تسقيف استيراد السيارات إلى 200 ألف سيارة سنويا

تقييم 55 مؤسسة عمومية ومختلطة تمت خوصصتها واسترجاع التي لم تحترم دفتر الشروط

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن إجراءات الحكومة التي تهدف من خلالها إلى القيام بعملية تقييم ستشمل 55 مؤسسة عمومية ومختلطة تمت خوصصتها. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لاسترجاعها في حال لم تحترم دفتر الشروط الخاص بها، كما أكد تسقيف الحكومة للسيارات المستوردة إلى أقل من 200 ألف سيارة سنويا. وقال بوشوارب خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة المجاهد أمس، إن عملية التقييم التي انطلقت فيها الحكومة والمتعلقة بالشركات التي تمت خوصصتها ضمن القانون القديم تحت رقم 04-2001 ستحال إلى الدراسة بكل شفافية، قصد مراقبة مدى احترامها لدفتر الشروط، مشددا على أنه في حال تم اكتشاف العكس ستقوم الحكومة باسترجاعها والإعلان عن تلك النتائج مستقبلا. وأشار بوشوارب في ذات السياق إلى أن الحكومة قررت تسقيف عدد السيارات المستوردة إلى أقل من 200 ألف وحدة سنويا، باعتبار أن دفتر الشروط الجديد يهدف إلى القضاء على وكلاء السيارات المتحايلين، وفي الوقت نفسه أعلن عن اجتماع يجمعه مع وكلاء السيارات بحر هذا الأسبوع لتوزيع حصصم من سوق السيارات. كما تحدث الوزير عن بروز مصانع متعددة ناشطة في ذات المجال، خلال السنة الجارية، وكشف عن توقيع العقد مع شركة ”بيجو” الفرنسية خلال فيفري المقبل، خاصة وأن الشركة وافقت على كل الشروط المتعلقة بالجزائر، والتي تهدف إلى إدماج حوالي 40 بالمائة في البداية ثم 60 بالمائة فيما بعد. وأشار الوزير إلى تخفيض فاتورة الاستيراد إلى 2 مليار دولار. وفي أول تعليق له على الأخبار التي تناقلتها العديد من وسائل الإعلام مؤخرا، حول إمكانية تعيينه وزيراً أول من خلال تعديل حكومي بعد إقرار التعديل الدستوري، قال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب إن منصب الوزير الأول هو شرف كبير له، مشيراً إلى أن حلمه الآن هو النهوض بالمجال الصناعي في الجزائر. وكشف عبد السلام بوشوارب، في نفس الصدد، عن اجتماع سيجمعه مع وكلاء السيارات في الأيام القادمة، لمنحهم كوطة السيارات التي يستوردونها. كما كشف أيضا أن الجزائر تستورد أكثر من 400 مليون دولار من مواد التجميل، موضحا أن 2.5 بالمائة زائدة عن الحاجة، مؤكدا في نفس الصدد، أنها ضارة ولا تخضع لقوانين الصناعة العالمية، مذكرا أن رخص الاستيراد ستشملها مع السيارات والإسمنت والحديد، مضيفا أنه سيضاف لاحقا الألمنيوم والخشب وخيوط الماكنات.
من جهة أخرى، أوضح بوشوارب أن القروض الاستهلاكية، ستسمح بتقوية الإنتاج الوطني، وتدعم المنتوج المحلي، مشيرا إلى أنه مع وصولها للهدف المسطر من خلال التوعية الجيدة، والسعر المنخفض فسيستمر لسنوات قادمة، وأجبر بذلك كل المؤسسات العمومية التي تستهلك كميات كبيرة من المنتوج بالاتجاه إلى المنتوج الجزائري خاصة قطاعي الصحة والتربية.