قالوا أنه لا يمكن تعويض العجز من جيوب المواطنين: النواب: أين تنويع الاقتصاد الذي تحدثت عنه حكومات متعاقبة

انتقد نواب المعارضة قانون المالية لسنة 2016 بشدة وقالوا أنه من غير المعقول أن يعوض العجز المسجل في الخزينة من جيوب المواطنين، كما تساءلوا عن التنوع في الاقتصاد الذي تحدثت عنه حكومات سابقة منذ عشرات السنين لكن لا وجود له في الواقع، وتساءل البعض منهم عن مصير الملايير التي أقرضت لصندوق النقد الدولي.
واصل نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس و لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2016، و قد رمى نواب المعارضة- خاصة نواب الكتلة الإسلامية وحزب العمال - بثقلهم في اتجاه معاكس لمحتوى القانون منتقدين إياه جملة وتفصيلا واعتبروه أسوأ قانون مالية في تاريخ البلاد، كما لم يسلم مكتب المجلس الشعبي الوطني والأغلبية من انتقاداتهم، وقالوا أن الغرفة السفلى أصبحت مجرد غرفة تسجيل فقط و أن النائب لا يؤدي دوره كما يجب.
وفي هذا الصدد قال أحمد بطاطاش عن جبهة القوى الاشتراكية إن القائمين على شؤون البلد يبنون دائما سياساتهم على ارتفاع أسعار النفط ويغفلون انخفاض الأسعار وهو الغباء بعينه، وأضاف أن الأزمة ليست أزمة نفط بل أزمة اقتصادية منذ 53 سنة، فيكف لهم اليوم أن يتحدثوا عن تنويع الاقتصاد الوطني في ظرف 23 شهرا بينما فشلوا في تحقيق ذلك على مدى أكثر من نصف قرن؟.
ويواصل رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس سابقا في نفس الاتجاه عندما يقول أنه يجب الكف عن الضحك على الذقون لأن المواطن البسيط هو من يدفع الثمن في الأخير، متسائلا «هل ننتظر سلسلة أخرى من الاحتجاجات أخشى أن تكون خطيرة هذه المرة؟»، واعتبر بطاطاش قانون المالية الحالي خروجا للدولة من السياسة الاجتماعية إلى طابع ليبرالي متوحش، وقال إننا بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال مازلنا نطبق النظام الاقتصادي الاستعماري.
من جهته انتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية مسعود بورورو القانون وتساءل أين هي التدابير المتخذة لتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار؟ قبل أن يؤكد أن المشروع سيلهب جيوب المواطنين وأن رفع أسعار الكهرباء والغاز سينعكس سلبا على قطاعي الفلاحة والنقل وبالمقابل يمنح امتيازات لأصحاب المال.
كما طالبت النائب هدى طلحة عن الأرندي بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لتنويع الاقتصاد الوطني بدل اللجوء في كل مرة لجيب المواطن، وفتح المجال لاستحداث صندوق مسير من طرف الدولة لاستقبال التبرعات، والاهتمام بالقطاعات المنتجة التي قد تشكل بديلا مثل زراعة التمور، وانشاء مجمع للشركات الفلاحية للاهتمام بكل الأنواع الفلاحية والاستغناء عن الكماليات.
أما زميلها محمد الطاهر قدور فقد تساءل عن مصير 5 ملايير دولار التي أقرضتها الجزائر لصندوق النقد الدولي، وقال أن الزيادات في سعر الكهرباء سينعكس سلبا على المواطن خاصة في الجنوب صيفا.
ورفضت النائب حفصة خالدي عن تكتل الجزائر الخضراء تحميل الشعب مسؤولية العجز في الميزانية و نقص المداخيل، وحذر النائب أحمد بن عيسى من اللجوء للاستدانة الخارجية التي سترهن القرار السياسي للبلاد، وتساءل من جهته نائب جبهة العدالة والتنمية محمد الصغير حماني عن مسح ديون 16 بلدا وتضخيم الفواتير وقال» لماذا تحمل الحكومة الشعب مسؤولية الأزمة وتتجاهل المتسبب الحقيقي فيها وهو سوء التسيير» وقد اقترح نواب جبهة العدالة 16 تعديلا على النص. واقترح زميلهم في تكتل الجزائر الخضراء محمد الهادي عثمانية إدراج أموال الزكاة في قانون المالية وصرفها اجتماعيا وتفعيل الأملاك الوقفية التي يمكنها جلب أموال كبيرة للخزينة، واستغلال الأموال المودعة خاصة لدى شركات التأمين. أما النائب عن حزب العمال محمد تهامي فقد انتقد موقف مكتب المجلس من المشروع وقال نحن اليوم أمام خيارين إما أن نكون مجلسا وطنيا أو مجلسا شعبيا وطنيا، مضيفا أن أي حكومة لم تستطع إخراجنا من التبعية للمحروقات، وأن الحكومة تمارس في الوقت الحالي سياسة تقشف حقيقية دون الإعلان عنها، كما انتقد عودة الشركات الفرنسية بقوة.
بالمقابل دعم بعض نواب الموالاة المشروع وقال الحبيب سنوسي عن الآفلان إن المشروع لم يتحاش التدخل الاجتماعي للدولة وهي النقطة الايجابية فيه، كما رأت النائب لبيض عن الأرندي أن الزيادات في أسعار بعض المواد لن تمس المواطن البسيط، واقترحت نائب الجالية أميرة سليم بخفض ضريبة الدمغة الخاصة بجواز السفر للجالية الوطنية في تونس والمغرب ومصر إلى 3 آلاف دينار فقط على اعتبار أن الجواز بالنسبة للجالية هو وثيقة هوية أكثر منه وثيقة سفر، وبالمقابل اقترحت إقرار ضريبة على كل مواطن جزائري أو أجنبي يقيم بالجزائر يغادر التراب الوطني نحو القارات الخمس. وسيتواصل النقاش اليوم على أن يختتم مساء بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب، على ان يعرض القانون للمصادقة يوم الاثنين المقبل.