أم البواقي: افتتاح جناح للعمليات القيصرية بمستشفى بومالي وتزويد مستشفى زرداني بجهاز المنظار

تم خلال الأيام القليلة المنقضية افتتاح جناح للعمليات القيصرية، بمستشفى الأمومة والطفولة بومالي بعين البيضاء بأم البواقي،في خطوة للتخفيف من معاناة النساء الحوامل الذين يتنقلون لمستشفى زرداني صالح لإجراء هذه العمليات وهو المستشفى الذي تزود بجهاز إجراء العمليات الجراحية بالمنظار.
مصادر النصر كشفت بأن افتتاح جناح للعمليات الجراحية القيصرية بمستشفى بومالي المخصص للأمومة والطفولة، جاء بعد سلسلة نداءات متكررة للمرضى وكذا لأعيان المدينة وممثلي المجتمع المدني، بعدما كانت الحوامل يلجأن للعيادات الخاصة و في مرات يحولن لمستشفى زرداني صالح لإجراء عمليات جراحية، وتعرضت الكثير من النسوة لحوادث ذات صلة، أضحت في كل مرة تخلف موجة من الاستياء والتذمر في الوسط المحلي، وكانت آخرها حادثة وفاة الحامل (ت.ك) بعيادة خاصة وهي التي أصدر بشأنها وزير الصحة قرارا بغلق
العيادة حتى انتهاء التحقيقات.
مدير مستشفى الأمومة والطفولة الحكيم رزوق كشف للنصر بأن الجناح افتتح بعد إجراء ترميمات على القاعتين المخصصتين له، وتكفلت مديرية الصحة باقتناء التجهيزات الطبية، موضحا بأن الجناح يجري ما معدله 4 عمليات جراحية في اليوم، وهو الذي خفف الضغط على مصلحة الاستعجالات بمستشفى زرداني صالح، الذي يستقبل العمليات منذ جانفي من السنة الماضية. وكشف محدثنا بأنه في حال انتهاء الأشغال الجارية لإنجاز مدرسة للشبه الطبي فالضغط سيخف على المستشفى أكثر بفعل استفادته من 70 سريرا كانت مخصصة لمكاتب المدرسة.
من جهة ثانية استفادت مصلحة الاستعجالات بمستشفى الدكتور زرداني صالح من جهاز للعلاج بالمنظار، وهو الجهاز الذي جلبته إدارة المؤسسة الصحية من ميزانيتها الخاصة، وبحسب مديرها فالجهاز انطلق العمل به والمؤسسة تنتظر انطلاق أشغال إنجاز وحدات استشفاء وأخرى للعلاج المكثف قريبا.
أحمد ذيب
شقيقا الضحية أحدثا فوضى دفعت بالقاضي إلى توقيفها
المؤبد و 10 سنوات سجنا لشابين قتلا عاملا بمطعم بسبب طبق
حكمت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي على كلا من(م.ف) و (ع.ح) بعقوبة السجن المؤبد و 10 سنوات سجنا على التوالي، بعد أن توبع الأول بجرم القتل العمدي واتهم الثاني بالمشاركة في القتل العمدي، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بالقتل بالإعدام ومعاقبة شريكه ب20 سنة حبسا.
القضية ترجع إلى صباح يوم 10 سبتمبر من السنة الماضية، عندما تلقت مصالح الأمن الحضري الخارجي بالمحمل في ولاية خنشلة مكالمة هاتفية من العيادة متعددة الخدمات بالمدينة، تفيد باستقبالهم شابا مصابا بجروح بليغة على إثر تلقيه طعنة خنجر، وهو الذي حول لمستشفى 220 سرير بخنشلة، أين لفظ أنفاسه متأثرا بالإصابة التي تلقاها. التحقيقات الأمنية توصلت إلى توقيف المشتبه بهما اللذان اتضح بأنهما اقترفا الجريمة، بعد ملاسنات وقعت بينهما وبين الضحية المسمى (ب.كريم) داخل مطعم والد الأخير، المخصص لبيع الحمص وسط مدينة المحمل، وهي الملاسنات التي تطورت إلى مناوشات بفعل تأخر الضحية في خدمة المتهمين برفضه تقديم طبق حمص لهما، ليقوم المتهم المسمى (م.ف) بسل خنجر من مركبته وتوجيه طعنة باتجاه صدر العامل أسقطته أرضا وأغرقته في شلال من الدماء، وشاركه في توقيف حركة الضحية المتهم الثاني (ع.ح).
المتهمان توجها بعدها صوب دوار أولاد عمارة أين تخلصا من سلاح الجريمة، وغيرا ثيابهما في محاولة لطمس آثار فعلتهما، في الوقت الذي بين تقرير الخبرة العلمية بأن الخنجر الذي وجد مرميا على طريق أولاد عمارة به دم الضحية، أما الخبرة الطبية فأثبتت تعرض الضحية للطعن من الجهة اليسرى للصدر أين قدر عمق الطعنة ب11 سم ما أدى إلى نزيف داخلي حاد. واعترف المتهم الثاني أمس بتفاصيل فعلته مؤكدا بأن الخلاف حول تأخر منحه طبق الحمص وأنه كان في حالة دفاع عن النفس.
في حين تهرب الأول من فعلته مشيرا بأنه لم يتورط في قتل الضحية وقام فقط برمي سلاح الجريمة. من جهتهما شقيقا الضحية لم يتحملا محاولة المتهمين التهرب من فعلتهما ليهددا أثناء الجلسة بتصفية المتهمين جسديا، وهو ما أدى بقاضي الجلسة إلى طلب تسجيل إشهاد يتضمن التهديد بالقتل وجعل دفاع المتهمين يطلب جعل الجلسة سرية، وهو الطلب الذي رفضه القاضي ليوقف الجلسة، ليعود مؤكدا بأن المواطن الجزائري عليه أن يثق في عدالته و هو في حماية القانون، مشيرا بأن سجل الجلسة سيحتفظ باسمي شقيقي الضحية، في حال نفذت عدالة أخرى خارج القانون.