الإسراع في الاستثمار المنتج لمواجهة انخفاض أسعار البترول

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة خلال اليوم الثاني من النقاش حول مشروع قانون المالية 2016 إلى "ضرورة" تعزيز الاستثمار المنتج في ظل تراجع أسعار البترول من أجل السماح للبلد بتجاوز هذه المرحلة "الصعبة".
و يرى نواب ممثلون عن مختلف التشكيلات السياسية أنه ينبغي على الدولة -لمواجهة تراجع بحوالي نصف مداخيل صادرات المحروقات في أقل من سنة- الإسراع في تفعيل الاستثمارات في القطاعات المذرة للثروة و القيمة المضافة.
و في الظرف الحالي يجب على الحكومة اتخاذ "إجراءات عاجلة" من أجل تعديل السياسة الاقتصادية بشكل يسمح بالخروج من تبعية مداخيل البترول حسب هدى طلحة من التجمع الوطني الديمقراطي.
و اعتبرت ذات المتحدثة أنه يجب على الجزائر الاستثمار بقوة في القطاعات التي تزخر بقدرات كبيرة و مذرة للثروة مثل البيتروكيمياء بدل الانحصار على تصدير الموارد البترولية و الغازية في وضعها الخام.
و من جهته اقترح محمد الطاهر قدور من التجمع الوطني الديمقراطي استراتيجية "للخروج من الأزمة" من شأنها أن تعمل على انعاش الاقتصاد الوطني. و بعد أن نوه بالاجراءات الجديدة التي تم إدخالها على مشروع قانون المالية
2016 الرامية إلى تشجيع الاستثمار المنتج أعرب المتدخل عن أمله في أن يبذل المتعاملون الاقتصاديون المزيد من الجهود من أجل انجاح مشاريعهم و المساهمة في بعث الصناعة.
و حسب أحمد بن عيسى منتخب حر فإن بعث قطاعي الفلاحة و الصناعة قد يكون "أفضل" حل للبلد في الظرف الحالي داعيا إلى "عدم المساس بميزانية التجهيز" الخاصة بالقطاعات الواعدة بغرض استكمال برنامج التنمية الذي سطرته السلطات العمومية. و فيما يتعلق بدفع الاستثمار المنتج و تشجيع الانتاج الوطني اقترح المتدخل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
و من جهته قال أحمد بطاطاش من جبهة القوى الاشتراكية الذي وصف مشروع قانون المالية 2016 ب"قانون الأزمة" أن "المشكل لا يكمن في تراجع أسعار البترول و إنما في السياسة الاقتصادية للبلد".
و تساءل النائب حول مصير البلاد بعد نفاذ احتياطات الصرف للجزائر (121 مليار دولار في نهاية 2016) ما يعادل 23 شهرا من الإستيراد. و على صعيد أخر أوصى أعضاء من الغرفة السفلى للبرلمان بتنويع موارد التمويل
خارج ميزانية الدولة.
و اعتبر النائب محمد كمال عبازي من حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) أن التنمية و استغلال أمثل للقطاع البنكي و السوق المالية يمكن أن يكون لهما انعكاسات إيجابية على الإقتصاد الوطني.
و انتقد نواب من جهة أخرى الأحكام الجديدة المتعلقة برفع بعض الرسوم و أسعار المنتوجات الطاقوية في حين أعرب نواب آخرين عن "رفضهم القاطع للمادتين 53 و 56 اللتين تتضمنان امكانية تحويل حقوق الإمتياز إلى تنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة لتحقيق إستثمارات سياحية و التنازل عن الممتلكات التابعة للجماعات المحلية لصالح المتعاملين الخواص.
كما أعرب متدخلون عن رفضهم للمادة 71 التي تنص على إدراج آلية لضمان "توازن الميزانية" بحيث تخول وزير المالية حق إلغاء أو تجميد القروض من خلال "مراسيم تعديل" في حال حدوث "اختلالات في التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية المرتقبة". و يتواصل النقاش حول مشروع القانون إلى غاية يوم الثلاثاء في حين سيتم التصويت على النص الإثنين المقبل.