دينار ”الزوالي” للضرائب يصنع مليار الخزينة

الكثير من الجزائريين يجهلون كيف يسددون الضرائب أو حتى نوع الضرائب التي يسددونها طبقا للقانون، والمدهش أن تلك القيمة التي يدفعها في مختلف الفواتير الشهرية، أو تقتطع من مدخوله الشهري أو السنوي وحتى على الخدمات التي يستهلكها من خلال مشاهدته التلفزيون والتي تقدر في نهاية الأمر بالمليارات، لكنها في البداية عبارة عن دينارات، وصدق من قال إن ”الدينار يصنع المليار ” والمليار يصنع الطريق السيار”·

بالنسبة للمواطن العادي فإن فواتير الكهرباء والغاز والماء عبارة عن مليارات من الدينارات في الخزينة العمومية ويمكن بفضلها إنجاز جامعات ومستشفيات وطرق· فمثلا الطريق السيار شرق غرب وهو من المشاريع التي يعترف الجميع بأنها من أضخم وأحسن ما أنجز في جزائر القرن الواحد والعشرين، ولكن الكثيرين يرون أنه ”عبارة عن عربون ما يدفعه الجزائري من جيبه ليستفيد من خدمة التنقل وما أدراك ما النقل الذي أنبت الشيب في رأس أسود·
المواطن يدفع ضريبة القمامة
يحدد القانون رسوما يدفعها المواطن وتدعى رسوم التطهير الخاصة برفع القمامات، يحددهما القانون باسم أصحاب الملك وحق الانتفاع ويتحمل الرسم المستأجر الذي يمكن أن يدفعه سنويا وتضامنا مع صاحب الملك ويحدد مبلغ هذه الرسوم ما بين 375 دينارا إلى 2500 دينار حسب عدد سكان البلدية· وحسب النشاط الذي يشغله المواطن سواء في منزل أو محل تجاري في تلك البلدية·
كما أن هناك رسم خاصا بتصريف المياه غير الصالحة وهي تمثل 10 في المائة من فاتورة الاستهلاك للمياه لكل مواطن·
وفضلا عن الرسوم الخاصة بالنشاط المهني فإن أرباح أي نشاط يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح غير التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات والخدمات· تقول الأستاذة أوشان مليكة من معهد الإحصاء والعلوم الاقتصادية بالعاصمة في تصريح ل”البلاد” إن هناك ضريبة على القيمة المضافة تعتبر ضريبة على الاتفاق في أغلب مجالات الاستهلاك السلعي والخدماتي غير المباشرة أثناء إنتاجها وتداولها، ببساطة ضريبة يدفعها المواطن على عدد الأجهزة التي يشتريها من أجهزة تلفزيونية عند شرائها· وشددت الأستاذة أوشان على أن هناك ضرائب تعرف أيضا بأنها ضرائب يدفعها المواطن مقابل الاستهلاك العمومي مقابل الانتفاع بالمنتوج كالتلفزيون والثلاجة والكمبيوتر وغيرها من الوسائل اليومية التي يشتغل بها أو عليها وهي الوسائل التي لا يعرف المواطن أنه يدفع مثلا 10 دنانير أو تحسب عموما لكل تلفزيون يشغله المواطن في بيته، وتصوروا أن الجزائريين يشغلون ثلاثة تلفزيونات في البيت الواحد وبالتالي يتم تجميع الضريبة ثلاثة أضعاف تدفع للخزينة وهي ضرائب غير مباشرة· الجدير بالذكر أن المواطن لا يشعر بها أيضا·
يقول الكثيرون ممن تحدثت إليهم ”البلاد” أن المواطن يدفع الضرائب ولكن الخدمة العمومية ”دون المستوى”، فالأوساخ في كل مكان والخدمات رديئة خصوصا في قطاع الصحة مثلا الذي يبقى من القطاعات الحساسة ودائما في قفص الاتهام·
مثيرة وبسيطة وتفاصيلها دقيقة
