قال أن تواجد حركات التشيّع في الجزائر يقع خارج المساجد

محمد عيسى: الجزائريون مستهدفون بحركات طائفية تريد هدم المجتمع
إطلاق الزكاة الالكترونية في 2016
اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الاثنين، تصريحات زعيم ما يسمى بالتيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، الذي كان قد دعا « شيعة الجزائر» إلى «عدم الخوف والعمل على توحيد الصف»، بأنها تؤكد مرة أخرى، بأن الجزائريين مستهدفون بحركات طائفية تريد هدم المجتمع، مضيفا أن نداء هذه الشخصية العراقية هو ليس للدعوة للخروج بقدر ما هو عتاب على عدم الخروج. وأكد أن تواجد حركات التشيّع في الجزائر يقع خارج المساجد.
وأعلن الوزير من جهة أخرى، عن إنشاء مؤسسة للزكاة وإطلاق الزكاة الإلكترونية في 2016. كما اعتبر أن التفجيرات الأخيرة في باريس أساءت إلى صورة الاسلام و ستتخذها الجهات المتطرفة مبررا للإساءة إلى المسلمين .
وقال محمد عيسى في تصريح صحفي، على هامش الندوة الوطنية لمديري الشؤون الدينية والأوقاف المنظمة بدار الإمام بالعاصمة، أن رأي وزارة الشؤون الدينية في التصريحات التي صدرت من العراق بخصوص الشأن الجزائري المحلي، تؤكد مرة أخرى بأن وزارة الشؤون الدينية لم تكن تستند على الوهم عندما كانت تحذر الجزائريين بأنهم مستهدفون بحركات نحلية تريد هدم المجتمع الجزائري وتفكيك الروابط الاجتماعية بتصنيف الجزائريين تصنيفا طائفيا وتصنيفا نحليا، مضيفا أن خطاب رئيس الجمهورية الذي حذّر من الغزو الطائفي للجزائر كان سببه المعطيات المتوفرة لدى الدولة حول هذه الحركات.
وأوضح الوزير، أن نداء هذه الشخصية العراقية هو نداء ليس للدعوة للخروج بقدر ما هو عتاب على عدم الخروج، لأن تواجد حركات التشيّع في الجزائر يقع خارج المساجد. وقال في السياق ذاته، أن التفاعل المؤسسي داخل الحكومة سمح للمؤسسات الأخرى لاسيما الجامعات الثانويات، الجمعيات الرياضية والشبابية ومختلف الفضاءات الاجتماعية بالتضييق على هذه الحركات، مضيفا أن هذا الحصار هو الذي أغاض أعداء الجزائر، الذين يريدون أن يدفعوا الشباب إلى أن يثوروا على وطنهم. وأكد الوزير، على ضرورة إنشاء المرصد الوطني للتطرف الديني والانحرافات النحلية والذي أصبح ضرورة استراتيجية ليكون بناء أو صرحا آخر للدفاع من خلاله على الجزائر.
وأوضح الوزير، أن المساجد هي التي تحارب التطرف الديني وهي التي تحصن المجتمع من الانحراف النحلي، لكن المرصد سيكون فضاء تشاوري يشارك فيه الأعضاء المنضوون فيه بالمعلومة وتحليلها واقتراح خطط المجابهة و المحاربة فهو لا يحارب -كما قال- لأنه فضاء تشاوري فقط يستفيد من المعلومات التي تأتي من المؤسسات الرسمية الأمنية و المعلومات التي يتم استقاؤها من المفتشية العامة للوزارة حيث يقوم برصد طريقة العمل .
وحول التفجيرات التي استهدفت باريس ، قال الوزير إننا نحس بكثير من الحرج والتوجس اتجاه الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، مضيفا أنه مند اعتداءات شارلي إيبدو طلبنا -كما أضاف- من خلال اللقاءات التي تم اجراؤها مع الطرف الفرنسي أن تؤمن المساجد التي بناها الجزائريون وقد وفى الطرف الفرنسي في تأمينها موضحا ، أن التفجيرات الأخيرة في باريس أساءت إلى صورة الاسلام وبينت أن استغلال الدين لأغراض سياسية يرجع على من يستغله وسوف يسمح هذا التصرف بالإساءة إلى المسلمين وأضاف أن تفاعلنا قوي مع الجالية الوطنية في الخارج من خلال خليتي أزمة، الأولى بسفارة الجزائر بباريس والثانية على مستوى وزارة الخارجية الجزائرية بالإضافة إلى التفاعل الدائم مع عميد مسجد باريس وطاقمه، مؤكدا أن الجزائر هي الدولة الكفيلة لتؤمن الفضاء الديني للجالية الوطنية في الخارج وأن يستفيد من ذلك المجتمع الفرنسي تلقائيا، مشيرا إلى وجود 120 إمام منتدب انتدابا كاملا و50 إمام موظف توظيفا محليا تابعين للجزائر ويتقاضون رواتبهم من مسجد باريس الكبير.
وأعلن الوزير من جانب آخر، عن إنشاء مؤسسة للزكاة في سنة 2016 ، حيث سيتم إطلاق الزكاة الإلكترونية التي ستعتمد على برنامج معلوماتي يقوم بتقدير المبلغ المالي الموجه للمحتاج وفق حاجة كل عائلة كما سيتم إنشاء مؤسسة للأوقاف حيث لن تبق الوزارة تسير الأوقاف تسييرا إداريا، حيث سيتم التوجه إلى التسيير المتخصص. وأوضح ، في السياق ذاته، أنه في الأفق القريب سوف تنشأ مؤسسة للزكاة قد تكون نابعة - كما قال- من قانون الجمعيات و بالأساس المادة 47 منه، مضيفا أن مؤسسة الزكاة سوف تتناغم مع المعطى الجديد الذي يجعل هوية الحالة المدنية للجزائريين في فضاء الكتروني ليتم إطلاق الزكاة الالكترونية، موضحا أن العملية بسيطة وقد تم التحضير لهذه المرحلة من قبل، حيث يوجد البرنامج المعلوماتي المسمى «العادل» سيسمح بعصرنة صندوق الزكاة ويمنع التأويلات المغرضة ضده، حيث يقوم بتقدير المبلغ المالي الموجه لكل محتاج وفق حاجة كل عائلة.
وحول القانون التوجيهي للقطاع، قال الوزير، «إننا نحاول من خلاله أن نرسم كل ما نتداوله اليوم من أدبيات تسيير القطاع، حيث يكون هناك تعريف رسمي للمرجعية الدينية الوطنية و للخطاب الديني المسجدي و ضبط رسمي لنمطية التكوين وغايات التكوين وأهدافه وغيرها « .
و بالنسبة لمطالب نقابات الأئمة، أكد محمد عيسى، أن الوزارة فتحت التشاور مع الشريك الاجتماعي و من واجبها أن تستمع إلى انشغالات الموظفين والمستخدمين وسوف تتجاوب بإيجابية مع هذه الانشغالات.
وحول تقييم موسم الحج، أوضح الوزير، أن موضوع التزاحم لم يغلق بعد حيث لا يزال لدى الجزائر 3 حجاج لم تتعرف على هوياتهم وهناك أيضا حاج من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، حيث سيتم انتظار تحليل البصمة الجينية ليجتمع بعدها المجلس الوزاري المشترك قريبا لتقويم موسم الحج وإعطاء المقترحات لتفعيل التواصل مع الطرف السعودي لمعرفة بالضبط ما الذي حصل ومعرفة المسؤوليات الواقعة على عاتق الدولة المنظمة.