منتخبون يحملون مديرية التجهيزات العمومية مسؤولية تأخر المشاريع

حمل منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة أمس، مديرية التجهيزات العمومية مسؤولية تأخر إنجاز الهياكل خاصة التربوية و الجامعية منها، فيما أكد الوالي على ضرورة الاعتراف بالمجهودات المبذولة في إطار استدراك النقائص المسجلة.
و قال رئيس لجنة التربية و التعليم خلال مداخلة له عرض فيها تقريرا عن واقع المنشآت التربوية، أن المدينة الجديدة أكبر متضرر من ناحية نقص المؤسسات التعليمية، و خاصة الوحدة الجوارية 16 و التي تم إسكان حوالي 3000 عائلة بها مؤخرا، حيث انتقد عضو المجلس الشعبي الولائي طول مدة إنجاز المشاريع و طالب مديرية التجهيزات العمومية بتسليمها في آجالها المحددة، مضيفا أنه تم استلام 11 مؤسسة تعليمية فقط خلال الموسم الحالي 2015/2016، فيما تم استلام 20 مؤسسة تربوية خلال الموسم الفارط كما طرح المتدخل مشاكل أخرى منها حاجة العديد من المؤسسات التربوية إلى التوسعة، و تقديم بعض المدارس وجبات باردة للتلاميذ و كذا تأخر توزيع الكتاب المدرسي إلى غاية الأسبوع الأول من الدخول المدرسي. عضو لجنة الشؤون الجامعية من جهته انتقد التأخر الكبير في الاستلام سواء الجزئي أو الكلي للهياكل التعليمية، محملا قطاع التجهيزات العمومية المسؤولية في عديد النقاط، منها عدم إنجاز ملحقة جامعة الأمير عبد القادر التي لم تر النور إلى يومنا هذا، و هو ما أثر سلبا على الدخول الجامعي حسب المنتخب الذي قال أن بعض هياكل الجامعات لا تنسجم مع المعايير الدولية و هو ما يتطلب حسبه إعادة تهيئتها أو هيكلتها، مضيفا أن هيكل جامعي كجامعة قسنطينة "3" لا يتوفر لا على قاعة محاضرات و لا على مكتبة مركزية، كما طرح العديد من النقائص على غرار بعد المسافة بين بعض المعاهد و الإقامات الجامعية، انعدام خدمات الانترنت و المرافق الرياضية، و عدم الفصل في قضية السكنات الوظيفية لوجود نزاع قضائي و عدم استكمال البعض الآخر.
الوالي و في رده عن نقص الهياكل التربوية بعلي منجلي قال أن المشاريع قيد الإنجاز و لا يوجد تأخر ، مبررا العجز بالارتفاع المتزايد لعدد السكان بهذا التوسع الفريد من نوعه في الجزائر على حد وصفه، أما بخصوص المشاكل الموجودة في الجامعات فقد اعترف الوالي بوجود نقائص، مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة الاعتراف بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار، و قال أن مديرية التجهيزات العمومية مفروض عليها ضغط كبير في ما يخص عدد المشاريع الموكلة للقطاع.