اللافت للانتباه أن هناك ضرائب يدفعها المواطن ويجهلها ولا يعرف حتى مسار دفعها وكيف يمكن أن يحسبها بعمليات بسيطة· وجدت ”البلاد” أن الموضوع مثير جدا لأننا قمنا باستطلاع بسيط في الشارع وهو ما قادنا إلى تسليط الضوء على عقلية الجزائري بأنه لا يريد أن يفهم أكثر عن هذه الضرائب أو ما يصطلح عليه بالجباية”، حتى لا يدخل في متاهة أخرى اسمها ”الهم اليومي للبحث عن الرزق”· كما لفت انتباهنا أحد العاملين في قطاع التعليم، الذي وصف الضرائب بأنها ”قيمة تقتطع من أفواه الجزائريين”·
أما التعريف الذي قدمه الدكتور عبد الوهاب بوطارن المختص في العلوم الاقتصادية والتسيير للضرائب غير المباشرة، فإنها تقتطع بطريقة غير مباشرة من دخل أو رأسمال ولكن على استعمالاته وهي رؤوس أموال نقدية أو منتوج معين· وفي رده على سؤال ل”البلاد” عن فحوى النظام الضريبي، قال الدكتور إنه عبارة عن مجموعة من الآليات أو الإجراءات التي وضعتها الدولة وفي مختلف الدول، من أجل تغطية نفقاتها عن طريق الضرائب وهي عبارة عن جزء من النفقات السنوية· وبلغة القانون يقول الدكتور بوطارن إن قانون المالية لسنة 1992 وضع مواد لتحقيق أهداف الضريبة المعاصرة بإحداث الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات·
وأوضح المتحدث أن الضريبة على الدخل الإجمالي تتضمن المادة الأولى من قانون الضرائب والرسوم المماثلة على أنها تمس ضريبة سنوية وحيدة على الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل·
الأهم في كل هذا أن الضريبة السنوية على”الدخل الإجمالي” بالنسبة للعزاب مثلا تقل عن 1800 دينار سنويا أي 150 دينارا شهريا بينما بالنسبة للمتزوجين لا يمكن أن تقل عن 3000 دينار في السنة أي 250 دينارا في الشهر فما فوق·
وفي هذه النقطة بالذات شرح المتحدث قائلا إن الضريبة على الدخل الإجمالي تنقسم إلى سبعة أنواع من المداخيل تحددها قاعدة حسب نوع كل دخل وهي: الأرباح الصناعية والتجارية أو الحرفية·
والأرباح المهنية غير التجارية وعائدات المزارع والإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية أو المنقولة والمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية وفرائض القيمة المترتبة على المنازل بمقابل العقارات المبنية والحقوق المتعلقة بها·
كما أن هناك الضريبة التي أسست بموجب المادة 135 إلى 137 من قانون الضرائب المباشرة لسنة 1992 والمتعلقة بأرباح الشركات وهي ضريبة تستحق سنويا على أرباح النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وتدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدولة وتمثل إيرادات عمومية تعتمد عليها لتمويل نشاطاتها العامة·
المهم السكن أما الفتات فلابأس
من جانب آخر، توجد الضرائب التي يدفعها المواطن على الرسم العقاري أو المسكن والتي تعتبر ضريبة سنوية على الممتلكات العقارية، حيث تعتبر شكلا من أشكال الضرائب المستعملة في البلدان التي تكون فيها الأراضي غير مملوكة للدولة·

وهنا فقط يتحدد الثمن الذي يدفعه المواطن عندما يشتري عقارا بالصيغ المعروفة في الجزائر مثل البيع بالإيجار فيها نسبة معينة من الضرائب التي يدفعها ضمن مصاريف الكراء ولكنه يدفعها مجمعة في إطار كراء كامل ولكن في الحقيقة فيها نسبة مئوية سنوية يحدد هذا الشكل من أشكال المساهمة في أعباء الدولة على أساس القيمة الإيجارية السنوية أو قيمة رسم الممتلكات العقارية·
