تراجع فاتورة واردات الحليب خلال التسعة أشهر الأولى من 2015

تراجعت فاتورة واردات الحليب بحوالي 46 في المائة خلال التسعة الأشهر الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 غير أن الكمية المستوردة انخفضت بصفة اقل حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى الجمارك الجزائرية.
وبلغت فاتورة استيراد مسحوق وقشدة ودسم الحليب المستعملة كمادة أولية في فرع الحليب 03ر881 مليون دولار مقابل 62ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 (-71ر45 في المائة) حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
وانخفضت الكمية المستوردة ب 2ر6 في المائة لتصل 301.432 طن مقابل 321.366 طن وفق توضيحات المركز.
وبلغت فاتورة واردات مسحوق الحليب و المواد الاولية 91ر1 مليار دولار في 2014 لكمية تقدر 395.898 طن.
وتعد تنمية هذا الفرع حلا ضروريا بهدف تقليص فاتورة واردات هذا المنتوج المدعم.
وفي هذا السياق قامت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري في يوليو الفارط بمشاورات مع ممثلي مربي الأبقار الحلوب و مهنيي شعبة الحليب.
وأقرت الحكومة أمس الاثنين إجراءات جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة الحليب حيث تم رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب.
وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و 14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و 12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا.
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ يوم أمس ولكن سعر بيع كيس الحليب المبستر سيظل 25 دج/لتر.
من جهة أخرى تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
ويتعلق الامر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف.
وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والأعلاف في اطار عقود-برامج.
كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال إنتاج الاعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.