في فترة 11 شهرا: فاتورة استيراد السيارات تراجعت ب 37 بالمئة

كشف المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات، أمس الثلاثاء، أن فاتورة واردات السيارات بلغت خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الحالية 024ر3 مليار دولار مقابل 806ر4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض نسبته 37 بالمائة. و أوضحت معطيات المركز التابع للجمارك أن عدد السيارات المستوردة عرف هو الآخر تراجعا على غرار الفاتورة حيث بلغ 255.236 وحدة مقابل 370.549 سيارة خلال نفس الفترة من 2014 (- 31 بالمائة). و سجل إجمالي الواردات ل 40 وكيلا ينشطون في السوق الوطنية منحى تنازليا لاسيما العلامت الأوروبية منها بوجه اخص الفرنسية و الألمانية التي عرفت انخفاضا في الكمية و القيمة. أما بالنسبة للسيارات المستوردة من طرف وكلاء العلامات الصينية فقد سجلت وارداتها ارتفاعا محسوسا بين فترتي المقارنة وصل إلى 128 بالمائة حتى و إن كانت الفاتورة و الكمية المستوردة أقل بكثير من نظيراتها الأوروبية. و خلال شهر نوفمبر وحده قاربت واردات السيارات 181 مليون دولار مقابل 387 مليون دولار في نوفمبر 2014 أي بانخفاض 23ر53 بالمائة.و حسب أصناف السيارات قدرت واردات السيارات السياحية ب 83ر125 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقابل 15ر201 مليون دولار في نوفمبر 2014 (- 44ر37 بالمائة). و تراجعت واردات مركبات نقل الأشخاص و البضائع ب 35ر70 بالمائة لتنتقل من 88ر185 مليون دولار في نوفمبر 2014 إلى 11ر55 مليون دولار في نوفمبر 2015.و يفسر انخفاض واردات السيارات منذ 2014 إلى الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطهير سوق السيارات التي تشهد اختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.و تخضع واردات السيارات منذ أبريل الماضي إلى دفتر شروط جديد يتعلق بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة. و ينتظر أيضا إدراج رخص الإستيراد بالنسبة للسيارات في 2016 للحد من وارداتها التي تتجاوز كثيرا احتياجات السوق الوطنية. وفي 2014 بلغت واردات السيارات 34ر6 مليار دولار مقابل 33ر7 مليار دولار في 2013 ( - 56ر13 بالمائة) في حين بلغ عددها 439.637 وحدة مقابل 554.263 وحدة (- 68ر20 بالمائة)) من جهة أخرى، سجلت فاتورة واردات الجزائر من الحليب انخفاضا محسوسا قدر ب 45 % خلال الاحدى عشرة شهرا الأولى من 2015 مقارنة بذات الفترة من 2014 في حين تراجعت الكميات بنسبة 5 % فقط بحسب ذات المصدر.و بلغت قيمة واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات في هذه الشعبة 008ر1 مليار دولار من يناير الى نوفمبر 2015 مقابل 84ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (- 22ر45 %) حسب معطيات المركز . و تراجعت كمية الواردات خلال ذات الفترة ب 09ر5 % لتنتقل الى حوالي 7ر351 ألف طن مقابل حوالي 6ر370 ألف طن خلال ذات الفترة من 2014. و يأتي هذا التراجع المحسوس لفاتورة الاستيراد -رغم الانخفاض الطفيف من حيث الكمية- بفضل تراجع أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية. وتراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 5ر43 بالمائة ليبلغ 2.834 دولار للطن خلال الأشهر العشرة الأولى من 2015 مقابل قرابة 5.000 دولار خلال نفس الفترة من 2014 حسبما أوضحته دراسة لوزارة التجارة.
وللاشارة فقد بلغت قيمة واردات الحليب في 2014 نحو 91ر1 مليار دولار لما يعادل 395.898 طن. وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة الحليب من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.و حددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و 14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و 12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا. ولايجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق. من جهة أخرى، تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.و يتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في اطار تطوير الحبوب والعلف.وتطمح السلطات العمومية في هذا الاطار، إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والاعلاف في اطار عقود-برامج.كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض «الرفيق» من أجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.