وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يردّ على منتقديه: لا طموح لي في الوزارة الأولى و لم أمنح امتيازات للفرنسيين

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الاثنين عن لقاء يجمعه هذا الأسبوع بوكلاء منتجي السيارات لضبط حصة كل وكيل، على أن لا يتجاوز العدد الإجمالي للمركبات المستوردة سنويا 200 ألف سيارة، معلنا استعداد الدولة لاسترجاع المؤسسات التي تمت خوصصتها في حال عدم احترام دفتر الشروط، نافيا طموحه لتولي منصب الوزير الأول، باعتبار أنه يشعر بارتياح كبير وهو يدير قطاع الصناعة.
رغم خرجاته الإعلامية المتعددة مؤخرا، ما يزال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يصنع الحدث من خلال الملفات التي يثيرها في كل مرة، من بينها ملف وكلاء منتجي السيارات، فقد كشف لدى استضافته في منتدى المجاهد عن عقد اجتماع مع الوكلاء هذا الاسبوع لتحديد حصة كل وكيل، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى اداء كل واحد منهم، مؤكدا بان السيارات التي تم استقدامها خلال هذا الشهر ستدرج ضمن الكوطة، مضيفا بأن سوق السيارات كانت تتسم بالفوضى والعشوائية، مع عدم ضمان عنصر الأمان للمواطن، وأن إعادة تنظيمها سمح بتقليص فاتورة الاستيراد ب 2.559 مليار دولار إلى غاية 31 ديسمبر المنصرم، في حين أن أهداف الوزارة كانت في حدود 2 مليار دولار فقط، بعد أن تم تقليص الاستيراد ب 140 ألف سيارة، أي ما يعادل نسبة 10 في المائة، كاشفا عن إقحام علامات جديدة للمركبات قريبا، من بينها بيجو، إذ سيتم الأسبوع القادوم النزول إلى ولاية وهران لانتقاء الأرضية المناسبة التي ستحتض مصنع بيجو، فضلا عن علامة هيونداي وإيفيكو، ونيسان وفولسفاكن وفيات، وهدّد الوزير باتخاذ إجراءات ضد الوكلاء الذين يخالفون دفتر الشروط، ويسعون فقط لتحقيق الارباح.
وأفاد الوزير بأن هيئته أنهت عملية إعداد البطاقات التقنية المتعلقة برخص استيراد السيارات والإسمنت والحديد المسلح في مرحلة أولى، على أن تشمل القائمة في مراحل مقبلة موادا أخرى، من بينها الخشب والأليمنيوم والخيط الصناعي، إلى جانب مواد التجميل التي بلغت فاتورة استيرادها 400 مليون دولار، معظمها مقلدة ومصنوعة بمواد غير معروفة، مؤكدا بأن إعداد تراخيص الاستيراد سيتم في إطار الشفافية التامة.
ودافع وزير الصناعة عن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للعام الحالي، ملمحا إلى الضجة التي أثارتها ضده الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون دون أن يذكرها بالاسم، قائلا على سبيل المزاح بأنها لو سئلت عمن تسبب في حالة الجفاف التي تعرفها البلاد لقالت بوشوارب، مؤكدا بأنه ألغى مصطلح الخوصصة تماما من قاموسه ومن قانون الاستثمار، بعدما كانت الحكومة تمنح امتيازات لمن استفادوا من الخوصصة في سبيل تشجيع الاستثمار، منتقدا بشدة من يروجون لعبارة» باعها لفرنسا»، ويقصد اتهامه بالتنازل عن المؤسسات الهامة لفائدة المستثمرين الفرنسيين في إطار الشراكة وما ينص عليه قانون المالية في المادة 66، قائلا:» إن ذلك مجرد كلام فقط»، وأن المحادثات التي جرت مع الأتراك والصينيين والقطريين والإماراتيين هي أكثر بكثير من التي جرت مع الفرنسيين، قائلا:» أتحداهم أن يعثروا على شركة واحدة فتح رأسمالها لصالح الفرنسيين منذ أن توليت هذه الحقيبة»، و أضاف بأن العلاقات مع فرنسا هي سياسية أكثر منها اقتصادية، داعيا إلى التوقف عن تلويث فكر الجزائريين والمناخ الاقتصادي.
لا أحد له صلاحية خوصصة سونلغاز وسوناطراك
وفي تفسيره لمضمون المادة 66 من قانون المالية ل 2016، قال عبد السلام بوشوارب بأنها نفسها التي تضمنها قانون المالية التكميلي ل 2009، دون أن تثير جدلا آنذاك، وأن ما نص عليه هو فتح رأس المال في إطار شراكة وليس الخوصصة، نافيا سعي الحكومة لفتح رأس مال سوناطراك وسونلغاز، وأن ما يدور حاليا هو مجرد نقاش سياسي، على أساس أنه لا يمكن لأحد فتح رأسمالهما حتى الوزير الأول، باستثناء رئيس الجمهورية عن طريق مرسوم رئاسي، مذكرا بأن المادة 17 من الدستور تضع ضوابط لذلك، و تساءل عن كيفية إقدام الدولة على خوصصة مؤسسات عملت جاهدة لاسترجاعها، منها مركب الحجار. و أعلن في ذات المناسبة، عن شروعه في دراسة وضعية 50 مؤسسة تمت خوصصتها، تحسبا لإمكانية استعادتها من طرف الدولة، في حال تبين عدم احترام دفتر الشروط من قبل المتعاملين الأجانب أو الوطنيين.وطمأن الوزير بمواصلة الحكومة سياسة الدعم الاجتماعي، بعد أن استفادت ميزانية الدعم المباشر والمقدرة ب 1840 مليار دج من زيادة بنسبة 7 في المائة في إطار قانون المالية، كما دافع عن القرض الاستهلاكي الذي يهدف حسبه إلى تنمية الاستهلاك والنهوض بالإنتاج الوطني، وكذا رفع نسبة الإدماج إلى أكثر من 40 في المائة.ونفى عبد السلام بوشوارب سعيه لتولي منصب الوزارة الأولى في حال قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل حكومي، قائلا بأن هذا المنصب يشرفه، لكن أكثر ما يستهويه هو قطاع الصناعة، وأن ميوله منذ زمن هو تحسين أداء قطاع المناجم، خاصة منجم غار جبيلات، بهدف رفع القدرات الإنتاجية .