اقترح مسؤولون في وزارة الداخلية والمديرية العامة للضرائب ومنتخبون وطنيون، إصلاحات شاملة للجباية المحلية، تتضمن تقليص عدد الرسوم والتركيز على تلك التي لها مردودية أكبر ورفع حصة البلديات منها. قال مدير التشريع والتنظيم الجبائيين في المديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، في يوم برلماني أمس بالمجلس الشعبي الوطني، حول الجباية المحلية، إنه من الضروري ''تعزيز الرسوم الرئيسية وإلغاء الرسوم غير المجدية، وتحسين مردودية الرسم على العقار الذي من شأنه رفع مداخيل البلديات''. وأشار إلى وجود لجنة وزارية مشتركة تشتغل على الإصلاح الجبائي لتقديم اقتراحات في هذا المجال. وعزا المتحدث صعوبة الأوضاع المالية للبلديات إلى ''وجود عجز هيكلي''، خصوصا في ظل ضعف مردودية الجباية، ومشاكل التسيير، لافتا إلى أن الآمرين بالصرف ملزمون بإطلاق مشاريع ميزانيات دون أرصدة. وذكر بالإجراءات التي اعتمدتها الدولة من خلال الرقابة القبلية على الإنفاق. وأشار إلى أن كل البلديات تتوفر على مراقب مالي. وأعلن مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، كري عزالدين، أنه بفضل العمليات التي قامت بها الدولة عن طريق الخزينة العمومية، لم تعد هناك أي بلدية عاجزة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تدخل الدولة ثلاث مرات لمسح الديون سنوات 1991 و2006 و,2008 معترفا من جانب آخر بوجود مشاكل في تحصيل الجباية، ومنها الرسم على العقار، بسبب مشاكل الملكية ووجود اختلالات في الميزانية، حيث أن ستين بالمائة من المداخيل توجه للأجور. واقترح رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خليل ماحي، إعادة النظر في الحصة الموجهة للبلديات من الرسوم، ومنها مداخيل قسيمة السيارات. بينما طالب رؤساء بلديات برفع حصة البلديات من الرسوم التي تدفعها كبريات الشركات. وأشار حفيظ بومحروق، وهو رئيس بلدية، إلى أن الضريبة التي يجري تحصيلها عن طريق شركة سونلغاز لا تحول إلى حسابات البلديات، ولفت أيضا إلى سوء توجيه بعض المساعدات المالية للبلديات لإصلاح المدارس مثلا، حيث تدرج في ميزانية التسيير بدل ميزانية التجهيز. وتأتي مداخيل الجباية المحلية، حسب متدخلين في اليوم البرلماني، من 30 رسما وضريبة، يهيمن عليها الرسم على النشاط المهني ب58 بالمائة، والرسم على القيمة المضافة ب35 بالمائة وقسيمة السيارات ب2 بالمائة، في حين تقل مردودية الرسوم الأخرى عن الواحد بالمائة بما فيها الرسم على السكن. وأعلن قايدي براهيم، مدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية، أن الصندوق قدم دعما للبلديات الأكثر فقرا، ومست العملية ما بين 1300 و1400 بلدية، مشيرا إلى وجود 400 بلدية في حالة عجز دائم، فيما توجد بالجزائر 1097 بلدية ذات مداخيل ضعيفة، و293 ذات دخل متوسط، و151 بلدية غنية أغلبها في العاصمة.
