تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى تحويل تحصيل الضريبة العقارية التي تقوم بتحصيلها حاليا الإدارة الجبائية لوزارة المالية إلى البلديات، هذا ما أكده مدير المالية المحلية بالوزارة عز الدين كري الذي تأسف لكون الكثير من المنتخبين المحليين "ليست لديهم أي فكرة عن الموارد الجبائية لبلدياتهم ويبدون نوعا من السلبية فيما يخص البحث عن الموارد ليس بشكل إرادي وإنما لأنهم يجهلونها" موضحا أن نحو 1000 بلدية لا تملك رصيدا جبائيا نظرا لطابعها الرعوي أو الفلاحي فيما بلغت العائدات الموجهة للصندوق المُشترك للجماعات المحلية 123 مليار دينار سنة 2012. وذهب المتحدث يقول " نفكر حاليا في وضع الترسانة القانونية اللازمة التي ستسمح للبلديات بتحصيل الضريبة العقارية وتحقيق عائدات جبائية أكبر " مواصلا " نلتقي بصفة منتظمة مع مسؤولي وزارة المالية لنرى إلى أي حد يمكننا إعطاء صلاحيات للمنتخبين المحليين لتحصيل الضريبة العقارية التي كان من المفروض أن تضمن حصة جيدة من موارد البلديات لكن تحصليها لا يزال ضعيفا حاليا". وتأسف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية قائلا "إن تحصيل هذه الضريبة لا يتم على أكمل وجه بسبب نقص إمكانيات الإدارة الجبائية"، وتتكون الضريبة العقارية من الرسم على الملكية المبنية وغير الملكية والرسم على رفع النفايات المنزلية (رسم التطهير) وهي موجهة حصريا للبلديات بينما لا تمثل سوى 3 بالمئة من مجموع عائداتها الجبائية، وحسب ذات المتحدث فإنه "في حالة ما إذا توصلنا إلى رفع هذه النسبة إلى 20 بالمئة ونسبة عائدات الاستغلال والإيجار والتنازل إلى 25 بالمئة سوف نحقق عائدات أكبر لأننا سنحقق بذلك 45 بالمئة من العائدات الثابتة". وعليه، يُضيف، اقترح ممثل وزارة الداخلية السماح للبلديات بإبرام اتفاقيات مع محضرين قضائيين أو مديري الأملاك العقارية بهدف تكليفهم بمهمة تحصيل بعض الرسوم، وذكر ذات المسؤول، أنه تم في سنة 2003 تجريب عملية تحصيل رسم التطهير على مستوى البلدية لكنها " كانت تجربة فاشلة لكون البلديات آنذاك لم تكن لها الكفاءة التقنية اللازمة و لا الوقت الكافي لأداء هذه المهمة على أكمل وجه" مضيفا أن الأفضل هو تكليف أعوان تحصيل يتم دفع أجورهم على حساب المبالغ المحصلة بهذه المهمة، ومن جهة أخرى، اعتبر كري، أن تحصيل الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة اللذان يضمنان الموارد الجبائية الخاصة بالبلديات " يتم بشكل عادي". في سياق متصل، تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكثيف نشاطاتها التكوينية لفائدة المنتخبين المحليين حتى يتمكن هؤلاء من تحسين المردود المالي لبلدياتهم حسبما أكد نفس المسؤول موضحا أن السياسة الحالية للدولة تهدف إلى "تثمين موارد البلديات كون البلدية مدعوة لإنشاء أسواق جوارية و تهيئة حمامات معدنية تقوم بالتنازل عنها ولكن عليها أولا أن تكون على علم بمواردها الجبائية". وتأسف لكون الكثير من المنتخبين المحليين "ليست لديهم أي فكرة عن الموارد الجبائية لبلدياتهم ويبدون نوعا من السلبية فيما يخص البحث عن الموارد ليس بشكل إرادي وإنما لأنهم يجهلونها"، مؤكدا أنه بغية تدارك هذا النقص فان الوزارة بصدد التحضير لسلسلة من الملتقيات التكوينية "لمساعدة المنتخبين على تحسين ممارستهم المحاسبية واطلاعهم على كافة الموارد التي يمكن أن تستفيد منها بلدياتهم مستقبلا". وسيتكفل الصندوق المشترك للجماعات المحلية بتمويل هذه الدورات التكوينية التي تمس كافة محاور المالية المحلية: الخدمة العمومية والصفقات العمومية وتسيير الموارد البشرية والتنمية المحلية، وأشار المتحدث إلى أن إشراك اكبر للمنتخبين في البحث أو في تحصيل الرسوم والموارد المالية أضحى ضروريا بما أن نحو 1.000 بلدية لا تملك رصيدا جبائيا نظرا لطابعها الرعوي أو الفلاحي وهما قطاعان يستفيدان من الإعفاء الضريبي في الجزائر. وتعد 60 إلى 65 % من موارد البلديات عائدات جبائية ومن 20 إلى 30 % تخصيصات للدولة و 10 % منها موارد مالية تشكل التمويل الذاتي للبلديات، وقال أن ضعف الموارد المالية راجع أساسا إلى "جهل أغلبية المنتخبين للقدرات المالية للبلديات"، وفي محور أخر متعلق بإعادة التنظيم المرتقبة للصندوق، ذكر المسؤول أن الصندوق يتكفل لحد الآن بالنفقات الإلزامية للبلديات أي نفقات التسيير على غرار الأجور والإنارة وجمع النفايات وصيانة الطرقات والمدارس ورياض الأطفال والمساجد والمقابر والنقل المدرسي. ومن خلال إصلاح الصندوق الذي يتم حاليا دراسة مشروع قانونه على مستوى الحكومة قال السيد كري أن الصندوق سيتكفل بشكل اكبر بنفقات تنمية البلديات مؤكدا على أن أموال الصندوق "ترد من البلديات نفسها و ليس لها علاقة بميزانية الدولة"، وأوضح أن الصندوق "سيقدم مساعدات مؤقتة موجهة لتمويل المشاريع المدرة للمداخيل" مذكرا أن الصندوق يمول نفقات البلدية الخاصة بالتجهيز منذ إنشائه سنة 1986. وبلغت العائدات الموجهة للصندوق 123 مليار دينار سنة 2012 مقابل 102 مليار دينار سنة 2011، وبلغ مجموع العائدات الجبائية الموجهة للجماعات المحلية لاسيما إعانات الصندوق قيمة 368 مليار دينار سنة 2012 مقابل 337 مليار دينار سنة 2011.