وهنا تؤكد الأستاذة أوشان أن ما يمكن للمواطن البسيط معرفته حول هذه الضرائب أن هناك ضرائب مباشرة تدفع مباشرة عن طريق انتزاعها من الأجور والمرتبات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين التي تدفع لهم من طرف شركات، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور وفضلا عن التعويضات والأراضي من عقارات وأجور التقاعد أو ”المعاشات” بالإضافة إلى اقتطاع نسبة أخرى من مجموع الامتيازات العينية الممثلة في التغذية والسكن أيضا ولكن المواطن لا يحسب لها حسابا بسبب أنها بسيطة جدا ولكن عندما تحسب سنويا وتسحب على عدد سكان الجزائر فإنها تشكل ميزانية كبرى للدولة·
وأضافت المتحدثة التي رأت في تصريحها أن هذا الموضوع بالذات هو عبارة عن عمليات قانونية من جهة وعمليات بالأرقام فهناك رسوم على العقارات المبنية وهي عبارة عن مبالغ يدفعها المواطن تحسب ببساطة حسب المتحدثة ”على أساس القيمة الجبائية للمساحة الموجودة فيها أي ملكية”، كما قدمت شرحا معمقا وبسيطا أيضا، قائلة إن هذه النسبة أو التكلفة محددة في قانون المالية الجزائرية بالنسبة لكل متر مكعب من مساحة العقار المبني ولكن تضيف المتحدثة أن القيمة الإيجارية الجبائية أو المتعلقة بالضريبة تختلف للممتلكات المبنية لكل ولاية حسب كل بلدية تبعا للمنطقة الفرعية لها·
وفي سياق آخر أشارت المتحدثة إلى أن هناك عقارات تابعة للدولة التي لا تدفع ضرائب مثل المساجد التي تدخل حسب القانون في إطار العقارات التابعة للدولة ذات الطابع الإداري·
الأملاك المخصصة للشعائر الدينية والعقارات الخاصة بالأجانب والبناءات المخصصة لغرض السكن التابعة للدولة أو الجماعات المحلية· وأراض مخصصة للألعاب والتي تشكل ممتلكات خاصة للملكيات المبنية·
أما الملكيات المعفية فهي الأراضي المشغولة بالسكة الحديدية وهي أراض تخضع للرسم على العقارات المبنية·
الصغار يدفعون أما الكبار في طي النسيان
عدد كبير من المواطنين ذكروا أن هناك من يتهرب من دفع الضرائب وخصوصا التجار الكبار والشركات الكبرى، وهي حقيقة تعلنها السلطات ووضعت لها قوانين بسبب جريمة التهرب الضريبي وطبعا هناك أموال كبرى بسبب ذلك وبلغة الأرقام خسرت الدولة الجزائرية بسبب التهرب الضريبي ما يفوق 8 مليار دولار خلال أزيد من 15 سنة وهو رقم مهم خصوصا في إعادة إنتاجه أي استغلاله في بناء مستشفيات ومرافق عمومية يستفيد منها المواطن، هذا وفي المقابل من هذا الرقم هناك مصادر قضائية قالت ل”البلاد” إن هناك 1120 شكوى أودعت لدى الجهات القضائية بسبب التهرب الضريبي من جهة ومن جهة أخرى تؤكد مصادر اقتصادية أن التهرب الضريبي بدأت رقعته تتسع بسبب بروز السوق الموازية والنشاطات غير الشرعية والي لا يمكن للدولة مراقبتها وفرض دفع الضرائب لممتهنيها لأن تلك السوق التي تزداد مساحتها يوما بعد يوم لا تعترف بدفعها لضريبة والدليل البسيط أن محل لبيع الحقائب في شارع ديدوش مراد بالعاصمة يبيع حقيبة سفر بسعر 9500 دينار جزائري ونفس الحقيبة تباع بسعر 4500 دينار في ساحة الشهداء، وهي مفارقة عجيبة ولكن سببها أن الأول يدفع ”الغرامة”على استغلاله المحل في شارع راق بينما الثاني لا يدفع شيئا