عن «المير» المسيّر

تحتم الأزمة الإقتصادية و المالية التي وضعت الجزائر بين فكي الكماشة، الإقلاع عن بعض العادات السيئة في تسيير الشأن العام خاصة بالمؤسسات التي تعيش من الخزينة العمومية.
فالأزمة يبدو أن الجماعات المحلية هي أولى ضحاياها ابتداء من هذا العام، حيث يتوقع أن تنخفض المداخيل الجبائية ب 80 مليار دينار بسبب تراجع عائدات الضرائب عن النشاط المهني باعتباره المصدر الأساسي للمداخيل البلدية.
و السبب حسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية يعود إلى تدابير قانون المالية التكميلي الذي خفّض في النسب المئوية لعدد من الضرائب المحلية.
و مادام أن تخصيصات الدولة التي تصل إلى 30 بالمائة من ميزانية البلدية، لم تعد كافية لضمان السير الحسن لهذا المرفق العمومي الأقرب لحياة المواطن، فإن المجالس البلدية مدعوة إلى التأقلم بسرعة مع المعطيات الجديدة التي أفرزتها أزمة انهيار أسعار البترول ، حيث لم تعد الخزينة العمومية قادرة على تمويل الجماعات المحلية كما كانت تفعل من قبل و بالشكل الكافي.
و سياسة التقشف و التحكم في الأعباء لم تعد كافية لصد التيار الجارف لإنهيار المداخيل الجبائية، و ما على الجماعات المحلية إذا ما أرادت الوفاء بإلتزاماتها تجاه مواطنيها، إلا البحث عن حلول سحرية قابلة للتجسيد سريعا.
و تبدأ الحلول محليا بالضرورة، غير أنها تتطلّب الكثير من الشجاعة السياسية من قبل منتخبين فشلوا في وقف البناء الفوضوي.
فالمنتخب المحلّي مطالب بإعادة تقييم ممتلكات البلدية و تثمينها، و تبدأ من إحصائها و استرجاعها ثم كرائها و استغلالها حسب ما هو معمول به في السوق.
و تحضرني هنا حادثة وقعت ببلدية عاصمة الولاية قسنطينة مؤخرا، رواها مدير الصيانة و الوسائل العامة ، حيث قال أن جمعيات دينية أجرت مرشات المساجد لصالح خواص يستغلون المياه بشكل غير قانوني، أين تقوم البلدية بدفع فاتورة 30 مليون سنتيم من خزينتها جزافا.
و شجاعة المنتخب المحلي تبدأ بالكف عن التواطؤ مع المواطن ، انطلاقا من هدم البناء الفوضوي و تثمين الممتلكات البلدية ، و هو ما يساعد على التخلص من عقلية "البايلك» و الدخول في منطق المؤسسة الإقتصادية.
و قد أطلقت الدولة إشارات ايجابية في هذا الإتجاه، لمّا كلّفت الولاة بالإشراف شخصيا على موضوع الإستثمار المحلي ، بفتح أبواب العقار و خزائن البنوك أمام المستثمرين الذين يبررون دوما عدم تجسيد مشاريعهم بعراقيل بيروقراطية محلية تتعلق بالعقار أساسا.
إنّ عملية تمويل 48 ولاية و 700دائرة و حوالي 1500 بلدية أكثر من 900 منها دون مداخيل ، بأجورها و تجهيزاتها تحتاج إلى جهد إضافي كبير على المستوى المحلي، يكون هدفه المباشر البحث عن مصادر جديدة لضمان سير المرفق العمومي بنفس الديمومة.
و يبدو أن هذا هو الرهان الكبير الذي يجب أن ترسمه الجماعات المحلية مستقبلا ، عندما تتحول البلدية إلى مؤسسة اقتصادية تبحث عن الربح و تتموّل من البنك و يلعب فيها المير دور المسيّر و حتى المستثمر المطالب بالنتيجة الفورية.
هذا المسعى يتحقق دون عناء في ظروف أكثر ملاءمة ، أي عندما يقتنع المنتخب المحلّي أنه جاء للبلدية من أجل النفع العام، و ليس البحث عن منصب عمل لأحد أفراد عائلته أو اقتطاع نسبة مئوية من مشروع عمومي.