الأفالان والأرندي يدافعان عن الحكومة والمعارضة تنتقد بشدة

مداخلات اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية ل2016

* محمد جميعي: مشروع القانون يحتوي على تدابير تشجيعية وإجراءات فعلية للدفع بعجلة الاقتصاد
* صديق شهاب: القانون يتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية وجاء في وقت تعرف الجزائر فيه أزمة
أكدت أغلب مداخلات النواب خلال اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية ل2016، أن قانون المالية سيعرف مصادقة غالبية أعضاء البرلمان، خاصة أحزاب الموالاة الممثلة في الأرندي والأفالان، وبأن هذا الأخير لن يحمل مفاجأة خلال عملية التصويت مثلما أكدته أطراف تحدثت عن تكتل بين المعارضة والموالاة للوقوف ضد عملية التصويت.
ثمن رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد جميعي، مشروع قانون المالية ل2016، مؤكدا أنه يحتوي على تدابير تشجيعية وإجراءات فعلية للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني، وذلك تجسيدا لاستراتيجية تنويع الاقتصاد للتخلص من تداعيات أسواق البترول، وأبرز أن الأفالان يدعم هذا القانون من جانب الاستثمار، خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، لأن الجزائر مشلولة بسبب تداعيات سوق البترول، لذا لابد أن تشحن الإرادة لبناء اقتصاد وطني خارج قطاع المحروقات.
وأكد جميعي، على هامش الجلسة العلنية لمناقشة المشروع، أن مسعى الحزب جاء ليدعم برنامج رئيس الجمهورية، ولكن أيضا من حق الحزب أن ينبه الحكومة بكثير من الملاحظات، مؤكدا أن أكثر من 18 مادة مستها التعديلات، وأوضح أن نظرة النواب تختلف من تشكيلة إلى أخرى، لكن بالنسبة لحزبه فإن الأمر يتعلق بخلق موارد وتحرير الاقتصاد من خلال بعث الاستثمار وإيجاد بديل لمداخيل المحروقات.
من جهته، ثمن النائب البرلماني والناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، القانون وأكد أنه يتجاوب مع المتطلبات الاقتصادية، وجاء في وقت تعرف فيه الجزائر أزمة اقتصادية حادة جراء تداعيات انخفاض أسعار البترول، مبرزا أن هذا القانون جاء من أجل إيجاد توازنات كبرى من شأنها أن تقلل من العجز المالي، وأوضح أن الحكومة لن تتخلى عن وظيفتها الاجتماعية، وأن هذه الزيادات التي جاء بها قانون المالية هي من أجل عدم المساس بمواد أخرى كالحليب والخبز.
من جهته، أكد النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، أحمد بطاطاش، أن المواطن لا ينتظر أي جديد من نواب البرلمان الذين لا يملكون الشجاعة الكاملة لانتقاد أو رفض هذا القانون الذي يعد بأزمة حقيقية، موضحا أن الأزمة الحقيقية ليست في النفط بل في خلق اقتصاد وطني قوي، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت فعلا في بناء سلطة قضائية مستقلة وفشلت في بناء اقتصاد يواجه التحديات، واليوم تجني الحكومة ثمار سياسة شراء السلم الاجتماعي بالمال العام، وتساءل عن سبب الفشل الذريع في بناء اقتصاد وطني متنوع خلال أكثر من 53 سنة، وقال إن ذلك مرده لعدم كفاءة المسؤولين، وإذا كان الأمر كذلك فليرحلوا وليتركوا أماكنهم لإطارات شابة، أم أن الأمر مرده هو وجود عملاء مغروسين في دواليب الحكم وجب على الشعب اقتلاعهم.
من جهته، دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية، قيوس عبد الناصر، الحكومة إلى الاعتراف بفشل السياسات المتبعة رغم الشعارات التي رفعت والحملات الإعلامية التي رافقتها والأموال التي صرفت، مضيفا أن ما قدم للمواطن خلال البحبوحة المالية بغرض شراء السلم الاجتماعي وشراء أصوات الناخبين تطالبه الحكومة اليوم بإرجاع تلك الأموال وبأثر رجعي مع غرامة التأخير ابتداء من 2016، وقال إن المعالجة المتبعة اليوم تتميز بالاستعجال والفوضى وأحادية القرار، وأن ما تقوم به الحكومة بالإسراع في منح العقار الصناعي للمستثمرين سيكون مصيره مصير الأراضي الفلاحية التي وزعت على مستثمرين وهميين لا علاقة لهم بالفلاحة والسياحة.