتغذية الصراعات وتطاحن العصب، وقال أن لهذه القاعدة حراس معبدها وهي تدفعهم قربانا لبقائها. وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن البلاد اليوم في مواجهة خطرين داهمين، والوضع القائم عاجز تماما على مجابهتما، الأول: التصادم والصراعات بين المتمسكين بالوضع القائم الذين يرون أن بقاء النظام يتطلب استبدال الرجال، وثانيا أنه ليس هناك حل بديل، تقني اقتصادي آني لمعضلة الانخفاض المزدوج لإنتاج المحروقات وأسعارها، مبرزا أن المستشارون الاقتصاديون وصندوق النقد الدولي، نصائحهم جيدة وعلاجاتهم سيئة، وشدد على ضرورة اعتماد حكامة اقتصادية استراتيجية لا تتراجع عن اقتصاد السوق وتخضع رؤوس أموال الدولة لقوى السوق وللرقابة الاقتصادية والمالية المرتبطة بها، لأن هذا المسعى يسمح بانخراط كل الطاقات الوطنية في الداخل وفي الخارج، كما يسمح بمجابهة التهديد الإرهابي الخارجي والتصدي لمختلف أنواع عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي. وقال حمروش مخاطبا الوزير الأول، أنه ”في ال3 سنوات القادمة إذا لم نصل إلى بعث ديناميكية جديدة بمضمونها السياسي والاقتصادي فنحن على أبواب كارثة يا سلال، بعد 3 سنوات الموت أو الحياة، نحن أمام فرصة حياة وعلينا أن نطرق سبل الحياة”.
من جهة أخرى، نفى المتحدث وجود أي أيادي أجنبية تعمل على تأزيم الوضع في الجزائر، مؤكدا أن هناك أيادي جزائرية تختفي خلف فكرة الأيادي الأجنبية لتمرير مشاريع معينة، مشيرا إلى أن مشاكل الجزائر داخلية والحلول التي نبحث عنها هي حلول داخلية، يجب فقط التعامل معها بذكاء، وتابع أن الحديث عن الدولة المدنية هي مجرد عناوين ورؤوس أقلام غير كافية والأيام القادمة ستوضح ذلك.